مدير عام "خدمات المستهلكين" لـ"الرؤية": تنفيذ حملات تفتيشية لسحب المنتجات المخالفة من الأسواق
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
الرؤية- فيصل السعدي
قال وليد بن علي الرواحي مدير عام المديرية العامة لخدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق في هيئة حماية المستهلك، إن قرار حظر تداول مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية التي تحتوي على مادة (MNM) Methyl N- Methylanthranilate، جاء بعدما تشكلت لجنة لدراسة هذا الأمر وعرض نتيجة الدراسة على الجهات المعنية لمناقشة تفاصيلها.
وأضاف أن المادة (MNM) Methyl N- Methylanthranilate تعد مادة كيميائية لها آثار عكسية على البشرة عند التعرض للأشعة فوق البنفسجية مما تؤثر على خلايا البشرة وتدميرها.
وكانت هيئة حماية المستهلك أصدرت القرار رقم (579/2024) بشأن حظر تداول مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية التي تحتوي على مادة (MNM) Methyl N- Methylanthranilate، إذ تعتبر هذه المادة مكونا عطريا يستخدم في مستحضرات التجميل المختلفة، بما في ذلك العطور والشامبو والصابون الفاخر ومنتجات التجميل الأخرى.
وأوضح الرواحي- في تصريح لـ"الرؤية"- أن القرار تضمن حظر تداول مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية التي تحتوي على نسب أعلى من المسموح إضافته من مادة ((MNM Methyl N- Methylanthranilate في مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية التالية: (منتجات الوقاية من الشمس بنسبة 0%، ومستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية غير القابلة للشطف بنسبة 0.1%، ومستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية القابلة للشطف بنسبة 0.2%)، مع فرض عقوبات جزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه".
وأشار إلى أنه سيتم فرض غرامة إدارية على من يخالف أحكام هذا القرار بقيمة لا تزيد على 1000 ريال عماني، مع مضاعفة في حال تكرار المخالفة، كما أنه في حال استمرار هذه المخالفة فسيتم فرض غرامة إدارية لا تزيد على 50 ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على 2000 ريال عماني.
وبين مدير عام المديرية العامة لخدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق، أنه بعد الإعلان من قبل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن منع الاستيراد، مع تحديد المنتجات التي يسري عليها القرار والنسب المسموح بها، استكملت هيئة حماية المستهلك دورها بإجراء حملات تفتيشية في الأسواق لسحب المنتجات التي تحتوي على المادة (MNM) Methyl N- Methylanthranilate حسب القرار الصادر من قبلها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى تفعيل دور التوعية بخطورة هذه المادة وعدم استيراد المنتجات التي تحتوي على هذه المادة ومنع تداولها.
يشار إلى أن هيئة حماية المستهلك أطلقت مؤخرا الحملة التوعوية "إدراك"، والتي تسعى لتعزيز الوعي الاستهلاكي بين مختلف فئات المجتمع، وتعزيز الوعي القانوني للمزودين فيما يتعلق بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وهو ما سيسهم في الوصول لبيئة استهلاكية قائمة على أسس تحفظ حقوق المستهلك في التعاملات التجارية المختلفة.
وقال الرواحي إن الفترة من 1 يناير 2024م إلى 30 يوليو 2024 شهدت تنفيذ 6291 زيارة تفتيشية متعلقة بالغش التجاري، و105 إجمالي السلع المضبوطة المتعلقة بالغش التجاري، و132 مخالفة متعلقة بالغش التجاري، مضيفا أن من أهم المخالفات بالغش التجاري هي الإعلانات المضللة، والعروض الترويجية بدون ترخيص، والغش التجاري.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك: ضوابط جديدة للإعلانات والمسابقات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد المهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بقرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، والخاصة بوضع ضوابط صارمة للإعلانات عن المستحضرات الطبية والمنتجات الغذائية والمسابقات التجارية، والتي سيتم تطبيقها مطلع مارس المقبل.
وتوجه السجيني بالشكر والتقدير للمجلس وأعضائه على هذه الخطوة المهمة، التي تعزز الانضباط في سوق الإعلانات، خاصة بعد رصد تجاوزات عديدة خلال الفترة الماضية، من إعلانات غير ملتزمة بالضوابط القانونية، سواء للمنتجات الطبية و التجميلية أو للمسابقات التجارية.
جاءت هذه القرارات عقب زيارة رئيس جهاز حماية المستهلك للمجلس الأعلى للإعلام في يناير الماضي، حيث تمت مناقشة سبل التصدي للإعلانات المضللة و الخادعة، ووضع آلية قانونية لوقفها فورا، بالإضافة إلى تنظيم الإعلانات الخاصة بالمسابقات التجارية عبر مختلف وسائل الإعلام، بما يضمن حماية حقوق المستهلكين.
وأكد السجيني حرص الجهاز، بالتعاون مع المجلس الأعلى للإعلام، على ضبط معايير الإعلانات التجارية ومنع أي ممارسات خادعة قد تضلل المستهلكين أو تعرض صحتهم وسلامتهم للخطر.
وأوضح رئيس الجهاز أن جميع المعلنين عبر وسائل الإعلام المختلفة ملزمون بالضوابط القانونية عند الترويج للمستحضرات الطبية أو المنتجات الغذائية، مع ضرورة الالتزام بالترخيص الرسمي لكل منتج، وألا تحتوي الإعلانات على أي خداع أو زيف بشأن خصائص المنتجات.
وأكد أن مخالفة هذه الضوابط قد تصل عقوبتها إلى غرامة مالية قدرها مليوني جنيه، وفقًا لأحكام القانون.
وفيما يخص المسابقات التجارية، شدد السجيني على أنه يحظر على أي جهة الإعلان عن مسابقة ترويجية دون إخطار جهاز حماية المستهلك مسبقا، كما يجب التأكد من مصداقية المسابقة خلوها من أي خداع أو تمييز ضد المستهلكين.
وأشار إلى أن مخالفة هذه الضوابط قد تؤدي إلى غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه.
وكشف رئيس جهاز حماية المستهلك عن وجود إدارة خاصة لرصد الإعلانات المضللة ومرصد إعلامي، يتولى متابعة ورصد جميع الإعلانات عبر وسائل الإعلام التقليدية ومنصات التواصل الاجتماعي، لضبط أي سلوك إعلاني خادع قد يضر بالمستهلكين.
كما أوضح أن الجهاز يراقب أيضًا المسابقات التجارية المعلن عنها لضمان مصداقيتها، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، الذي يشهد زيادة ملحوظة في الإعلانات والمسابقات الترويجية.
وأشاد السجيني بالدور المحوري الذي يقوم به المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في ضبط المشهد الإعلامي، وضمان التزام المؤسسات الإعلامية بأخلاقيات المهنة ومعايير الجودة.
كما أعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون بين الجهاز والمجلس لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة