مدير عام "خدمات المستهلكين" لـ"الرؤية": تنفيذ حملات تفتيشية لسحب المنتجات المخالفة من الأسواق
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
الرؤية- فيصل السعدي
قال وليد بن علي الرواحي مدير عام المديرية العامة لخدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق في هيئة حماية المستهلك، إن قرار حظر تداول مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية التي تحتوي على مادة (MNM) Methyl N- Methylanthranilate، جاء بعدما تشكلت لجنة لدراسة هذا الأمر وعرض نتيجة الدراسة على الجهات المعنية لمناقشة تفاصيلها.
وأضاف أن المادة (MNM) Methyl N- Methylanthranilate تعد مادة كيميائية لها آثار عكسية على البشرة عند التعرض للأشعة فوق البنفسجية مما تؤثر على خلايا البشرة وتدميرها.
وكانت هيئة حماية المستهلك أصدرت القرار رقم (579/2024) بشأن حظر تداول مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية التي تحتوي على مادة (MNM) Methyl N- Methylanthranilate، إذ تعتبر هذه المادة مكونا عطريا يستخدم في مستحضرات التجميل المختلفة، بما في ذلك العطور والشامبو والصابون الفاخر ومنتجات التجميل الأخرى.
وأوضح الرواحي- في تصريح لـ"الرؤية"- أن القرار تضمن حظر تداول مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية التي تحتوي على نسب أعلى من المسموح إضافته من مادة ((MNM Methyl N- Methylanthranilate في مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية التالية: (منتجات الوقاية من الشمس بنسبة 0%، ومستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية غير القابلة للشطف بنسبة 0.1%، ومستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية القابلة للشطف بنسبة 0.2%)، مع فرض عقوبات جزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه".
وأشار إلى أنه سيتم فرض غرامة إدارية على من يخالف أحكام هذا القرار بقيمة لا تزيد على 1000 ريال عماني، مع مضاعفة في حال تكرار المخالفة، كما أنه في حال استمرار هذه المخالفة فسيتم فرض غرامة إدارية لا تزيد على 50 ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على 2000 ريال عماني.
وبين مدير عام المديرية العامة لخدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق، أنه بعد الإعلان من قبل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن منع الاستيراد، مع تحديد المنتجات التي يسري عليها القرار والنسب المسموح بها، استكملت هيئة حماية المستهلك دورها بإجراء حملات تفتيشية في الأسواق لسحب المنتجات التي تحتوي على المادة (MNM) Methyl N- Methylanthranilate حسب القرار الصادر من قبلها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى تفعيل دور التوعية بخطورة هذه المادة وعدم استيراد المنتجات التي تحتوي على هذه المادة ومنع تداولها.
يشار إلى أن هيئة حماية المستهلك أطلقت مؤخرا الحملة التوعوية "إدراك"، والتي تسعى لتعزيز الوعي الاستهلاكي بين مختلف فئات المجتمع، وتعزيز الوعي القانوني للمزودين فيما يتعلق بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وهو ما سيسهم في الوصول لبيئة استهلاكية قائمة على أسس تحفظ حقوق المستهلك في التعاملات التجارية المختلفة.
وقال الرواحي إن الفترة من 1 يناير 2024م إلى 30 يوليو 2024 شهدت تنفيذ 6291 زيارة تفتيشية متعلقة بالغش التجاري، و105 إجمالي السلع المضبوطة المتعلقة بالغش التجاري، و132 مخالفة متعلقة بالغش التجاري، مضيفا أن من أهم المخالفات بالغش التجاري هي الإعلانات المضللة، والعروض الترويجية بدون ترخيص، والغش التجاري.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا: تشديد الرقابة على الأسواق وضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك
وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم والمخابز البلدية، لضمان جودة السلع الغذائية المقدمة للمواطنين، والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية.
وشدد المحافظ على أهمية التنسيق بين مديريات التموين والصحة والطب البيطري والجهات المعنية، لضبط الأسواق والتصدي لأي ممارسات تضر بصحة وسلامة المواطنين.
وأوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين، أن المديرية نفذت حملات تموينية مكثفة على المنشآت التموينية، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين، وأسفرت الحملات عن تحرير 3 مخالفات، شملت ضبط لحوم ضأن، وفراخ، ولحوم مفرومة، وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تمت مصادرة الكميات المضبوطة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
حملات تفتيشيةوأكد وكيل وزارة التموين استمرار تنفيذ الحملات الرقابية التفتيشية على الأسواق والمخابز البلدية، بهدف إحكام الرقابة على السلع الغذائية والمنتجات المعروضة، والقضاء على كافة المخالفات، من خلال تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة وردع المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
في سياق متصل، تمكنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة ، بالتعاون مع مفتشي مكتب أغذية مطاي، من ضبط سيارة ربع نقل محملة بـ2 طن دجاج نافق، وبعد الفحص من الإدارة البيطرية بمطاي، تبين عدم صلاحية الدجاج للاستهلاك الآدمي.
وعلى الفور، تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، و إعدام المضبوطات وفقًا للطرق الصحية السليمة.