اعتداءات حوثية تطول طلاباً وطالبات في جامعتي إب وصنعاء
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
تواصل مليشيا الحوثي (المصنفة على قائمة الارهاب)، ارتكاب الانتهاكات بحق الطلاب والطالبات وحرم الجامعات الحكومية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وفي أحدث الانتهاكات، أقدم جنود وعناصر حوثية، اليوم السبت 3 أغسطس 2024م، على اقتحام قاعة المحاضرات في كلية الطب بجامعة إب وإطلاق الأعيرة النارية في الأجواء - بحسب إفادة مصادر طلابية.
وقالت المصادر، إن العناصر الحوثية وهم من جنود وحراسة جامعة إب اقتحموا الكلية واطلقوا الرصاص الحي وتسببوا بحالة من الفوضى والذعر والخوف بين الطلاب على خلفية دخول طالب للقاعة بدون بطاقته الجامعية واخراجه بالقوة.
وتداول ناشطون مقطعا مرئيا على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر عناصر المليشيا وهي تعتدي على الطالب بالضرب أثناء عملية اخراجه من القاعة الى ساحة الكلية بقوة السلاح.
وبحسب المصادر فإن الطالب هو الحسين نجل الدكتور مختار الدميني الذي شغل منصب عميد كلية طب الاسنان وعميد كلية الطب بالجامعة ذاتها.
وفي حادثة مماثلة، أقدم قيادي بارز في صفوف مليشيا الحوثي، على الاعتداء وإحراق طالبتين داخل جامعة صنعاء، ما أثار سخطا واسعا في أوساط اليمنيين.
وذكرت مصادر طلابية، بأن القيادي الحوثي الإرهابي عبد الكريم الغرسي المعيّن من قبل الحوثيين أمينًا عامًا لكلية الإعلام، اعتدى يوم الاربعاء الماضي، على طالبتين أثناء احتفالهما في الكلية بعد مناقشتهن مشاريع التخرج وحصولهن على الدرجة النهائية.
وأوضحت المصادر، بأن القيادي الغرسي المسؤول في كلية الإعلام، اعتدى بوحشية وهمجية على الطالبة "رهام عبدالكريم وفاطمة بادي"، أثناء احتفالهما بمناسبة مناقشة مشروع تخرجهما، رغم أن الدوام كان اليوم المخصص للبنات فقط، وذلك بعد أن أقرت المليشيا الحوثية فصل الجنسين ومنع ما تسميه بالاختلاط في جامعة صنعاء.
وأكدت المصادر، أن القيادي الحوثي الغرسي اعتدى على الطالبتين وأحرق ملابسهما وأيديهما مع إحدى المدرسات التي كانت تشاركهما الفرحة.
الجدير بالذكر، أن القيادي الحوثي الغرسي، كان قد تم فصله قبل سنوات من كلية الحاسوب بجامعة صنعاء قبل أن يتم إعادته إلى كلية الإعلام، بعد اعتدائه على طالبة بطريقة وحشية.
وتمارس قيادات مليشيا الحوثي انتهاكات وقيودا على الطلاب والطالبات في جامعتي صنعاء وإب وتمنعهم من إقامة حفلات التخرج بذرائع ما تسميه منع الاختلاط والحفاظ على الهوية الإيمانية. حد زعمها.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: أن القیادی
إقرأ أيضاً:
"هيومن رايتس" تدعو إلى تدخل دولي عاجل لإنقاذ المختطفين في سجون مليشيا الحوثي
دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الخميس، إلى تدخل دولي عاجل لإنقاذ المختطفين في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية باليمن، وذلك بعد وفاة عدد من المختطفين وإصدار أحكام الإعدام بحق العشرات، وإحالة آخرين للمحاكمة بعد اتهامهم بجرائم تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وقالت المنظمة، في بيان، إن سلطات الحوثيين في اليمن سلّمت منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول، قضايا 12 شخصاً، على الأقل، بينهم موظفون سابقون في السفارة الأمريكية والأمم المتحدة، إلى ˝النيابة الجنائية المتخصصة˝، وقد اتهمت بعضهم بجرائم تصل عقوبتها إلى الإعدام، بينما تحرمهم من الإجراءات الواجبة.
وأضافت "منذ 31 مايو/أيار، احتجزت سلطات الحوثيين تعسفا وأخفت قسرا عشرات موظفي ˝الأمم المتحدة˝ والمجتمع المدني، في حين قالت مصادر مطلعة لـ هيومن رايتس ووتش إن عدد المحتجزين في ارتفاع".
وذكرت المنظمة أن سلطات الحوثيين شرعت منذ 10 يونيو/حزيران، في نشر سلسلة فيديوهات وأعدت منشورات على منصات التواصل الاجتماعي تُظهر 10 رجال يمنيين، بعضهم أصبحوا الآن ضمن الـ12 الخاضعين للتحقيق، وهم يعترفون بالتجسس لمصلحة الأمم المتحدة وإسرائيل.
ورجحت هيومن رايتس وووتش، أن تكون الاعترافات قد انتُزعت تحت التعذيب، حيث قد وثقت سابقا استخدام الحوثيين التعذيب للحصول على اعترافات، مشددة على أن "نشر فيديوهات الاعترافات يقوض الحق بمحاكمة عادلة ويفتقر للمصداقية".
وقالت المنظمة، إن ثلاثة معتقلين بارزين ماتوا خلال احتجازهم في سجون الحوثيين منذ خريف 2023م (محمد خماش، وصبري الحكيمي، وهشام الحكيمي)، كان خماش وصبري الحكيمي مسؤولَيْن كبيرَيْن في وزارة التربية، بينما هشام الحكيمي كان موظفا في منظمة "أنقذوا الأطفال". وفي 22 أكتوبر/تشرين الأول، اتصل الحوثيون بعائلة خماش لكي تستلم جثته. سبب الوفاة مجهول. كان خماش محتجزا تعسفا ومخفيا قسرا منذ يونيو/حزيران، بدون إمكانية التواصل مع عائلته أو محاميه.
من جهتها قالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "لطالما أظهر الحوثيون ازدراءهم للإجراءات الواجبة والحمايات الأساسية للمتهمين منذ استيلائهم على العاصمة اليمنية صنعاء، وقد تفاقم الوضع في الأشهر الأخيرة".
وأضافت "وفاة المحتجزين لدى الحوثيين يجب أن تنبّه المجتمع الدولي وتدفعه إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان عدم تعرض المئات الآخرين المحتجزين تعسفا لدى الحوثيين لنهاية مماثلة".
وأشارت هيومن رايتس ووتش، إلى أنها تحدثت مع ثلاثة أشخاص، ضمنهم مسؤولان في الأمم المتحدة، مطلعين على القضايا الجنائية، حيث أفادوا أن الأشخاص الـ12 ـ موظفون سابقون في السفارة الأمريكية وموظفون أمميون اعتقلوا بين 2021 واحتُجز العديد منهم بمعزل عن العالم الخارجي لمعظم فترة الاحتجاز، بدون قدرة التواصل مع عائلاتهم، وقد أُخفوا قسرا.2023 ـ أحيلوا للتحقيق من قِبل "النيابة الجنائية المتخصصة" التابعة للحوثيين.
وأضافت "في منتصف أكتوبر/تشرين الأول، نُقلت قضايا الرجال من وحدة التحقيق التابعة للحوثيين إلى وحدة الادعاء. بحسب مسؤول في الأمم المتحدة، خضع بعضهم للاستجواب والتحقيق ضمن إجراءات النقل بدون حضور محام".
وتابعت: "قال مسؤول أممي لـ هيومن رايتس ووتش إن بعضهم لم يُمنح أي قدرة على التواصل مع محامين طوال فترة الاحتجاز. ورغم أن الحوثيين أخبروا عائلات بعض المحتجزين أن بإمكانهم تعيين محامين لأقربائهم، فقد أعلن محام مطلع على القضايا أنه حتى في الحالات التي عينت فيها العائلات محاميا، لم يسمح الحوثيون للمحامين بحضور الاستجواب".
وفي هذا السياق قالت المنظمة إنها راجعت وثائق طلبت فيها عائلات بعض المحتجزين من النيابة الجنائية المتخصصة بالسماح لهم بزيارة أقربائهم المحتجزين، إلاّ أنه رغم التوجيهات المكتوبة من النيابة إلى "جهاز الأمن والمخابرات" الحوثي، وهو السلطة المسؤولة عن مراكز الاحتجاز، التي تأمر بتسهيل هذه الزيارات، لم يُسمح لعائلات هؤلاء المحتجزين ومحاميهم بلقاء المحتجزين أو التواصل معهم.
واستطردت المنظمة القول "في اعتقالات مسؤولي الأمم المتحدة والمجتمع المدني خلال الأشهر الأخيرة، لم يبرِز الحوثيون مذكرات تفتيش أو توقيف خلال الاعتقال. رفضت السلطات إعلام العائلات بمكان المحتجزين، ما يعني أن هذه الأعمال ترقى إلى الإخفاء القسري. احتجزوا العديد من المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي، بدون منحهم فرصة التواصل مع محاميهم أو عائلاتهم".
ولفتت إلى أن الحوثيين اعتقلوا بشكل متكرر، الأشخاص الذين ينتقدون سياساتهم بتهم واهية، فيما ازداد وبشكل ملحوظ استخدام الحوثيين الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، وإصدار أحكام الإعدام خلال الأشهر الأخيرة.
وقالت: "خلال العام الماضي، ازدادت وتيرة الأحكام بالإعدام التي أصدرتها المحاكم الحوثية. ومن ضمن ذلك محاكمة جماعية جائرة في يناير/كانون الثاني، حكمت فيها محكمة حوثية على 32 رجلا بالسّجن وتسعة بالإعدام بتهم مشكوك فيها.
وذكّرت المنظمة بما كتبه محمد الشويطر، وهو محام يمني والمدير التنفيذي لمنصة "قانون" الحقوقية، في 16 أكتوبر/تشرين الأول بشأن التعديلات الأخيرة التي أدخلها الحوثيون على سلطتهم القضائية، الذي قال إن بعض هذه التعديلات على النظام القضائي "يُعدّ تعديا مباشرا على استقلالية السلطة القضائية ويفتح المجال أمام استغلال القضاء – لا سيما المحكمة الجزائية – لتسوية حسابات سياسية وقمع المعارضين والاستحواذ على ممتلكاتهم من خلال محاكمات صورية".
ونوهت هيومن رايتس ووتش، إلى أنها وثقت سابقا انتهاكات ممنهجة في سجون الحوثيين، كما استنتج فريق خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المعني باليمن، في تقرير نشره في 2023 أنه "يتعرض السجناء المحتجزون لدى الحوثيين للتعذيب النفسي والجسدي المنهجي، بما في ذلك الحرمان من التدخل الطبي لعلاج الإصابات الناجمة عن التعذيب الذي يتعرضون له، والذي أدى إلى إصابة بعض السجناء بحالات عجز دائم وحالات وفاة".
وقالت باحثة اليمن والبحرين في المنظمة: "تظهر هذه القضايا المخاطر الجسيمة التي يواجهها عشرات، بل مئات، الأشخاص الذين ما يزالون محتجزين تعسفا في السجون الحوثية"، داعية الحوثيين أن ينهوا فورا استخدامهم الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري ويحسّنوا ظروف السجون.
وطالبت "جعفرنيا" الدول المؤثرة أن تتحرك لضمان عدم وفاة مزيد من الأشخاص أثناء الاحتجاز لدى الحوثيين.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام