خبير بالأمن السيبراني: قرار الاتصالات بحجب التلغرام عشوائي ويمكن نشر التسريبات بتطبيقات أخرى
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
وصف خبير بالأمن السيبراني، قرار حجب تطبيق التلغرام في العراق بـ”الطائش”، فيما اشار الى ان الكثير من التطبيقات الالكترونية بامكانها ان تسرب البيانات والمعلومات الشخصية او الحكومية.
وقال الخبير علي مصطفى، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “عملية اغلاق البرامجيات، هي مسألة طبيعية في دول العالم وتكون وفق آلية محددة، كاغلاق المكالمات الصوتية في تطبيق ما، ولا تندفع باتجاه التطبيق بشكل كامل”، لافتاً الى أن “عملية اغلاق بعض التطبيقات الالكترونية في العراق، تتم بصورة عشوائية، كما ان الكثير من المؤسسات الحكومية تفتقد للنضوج الالكتروني بشكل كبير”.
واضاف مصطفى، أن “بعض القرارات التي تتعلق بجانب الامن الالكتروني، يتم اتخاذها وفقاَ لرأي شخص معين قد يكون الوزير، وبعد فترة من انتهاء مهامه يتم العدول عن القرار من قبل الوزير الجديد”، مشيراً الى أن “موضوع حجب التلغرام في العراق، جاء تحت ذريعة تسريب بيانات عبر التلغرام، الا ان المفهوم الصحيح هو اعتماد نافذة لتسريب البيانات، وهذا الأمر بالامكان تنفيذه من اي تطبيق اخر”.
واضاف، أن “قرار ايقاف التلغرام في العراق، جاء بشكل عشوائي قد يكون تم طرحه من مجموعة بداخل مفاصل وزارة الاتصالات، بحجة عدم السيطرة على التسريبات الخاصة بالحكومة العراقية، الا ان ماحدث هو اشبه بعملية الضغط على زر (Block) من قبلهم على التطبيق، متناسين وجود برامج تعمل على فك الحاجز عن التطبيق كبرامج (VPN) والتي من خلالها تعمل التطبيقات بشكل طبيعي”.
وتابع خبير الأمن السيبراني حديثه بالقول، إن “بامكان اي تطبيق الكتروني نشر التسريبات والبيانات، وماتم اتخاذه من اجراء بحجب التلغرام في العراق، هو قرار عشوائي ويدل على قلة النضوج الالكتروني لوزارة الاتصالات والحكومة العراقية”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
اقتصاد العراق على حافة الانهيار.. خبير يحذر من تبعات عدم تمرير تعديل المادة 12
بغداد اليوم - بغداد
علق الخبير في الشأن النفطي كوفند شيرواني، اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، حول تعديل الفقرة 12 المتعلقة بتصدير نفط إقليم كردستان.
وقال شيرواني لـ "بغداد اليوم"، إن "التعديل تم تقديمه من قبل رئاسة الحكومة الاتحادية بالتشاور مع وزارة النفط، وهو يعالج خلافا كبيرا حول احتساب اجور إنتاج نفط الإقليم".
وأضاف أنه "بسبب الخلاف توقف تصدير نفط الإقليم لمدة 22 شهرا، والخسائر بالاقتصاد العراقي جراء توقف 400 ألف برميل نفط يوميا وصلت إلى 18 مليار دولار".
وأشار إلى أنه "عدم عرقلة تعديل المادة 12 يلحق الضرر بكل العراق وباقتصاد البلد، التي تخسر جراء توقف التصدير مبالغ تتراوح من 800 إلى 900 مليون دولار شهريا، وتمرير هذا التعديل سيؤدي لرفد الموازنة بهذه الأموال، وبالتالي المستفيد الأول من تمرير التعديل هو الاقتصاد العراقي، وعدم تمريرها هو الاقتصاد العراقي، ومن المؤسف أن يتم تصوير أن هذا التعديل يخدم الإقليم فقط، وهذه مغالطة كبيرة.
وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب، اعلنت يوم الأحد (19 كانون الثاني 2025)، قرب التصويت على تعديل المادة 12 من الموازنة والمتعلقة بنفط إقليم كردستان، فيما أشارت إلى أبرز المقترحات التي قدمت لتعديل هذه الفقرة.
وقال رئيس اللجنة، عطوان العطواني، في كلمة له خلال اجتماع للجنة، بحسب بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "اجتماعات اللجنة مستمرة لمناقشة تعديل المادة 12 من قانون الموازنة المتعلقة بنفط إقليم كردستان"، مبينا ان "اللجنة وصلت إلى المراحل النهائية لاستكمال الاستضافات، وبيان العديد من المعلومات تمهيدًا للتصويت على التعديل في هذا اليوم".
واضاف انه "من الضروري أن يكون هناك قرار من اللجنة لرفع مشروع القانون إلى التصويت"، معبرًا عن أمله في أن "يتم الاتفاق على التصويت على هذا المشروع المكمل لموازنة 2023".
وأشار إلى أن "هناك عددًا من أعضاء اللجنة طرحوا الكثير من الفقرات وقدموا المقترحات، وسنطرحها ليكون الجميع على علم بها، لكن لا يمكن إضافتها باعتبار أن المشروع هو تعديل وليس جداول للموازنة"، مبينا ان "رأي اللجنة منذ البداية هو المضي بتعديل القانون، ولكن لا نريد أن تكون البنود والتعديلات كسابقاتها تعديلات غير منتجة".
وأوضح العطواني أن "اللجنة أضافت إلى فقرات التعديل إلزام الأطراف، سواء وزارة المالية أو وزارة الثروات النفطية، بالالتزام بمخرجات الشركة الاستشارية"، مشددًا على أنه "يجب أن يكون هناك إلزام للطرفين".
وختم العطواني قائلا: "يجب أن تكون للشركة الاستشارية مدة عمل قد تنتهي في عام 2025، و لم تحقق نتائج"، مؤكداً "أننا حريصون على أن تُطبق النتائج خلال هذا العام لتكون قاعدة لعام 2026".
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟