وصف خبير بالأمن السيبراني، قرار حجب تطبيق التلغرام في العراق بـ”الطائش”، فيما اشار الى ان الكثير من التطبيقات الالكترونية بامكانها ان تسرب البيانات والمعلومات الشخصية او الحكومية.

وقال الخبير علي مصطفى، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “عملية اغلاق البرامجيات، هي مسألة طبيعية في دول العالم وتكون وفق آلية محددة، كاغلاق المكالمات الصوتية في تطبيق ما، ولا تندفع باتجاه التطبيق بشكل كامل”، لافتاً الى أن “عملية اغلاق بعض التطبيقات الالكترونية في العراق، تتم بصورة عشوائية، كما ان الكثير من المؤسسات الحكومية تفتقد للنضوج الالكتروني بشكل كبير”.

واضاف مصطفى، أن “بعض القرارات التي تتعلق بجانب الامن الالكتروني، يتم اتخاذها وفقاَ لرأي شخص معين قد يكون الوزير، وبعد فترة من انتهاء مهامه يتم العدول عن القرار من قبل الوزير الجديد”، مشيراً الى أن “موضوع حجب التلغرام في العراق، جاء تحت ذريعة تسريب بيانات عبر التلغرام، الا ان المفهوم الصحيح هو اعتماد نافذة لتسريب البيانات، وهذا الأمر بالامكان تنفيذه من اي تطبيق اخر”.

واضاف، أن “قرار ايقاف التلغرام في العراق، جاء بشكل عشوائي قد يكون تم طرحه من مجموعة بداخل مفاصل وزارة الاتصالات، بحجة عدم السيطرة على التسريبات الخاصة بالحكومة العراقية، الا ان ماحدث هو اشبه بعملية الضغط على زر (Block) من قبلهم على التطبيق، متناسين وجود برامج تعمل على فك الحاجز عن التطبيق كبرامج (VPN) والتي من خلالها تعمل التطبيقات بشكل طبيعي”.

وتابع خبير الأمن السيبراني حديثه بالقول، إن “بامكان اي تطبيق الكتروني نشر التسريبات والبيانات، وماتم اتخاذه من اجراء بحجب التلغرام في العراق، هو قرار عشوائي ويدل على قلة النضوج الالكتروني لوزارة الاتصالات والحكومة العراقية”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

السجن 6 سنوات لمدان انتحل صفة ضابط بالأمن الوطني

30 سبتمبر، 2024

بغداد/المسلة: أصدرت محكمة جنايات النجف، اليوم الاثنين، (30 أيلول 2024)، حكمًا بالسجن لمدة ست سنوات بحق مدان انتحل صفة ضابط في الأمن الوطني.

وأوضح مصدر أن “المدان قام بطلب مبالغ نقدية من المتهمين، مستغلًا صفته المزيفة لتحقيق مكاسب غير مشروعة”.

وأكد، أن “المحكمة أصدرت قرارها وفق القوانين العراقية”، مشيراً إلى، أن “الحكم جاء بعد استكمال كافة التحقيقات وثبوت الأدلة بحق المتهم”.

يُذكر أن المحاكم العراقية أصدرت العديد من القرارات بحق متهمين انتحلوا صفات منتسبين في تشكيلات أمنية مختلفة بهدف ابتزاز المواطنين والحصول على أموال أو الادعاء بقدرتهم على التوظيف”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • وزير التموين: تطبيق الدعم النقدي بشكل متدرج وتجريبي في بعض المناطق
  • وزير الداخلية: 36 % من مطبات الشوارع في 70 عمالة وإقليم أقامها مواطنون بشكل عشوائي
  • السجن 6 سنوات لمدان انتحل صفة ضابط بالأمن الوطني
  • التربية تستحدث اختصاص الأمن السيبراني في العراق للعام الدراسي الحالي.. وثيقة
  • عاجل.. التسريبات تثير غضب إدارة الأهلي
  • المصنفات الرقمية.. التنظيم القانوني وإشكالية التطبيق. كتاب جديد
  • تقني يكشف عن مميزات تطبيق هكبه الالكتروني ..فيديو
  • مقتل 17 شخص في إطلاق نار عشوائي في بلدة بجنوب أفريقيا
  • شركة كي: الدفع الالكتروني يسير باتجاه صحيح
  • النائب العام يتدخل لحسم التحويل الخاطئ للأموال عبر التطبيقات البنكية