نمو مشتريات المؤسسات الاستثمارية المحلية في بورصة مسقط
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
مسقط- العُمانية
رفعت المؤسسات الاستثمارية المحلية مشترياتها ببورصة مسقط الأسبوع الماضي لتدفع المؤشر الرئيس للبورصة للصعود مع ارتفاع أسعار الأسهم وأحجام وقِيَم التداول.
وصعدت قيمة التداول الأسبوع الماضي إلى حوالي 16.2 مليون ريال عُماني مقابل 14.7 مليون ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه مسجلة زيادة بنسبة 9.
واستحوذت مشتريات المؤسسات الاستثمارية المحلية خلال الأسبوع الماضي على 73 بالمائة من إجمالي قيمة التداول مقابل مبيعات بنسبة 63.8 بالمائة من التداولات، ودفعت طلبات الشراء من المؤسسات الاستثمارية المحلية أسعار الأسهم إلى الصعود لتدفع المؤشر الرئيس للبورصة والمؤشرات القطاعية لتحقيق مكاسب جديدة بعد التراجعات التي شهدتها في الأسابيع الماضية.
وسجل المؤشر الرئيس لبورصة مسقط الأسبوع الماضي ارتفاعًا بنحو 11 نقطة وأغلق على 4667 نقطة مستأنفًا صعوده بعد أسبوعين من التراجع، وسجل مؤشر القطاع المالي أفضل صعود مرتفعًا 61 نقطة، وارتفع المؤشر الشرعي بنحو 3 نقاط، وارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنحو نقطة واحدة، وسجل مؤشر قطاع الخدمات ارتفاعًا طفيفًا دون نقطة واحدة.
وأظهرت تداولات الأسبوع الماضي مزيجًا من التفاؤل والحذر من المستثمرين وسط العديد من الأحداث السياسية غير المواتية التي أثرت على معظم الأسواق العالمية والإقليمية، وشهد الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار 29 ورقة مالية مقابل تراجع 29 ورقة مالية أيضًا واستقرار أسعار 23 ورقة مالية.
وسجلت القيمة السوقية لأسواق الأسهم (النظامية والموازية والمتابعة) خلال الأسبوع الماضي مكاسب بـ 13.4 مليون ريال عُماني لتصعد بنهاية تداولات الخميس إلى 9 مليارات و178 مليون ريال عُماني، وارتفعت القيمة السوقية للسوق المغلقة إلى 10.8 مليار ريال عُماني مسجلة مكاسب أسبوعية بـ 65.9 مليون ريال عُماني، إلا أن القيمة السوقية لسوق السندات والصكوك تراجعت من 4 مليارات و497 مليون ريال عُماني إلى 4 مليارات و402 مليون ريال عُماني؛ ما أثر على القيمة السوقية الإجمالية لبورصة مسقط التي هبطت بنهاية تداولات الخميس إلى 24 مليارًا و419 مليون ريال عُماني مسجلة خسائر أسبوعية تقدر بـ 15.2 مليون ريال عُماني.
وسجّل سهم المدينة للاستثمار أفضل صعود مرتفعًا بنسبة 18 بالمائة وأغلق على 59 بيسة، وارتفع سهم الغاز الوطنية بنسبة 7.7 بالمائة وأغلق على 111 بيسة، وصعد سهم بنك عُمان العربي إلى 148 بيسة مرتفعًا بنسبة 6.4 بالمائة.
وجاء سهم بركاء للمياه والطاقة في مقدمة الأسهم الخاسرة متراجعًا بنسبة 12.6 بالمائة وأغلق على 270 بيسة، وتراجع سهم التغليف المحدودة بنسبة 11.7 بالمائة وأغلق على ريال و950 بيسة، وهبط سهم الخليج الدولية للكيماويات إلى 73 بيسة مسجلًا تراجعًا بنسبة 8.7 بالمائة.
وتصدر البنك الأهلي الشركات الأكثر تداولًا من حيث قيمة التداول بعد أن شهد تداولات بقيمة مليونين و289 ألف ريال عُماني تمثل 14.1 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وجاء بنك صحار الدولي في المرتبة الثانية وشهد تداولات بقيمة مليون و630 ألف ريال عُماني، فيما حل بنك مسقط في المرتبة الثالثة بتداولات بلغت قيمتها مليونًا و613 ألف ريال عُماني.
ومن أخبار الشركات أعلنت شركة المدينة للاستثمار القابضة حصولها على موافقة هيئة الخدمات المالية للتحول من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة مقفلة، وقالت إن 11 مستثمرًا تعهدوا بشراء الأسهم التي يرغب صغار المساهمين في بيعها، مشيرة إلى أن السعر المقترح للشراء يبلغ 60.5 بيسة لكل سهم وهو السعر الذي تم تحديده وفقًا للدراسة التي قام بها مدقق الحسابات المرخص له من قبل الهيئة وذلك بناء على أصول الشركة وموجوداتها، وتم تحديد تاريخ البدء في شراء الأسهم في 13 أغسطس الجاري ويستمر حتى 27 من الشهر نفسه.
من جهتها قالت شركة جلفار للهندسة والمقاولات إن شركة نماء لخدمات ظفار أسندت إلى جلفار مشروع توسعة محطات معالجة مياه الصرف الصحي في ريسوت – المرحلة الثالثة بتكلفة 35 مليون ريال عُماني، وقالت شركة جلفار إن مدة تنفيذ المشروع تبلغ 36 شهرًا، موضحة أن هذا الإسناد يعزز من سجل طلبيات الشركة ويحافظ على حصتها في السوق ضمن مشاريع قطاع الصرف الصحي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المؤسسات الاستثماریة المحلیة بالمائة وأغلق على ملیون ریال ع مانی الأسبوع الماضی القیمة السوقیة قیمة التداول ا بنسبة
إقرأ أيضاً:
الصكوك والفرص الاستثمارية المتاحة
تعتبر الصكوك إحدى الأدوات الاستثمارية المدرجة ببورصة مسقط إلا أن مستوى الاهتمام بها من قبل الأفراد ضعيف نسبيًا على الرغم من أنها متوافقة مع الشريعة الإسلامية. في هذا المقال سنحاول تسليط الضوء على الصكوك المدرجة ببورصة مسقط من حيث واقعها وتحدياتها وإمكانيات النمو المتاحة أمامها.
تعرّف الصكوك على أنها أدوات مالية محددة الفترة تصدرها الحكومات أو الشركات لتمويل مشروعاتها أو أعمالها، ويتعهد مصدرو الصكوك بدفع ربح سنوي لحملة الصكوك حتى تاريخ استحقاقها وفق مبدأ المشاركة في الأرباح وفي نهاية فترة الاستحقاق يقوم مصدرو الصكوك بإعادة الأموال بالقيمة الاسمية إلى المستثمرين، وبهدف إتاحة المجال أمام حملة الصكوك لبيعها متى ما أرادوا ذلك يتم إدراجها بالبورصة.
وعلى الرغم من العوائد التي تقدمها الصكوك للمستثمرين وتنوعها بين صكوك حكومية وصكوك أخرى يتم إصدارها من قبل البنوك والشركات إلا أنه من الملاحظ أن الاستثمار فيها يكاد يكون مؤسسيا، وتشير الإحصائيات إلى أن إجمالي عدد الصكوك المدرجة ببورصة مسقط بلغ حتى نهاية العام الماضي 15 إصدارًا؛ من بينها 10 إصدارات تم تداولها خلال العام و5 إصدارات لم يتم تنفيذ أي صفقة عليها.
عندما نراجع إحصائيات التداول لعام 2024 نجد أن إجمالي تداولات الصكوك بلغت خلال العام 30.1 مليون ريال عماني مشكلة 33.2 بالمائة من إجمالي تداولات سوق السندات والصكوك البالغة 90.5 مليون ريال عماني، غير أنه من الملاحظ أن الإصدارين الثالث والسادس من الصكوك السيادية استحوذا على 63.5 بالمائة من إجمالي تداولات الصكوك على الرغم من أن عدد الصفقات المنفذة عليهما لم تتجاوز 5 صفقات فقط في حين أن تداولاتهما تجاوزت الـ 19 مليون ريال عماني، وهو ما يشير إلى أن الاستثمار فيهما كان استثمارا مؤسسيا؛ لأن القيمة الاسمية للصك الواحد تبلغ 100 ريال عماني. وإذا كانت الصناديق والمؤسسات الاستثمارية ركزت على الصكوك السيادية فإننا نجد اهتماما أكبر من قبل الأفراد بالصكوك الصادرة من قبل البنوك والشركات. تتراوح القيمة الاسمية لهذه الصكوك بين 100 بيسة وريال عماني واحد، وعلى سبيل المثال شهدت صكوك بنك نزوى التي تبلغ قيمتها الاسمية 100 بيسة تنفيذ 319 صفقة بقيمة 1.4 مليون ريال عماني، وشهدت صكوك محمد البرواني الجديدة التي تبلغ قيمتها الاسمية ريالا عمانيا واحدا تنفيذ 274 صفقة، وتم أيضا تنفيذ 127 صفقة على صكوك المضاربة الثانوية غير المضمونة لأومنفست التي تبلغ قيمتها الاسمية ريالا عمانيا واحدا وهو ما يؤكد أن القيمة الاسمية المرتفعة تعتبر أحد الأسباب التي تقلل من اهتمام المستثمرين بشراء الصكوك خاصة مع اقتراب مواعيد استحقاقها. ولعل هذا يقودنا إلى التفكير في أهمية تنشيط قطاع الصكوك المدرجة ببورصة مسقط وتسليط الضوء على أهميتها باعتبارها إحدى الأدوات الاستثمارية المتاحة بالبورصة خاصة أن الصكوك - والسندات أيضا - تعتبر من الأدوات المالية ذات المخاطر القليلة مقارنة بالأسهم؛ في الوقت الذي تدفع فيه هذه الأدوات فائدة ثابتة أو ربحا ثابتا أو متغيرا بشكل سنوي حتى فترة استحقاقها، وعندما نمعن النظر في إجمالي تداولات الصكوك البالغة العام الماضي 30.1 مليون ريال عماني نجد أن نسبتها من إجمالي تداولات بورصة مسقط خلال العام لم تتجاوز 2.4 بالمائة من إجمالي تداولات البورصة البالغة 1.2 مليار ريال عماني.
قد تعكس هذه الأرقام أيضا أن سوق الصكوك غير نشط بالدرجة التي تتيح مجالات أكبر أمام المستثمرين لتنويع خياراتهم الاستثمارية، فكما أشرنا سابقا يبلغ إجمالي عدد إصدارات الصكوك المدرجة بالبورصة 15 إصدارا وهو يعني أن الخيارات المتاحة أمام المستثمرين محدودة خاصة مع ارتفاع القيمة الاسمية للصكوك السيادية التي يتم إصدارها من قبل الحكومة بقيمة اسمية عند 100 ريال عماني للصك الواحد.
إن إعطاء مزيد من الاهتمام لسوق الصكوك من قبل الشركات والبنوك والجهات الأخرى المصدرة للصكوك وإطلاق حملات تعريفية بها عند طرحها للاكتتاب العام يعد أحد العوامل المهمة التي يمكن من خلالها تنشيط هذا القطاع الحيوي وزيادة تداولاته ببورصة مسقط وبما يتيح مجالات أكبر أمام المستثمرين لتنويع محافظهم الاستثمارية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة