أجرت لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة التابعة لوزارة الموارد المائية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، برئاسة المهندس عياد القبايلي- جولةً تفقدية لوادي القطارة ووادي جازا، وذلك لمراجعة جاهزية السدود والحواجز الترابية.

وفي وادي القطارة، تفقدت اللجنة السدود والحواجز الترابية، للتأكد من قدرتها على التعامل مع أي تدفقات مائية محتملة خلال فصل الشتاء.

كما استعرضت اللجنة الخطط الطارئة المعدة للتعامل مع الأزمات في هذه المنطقة.وفي وادي جازا، وجدت اللجنة وضعاً مشابهاً، إذ قامت بفحص السدود والحواجز الترابية هناك، والتأكد من جاهزيتها للأحوال الجوية المتوقعة في الشتاء. كما تم مراجعة الخطط الطارئة المعدة لهذه المنطقة.

وفي ختام الجولة، شددت اللجنة على أهمية الاستمرار في صيانة البنية التحتية المائية وتحديث الخطط الطارئة بشكل منتظم، مع التأكيد على ضرورة التنسيق الوثيق بين الجهات المعنية لضمان استجابة سريعة وفعالة في حال وقوع أي طارئ.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: الحكومة الليبية لجنة الطوارئ

إقرأ أيضاً:

النزاهة النيابية:استجواب الوزراء ضمن “خطتنا الرقابية”

آخر تحديث: 8 فبراير 2025 - 10:37 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، السبت، وجود تعاون حكومي كبير في دعم الدور الرقابي لمجلس النواب، وهنالك ضوء أخضر من رئيس الوزراء يمكن اللجنة من استدعاء واستضافة أي مسؤول في الدولة دون قيود.وقالت نصيف في تصريح صحفي، ان “هيئة النزاهة تقوم بعمل ملتزم ومتزن في تعظيم دورها الرقابي وهنالك تنسيق عالٍ مع لجنة النزاهة النيابية وقاضي النزاهة لتعضيد الدور الرقابي في البلد”.وتابعت، أن “دور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في ملف محاربة الفساد دفع بالعمل الرقابي إلى الامام، ونحن في لجنة النزاهة النيابية منحنا ضوءًا أخضر من الحكومة باستدعاء أي من الوزراء والدرجات الخاصة والجهاز الإداري للدولة في حال وجود اتهامات أو شبهات، وسابقًا في الحكومات السابقة كانت تحصل حماية للوزراء تمنع النزاهة النيابية من القيام بدورها الرقابي”.ولفتت إلى، أننا “طلبنا استضافة وزراء الكهرباء والصحة والتجارة في مدة وجيزة لا تزيد عن أسبوع ولم نجد أي عراقيل بل على العكس هنالك تعاون حكومي كبير لنقل الدور الرقابي نقلة نوعية، وحتى في مواقف الحكومة هنالك تأكيدات من رئيس الوزراء بوجوب التعاون مع لجنة النزاهة النيابية وهذا كله موضع إشادة وتقدير من اللجنة”.وأكدت نصيف، أن “بعضًا من حالات سحب اليد والإحالة للتحقيق التي يوجه بها رئيس الوزراء تبدأ بطلب من اللجنة بناءً على وثائق وأدلة وأيضاً بعض حالات التوجه لتسمية أشخاص لمناصب يتم إيقاف التنفيذ بسبب ملفات نقدمها للحكومة تشير إلى وجود شبهات فساد ضدهم”.وأشارت إلى، أن “الدعم الحكومي للجنة النزاهة ارتقى بالعمل الرقابي للبرلمان بشكل يفوق ربما الجانب التشريعي”.

مقالات مشابهة

  • الجديد في خطة ستيفاني خوري لحل الأزمة الليبية
  • النزاهة النيابية:استجواب الوزراء ضمن “خطتنا الرقابية”
  • الأشتر: اللجنة الاستشارية نسخة أخرى لـ «لجنة فبراير» إبان المؤتمر العام
  • اللجنة الامنية بمحلية الفشقة تتفقد الشريط الحدودي بالمحلية
  • "وفد بني سويف " يرد علي تصريحات ترامب
  • لجنة الشباب والرياضة ناقشت خطة العمل لعام 2025
  • مجلس إدارة اللجنة الأولمبية يقر تجميد عضوية اتحاد القدم
  • رئيس «القومي للمرأة» تناقش خطة عمل لجنة رصد الأعمال الرمضانية
  • الشرياني ينضم إلى لجنة التخطيط في اللجنة الأولمبية
  • لجنة استشارية جديدة في ليبيا برعاية أممية.. ما مهامها وفرص نجاحها؟