ارتفاع أصول "الصيرفة الإسلامية" إلى 7.6 مليار ريال
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
مسقط- العُمانية
ارتفع إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة بنهاية مايو 2024م إلى حوالي 7.6 مليار ريال عُماني، أي ما نسبته 18.1 بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في سلطنة عُمان، مسجلة ارتفاعًا بمعدل 17.4 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني أن إجمالي رصيد التمويل الممنوح من الوحدات التي تمارس هذا النشاط سجل ارتفاعًا بنسبة 16.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
التصديري للملابس الجاهزة: صادرات القطاع تقفز 27% ونستهدف 3.8 مليار بنهاية 2025
أعلن المجلس التصديري للملابس الجاهزة عن تحقيق قفزة كبيرة في صادرات القطاع خلال شهر مارس 2025، لتسجل نحو 262 مليون دولار، مقابل 206 ملايين دولار في نفس الشهر من عام 2024، بزيادة نسبتها 27%، كما أعلن المجلس رفع مستهدفاته لنمو الصادرات هذا العام لتصبح 3.8 مليار دولار بارتفاع 35% على الأقل.
وكشف المجلس، في تقريره الشهري، أن صادرات فبراير حققت أعلى معدلات النمو، حيث قفزت الصادرات بنسبة 35% مقارنة بالشهر نفسه من 2024، بينما سجل شهر يناير زيادة طفيفة بنسبة 11%.
وأوضح المجلس، أن الولايات المتحدة الأمريكية جاءت في صدارة الأسواق المستوردة بقيمة بلغت 102 مليون دولار خلال مارس، تليها أوروبا بـ66 مليون دولار، ثم الدول العربية بـ40 مليون دولار، وباقي دول العالم بـ53 مليون دولار، فيما بلغت الصادرات إلى الدول الإفريقية (باستثناء الدول العربية) نحو 1.2 مليون دولار.
وأكد المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن هذه النتائج الإيجابية تعكس جهودًا مكثفة لتحسين تنافسية المنتج المصري، ودعم المنتجين والمصدرين عبر مبادرات متعددة تشمل التدريب، وتوسيع قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، والترويج الخارجي وحل العوائق التي تواجه التصدير .
وأشار إلى أن الخطة المستقبلية تستهدف مضاعفة الصادرات خلال السنوات المقبلة حتى عام 2031 لنصل بالصادرات لـ 12 مليار دولار، من خلال التوسع في الأسواق الإفريقية والآسيوية، واستغلال اتفاقيات التجارة التي تتميز بها مصر، بالإضافة إلى التركيز على تعزيز القيمة المضافة وتحديث خطوط الإنتاج وتدشين مدينتين للنسيج والملابس في الفيوم والمنيا.
وأشار إلي استمرار التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بهدف استمرار الدعم المقدم للقطاع، لا سيما في ملفات رد الأعباء، وحل مشكلات الشحن واللوجستيات، وتسهيل الوصول إلى التمويل بأسعار مناسبة، بما يعزز فرص زيادة التصدير وتوفير العملة الأجنبية.