مدير "خدمات المستهلكين" لـ"الرؤية": تنفيذ حملات تفتيشية لسحب المنتجات المخالفة من الأسواق
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
الرؤية- فيصل السعدي
قال وليد بن علي الرواحي مدير عام المديرية العامة لخدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق في هيئة حماية المستهلك، إن قرار حظر تداول مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية التي تحتوي على مادة (MNM) Methyl N- Methylanthranilate، جاء بعدما تشكلت لجنة لدراسة هذا الأمر وعرض نتيجة الدراسة على الجهات المعنية لمناقشة تفاصيلها.
وأضاف أن المادة (MNM) Methyl N- Methylanthranilate تعد مادة كيميائية لها آثار عكسية على البشرة عند التعرض للأشعة فوق البنفسجية مما تؤثر على خلايا البشرة وتدميرها.
وكانت هيئة حماية المستهلك أصدرت القرار رقم (579/2024) بشأن حظر تداول مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية التي تحتوي على مادة (MNM) Methyl N- Methylanthranilate، إذ تعتبر هذه المادة مكونا عطريا يستخدم في مستحضرات التجميل المختلفة، بما في ذلك العطور والشامبو والصابون الفاخر ومنتجات التجميل الأخرى.
وأوضح الرواحي- في تصريح لـ"الرؤية"- أن القرار تضمن حظر تداول مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية التي تحتوي على نسب أعلى من المسموح إضافته من مادة ((MNM Methyl N- Methylanthranilate في مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية التالية: (منتجات الوقاية من الشمس بنسبة 0%، ومستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية غير القابلة للشطف بنسبة 0.1%، ومستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية القابلة للشطف بنسبة 0.2%)، مع فرض عقوبات جزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه".
وأشار إلى أنه سيتم فرض غرامة إدارية على من يخالف أحكام هذا القرار بقيمة لا تزيد على 1000 ريال عماني، مع مضاعفة في حال تكرار المخالفة، كما أنه في حال استمرار هذه المخالفة فسيتم فرض غرامة إدارية لا تزيد على 50 ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على 2000 ريال عماني.
وبين مدير عام المديرية العامة لخدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق، أنه بعد الإعلان من قبل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن منع الاستيراد، مع تحديد المنتجات التي يسري عليها القرار والنسب المسموح بها، استكملت هيئة حماية المستهلك دورها بإجراء حملات تفتيشية في الأسواق لسحب المنتجات التي تحتوي على المادة (MNM) Methyl N- Methylanthranilate حسب القرار الصادر من قبلها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى تفعيل دور التوعية بخطورة هذه المادة وعدم استيراد المنتجات التي تحتوي على هذه المادة ومنع تداولها.
يشار إلى أن هيئة حماية المستهلك أطلقت مؤخرا الحملة التوعوية "إدراك"، والتي تسعى لتعزيز الوعي الاستهلاكي بين مختلف فئات المجتمع، وتعزيز الوعي القانوني للمزودين فيما يتعلق بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وهو ما سيسهم في الوصول لبيئة استهلاكية قائمة على أسس تحفظ حقوق المستهلك في التعاملات التجارية المختلفة.
وقال الرواحي إن الفترة من 1 يناير 2024م إلى 30 يوليو 2024 شهدت تنفيذ 6291 زيارة تفتيشية متعلقة بالغش التجاري، و105 إجمالي السلع المضبوطة المتعلقة بالغش التجاري، و132 مخالفة متعلقة بالغش التجاري، مضيفا أن من أهم المخالفات بالغش التجاري هي الإعلانات المضللة، والعروض الترويجية بدون ترخيص، والغش التجاري.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الزراعة: تنفيذ 250 حملة تفتيشية للحد من حالات الجزر العشوائي للماشية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة الزراعة، الأحد، عن تنفيذ 250 حملة تفتيشية بالتنسيق مع الجهات الأمنية في بغداد وعدد من المحافظات، بهدف الحد من عمليات الجزر العشوائي للماشية، وذلك في إطار الوقاية من خطر الإصابة بمرض الحمى النزفية.
وقال مدير قسم الإشراف الصحي على المجازر في دائرة البيطرة، زياد عجيل محمد، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "تم تنفيذ 250 حملة تفتيشية في بغداد والمحافظات من قِبل لجان الرقابة والتفتيش في شعبة المجازر التابعة لدوائر البيطرة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختلفة".
وأضاف، أن "هذه الحملات تهدف إلى الحد من ظاهرة الجزر العشوائي، والتي باتت تشكّل سلوكًا غير صحي ومنتشرًا في عموم البلاد".
وأشار إلى أن "الفرق التفتيشية التابعة للجان الرقابية تقوم بجولات ميدانية يومية في مناطق بغداد وباقي المحافظات، لاتخاذ الإجراءات الأصولية بحق المخالفين الذين يمارسون الذبح خارج المجازر الرسمية".
وأوضح، أن "الفرق التفتيشية تنسّق خلال جولاتها مع عدد من الجهات المعنية، أبرزها دائرة الرقابة الصحية في وزارة الصحة، والدوائر البلدية، فضلًا عن الدعم الأمني المقدم من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني".
وبيّن أن "الجولات التفتيشية غالبًا ما تسفر عن مصادرة كميات من اللحوم نتيجة الذبح العشوائي، وإتلاف كميات أخرى تُعدّ غير صالحة للاستهلاك البشري".
وتابع أن "مهام الفرق تشمل أيضًا محاسبة أصحاب محال بيع اللحوم، وتوجيههم بضرورة إجراء الذبح داخل المجازر الرسمية المرخصة وتحت إشراف بيطري، على أن تكون اللحوم مختومة بختم المجزرة بعد فحصها".
وذكر أن "عدد المجازر العاملة تحت إشراف قسم المجازر في بغداد يبلغ أربع مجازر موزعة بين جانبي الكرخ والرصافة، إلى جانب 41 مجزرة أخرى منتشرة في المحافظات كافة باستثناء محافظات إقليم كردستان، وتخضع جميعها لإشراف الأطباء البيطريين".
ودعا المواطنين إلى تجنب شراء اللحوم من مصادر غير موثوقة، والتأكد من وجود الأختام الصحية الرسمية على اللحوم المعروضة للبيع.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام