الصفقات الخاصة ترفع قيمة التداولات في بورصة مسقط إلى 152.3 مليون ريال
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
مسقط- العُمانية
سجلت بورصة مسقط في شهر يوليو الماضي أفضل قيمة للتداولات الشهرية خلال العام الجاري عند 152.3 مليون ريال عُماني، نتيجة لتنفيذ صفقات خاصة على سهم أبراج لخدمات الطاقة، وارتفاع التداولات على عدد من الأسهم، وعودة سوق السندات والصكوك إلى النشاط.
واستحوذت أبراج لخدمات الطاقة على 68 بالمائة من إجمالي قيمة التداول بعد أن شهدت تداولات بقيمة 103.
فيما احتلت أوكيو لشبكات الغاز المرتبة الخامسة بتداولات بلغت قيمتها 5 ملايين و59 ألف ريال عُماني تمثل 3.3 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وشهدت سوق السندات والصكوك ارتفاعًا في قيمة التداول التي صعدت في يوليو الماضي إلى 3.5 مليون ريال عُماني مقابل 974 ألف ريال عماني في يونيو 2024م.
وتعد تداولات شهر يوليو هي الأعلى في التداولات الشهرية منذ نوفمبر الماضي 2023م، فيما تعد تداولات شهر يونيو الماضي هي الأدنى خلال العام الجاري عندما هبطت إلى 42 مليون ريال عُماني مقابل 93.6 مليون ريال عُماني في مايو و119 مليون ريال عُماني في أبريل.
ودفع إقبال المستثمرين على الشراء عدد الصفقات المنفذة في شهر يوليو الماضي للصعود إلى 13 ألفًا و862 صفقة مقابل 12 ألفًا و733 صفقة في يونيو 2024م بزيادة بنسبة 8.8 بالمائة.
وسجلت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في البورصة خلال الشهر الماضي مكاسب بـ 76.6 مليون ريال عُماني بعد صعودها بنهاية يوليو الماضي إلى 24 مليارًا و357 مليون ريال عُماني.
وأظهر المستثمرون في تداولات الشهر الماضي نوعًا من الحذر على الرغم من إعلان النتائج المالية للنصف الأول من العام الحالي والتي أظهرت تحسنًا في أداء معظم شركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة، وانعكس هذا الحذر على أسعار الأسهم والمؤشر الرئيس والمؤشرات القطاعية التي سجلت هبوطًا جماعيًّا، مع تفوق الأسهم الخاسرة على الرابحة بعد تراجع أسعار 52 ورقة مالية مقابل 30 ورقة مالية ارتفعت أسعارها و16 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة.
وأغلق المؤشر الرئيس على 4661 نقطة متراجعًا 25 نقطة مسجلًا بذلك ثاني تراجع شهري له على التوالي بعد تراجعه 158 نقطة في يونيو 2024م، وسجل مؤشر قطاع الصناعة أعلى تراجع عند 127 نقطة، وتراجع مؤشر القطاع المالي 87 نقطة، وتراجع المؤشر الشرعي 16 نقطة، وسجل مؤشر قطاع الخدمات تراجعًا طفيفًا عند نقطة واحدة.
وسجل سهم المطاحن العُمانية أفضل صعود مرتفعًا بنسبة 17.9 بالمائة وأغلق على 519 بيسة، وارتفع سهم فولتامب للطاقة بنسبة 13.2 بالمائة وأغلق على 351 بيسة، وصعد سهم مطاحن صلالة إلى 531 بيسة مسجلًا صعودًا بنسبة 9.9 بالمائة.
وفي سوق السندات والصكوك سجلت سندات "العُمانية للتمويل المجانية 2020" أفضل صعود مرتفعة بنسبة 11.6 بالمائة وأغلقت على 67 بيسة، وارتفعت سندات البنك الأهلي القابلة للتحول الإلزامي 2024 بنسبة 11.1 بالمائة وأغلقت على 100 بيسة، وارتفعت صكوك "محمد البرواني" الجديدة بنسبة 2 بالمائة وأغلقت على ريال و39 بيسة.
وتصدر سهم الخليج الدولية للكيماويات الأسهم الخاسرة متراجعًا بنسبة 24.4 بالمائة وأغلق على 71 بيسة، وتراجع سهم الباطنة للتنمية والاستثمار بنسبة 22.2 بالمائة وأغلق على 70 بيسة، وهبط سهم الأسماك العُمانية بنسبة 18.3 بالمائة وأغلق على 40 بيسة، وتراجع سهم المها للسيراميك بنسبة 13.4 بالمائة وأغلق على 155 بيسة، وهبط سهم ريسوت للاسمنت إلى 127 بيسة مسجلًا تراجعًا بنسبة 11.8 بالمائة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
"الخدمات المالية": إنشاء "سوق الشركات الواعدة" يعزز بيئة الاستثمار ويدعم نمو بورصة مسقط
مسقط- العُمانية
أكدت هيئة الخدمات المالية أن صدور المرسوم السلطاني السامي القاضي بإنشاء سوق فرعية في بورصة مسقط باسم "سوق الشركات الواعدة" أمس يُعد ترجمة واضحة للاهتمام الكبير الذي يوليه المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- وحكومته الرشيدة لتطوير بيئة الاستثمار والأعمال في سلطنة عُمان بشكل عام، وبتطوير قطاع سوق رأس المال بشكل خاص.
وأوضحت الهيئة أن هذه السوق تهدف إلى جذب الشركات الخاصة والعائلية، والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي لا تقل قيمتها السوقية عن نصف مليون ريال للإدراج فيها، لتحقيق هدفين أساسيين: أولهما تمكين هذه المؤسسات والشركات للاستفادة من البدائل التمويلية التي تتيحها سوق رأس المال، مما يمكّن هذه الشركات من النمو والتوسع، وثانيهما أن تتبنى هذه الشركات معايير معتمدة لحوكمة إداراتها وعملياتها بما يكفل استدامتها واستمراريتها مع تعاقب الأجيال.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز دور سوق رأس المال كأداة تمويل رئيسية تسهم في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة تدعم الاقتصاد الوطني وفق الأولويات الوطنية المعتمدة في رؤية "عُمان 2040".
وقالت الهيئة إن وجود هذه الشركات في هذه السوق سيهيئها للوفاء بمتطلبات طرح أسهمها في اكتتابات عامة، والإدراج في السوق الرئيسية مستقبلاً بعد استيفاء المتطلبات اللازمة لذلك.
وبموجب هذا المرسوم، ستتولى هيئة الخدمات المالية الإشراف والرقابة على الشركات المدرجة في السوق الواعدة، وإصدار القرارات واللوائح المنظمة لعملياتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″