تجمع قبلي بالصبيحة يبارك إشهار المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية و اختيار الشيخ البكيري نائباً
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
طور الباحة((عدن الغد)) خاص
توافدت مجاميع من قبائل الصبيحة عصر الثلاثاء إلى مدينة طور الباحة بمحافظة لحج تأييداً لإشهار المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية اليمنية.
وتجمع المئات من أبناء قبائل الصبيحة من مديريات طور الباحة والمضاربة وراس العارة بمختلف توجهاتهم السياسية إلى منزل نائب رئيس المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية الشيخ عبدالرقيب البكيري الصبيحي.
وقد اتت هذا الحشود مقدمين التهاني والتبريكات للشيخ البكيري مباركين نيله الثقة وتعيينه نائباً لرئيس المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية ورئيساً لمقاومة إقليم عدن، كونه واحداً من الزعماء القبليين الذين كان لهم الدور الأبرز في حشد الطاقات لمقاومة التمدد الحوثي منذ بداية الإنقلاب.
وفي الحشد القبلي ألقيت العديد من الكلمات من قبل الوجهاء والأعيان التي أكدت في مجملها المضي في دعم مقاومة مشروع التمدد الحوثي واستعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي الكهنوتي .
ودعا الزعماء القبيلين جميع الأحزاب والكيانات المتواجدة في الساحة إلى توحيد الجهود والأفكار لمقاومة المليشيات الحوثية.
وجاء هذا التجمع وسط معارضة قبلية اخرى لهذا التجمع.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للمقاومة الشعبیة
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية