تنمية مفاهيم الثقافة المالية في "الملتقى الطلابي الخليجي" بصلالة
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
صلالة- الرؤية
تستضيف ولاية صلالة، اليوم، الملتقى الطلابى الخليجى للثقافة المالية، والذي تنظمه وزارة التربية والتعليم ممثلة في مشروع غرس مبادئ الثقافة المالية لدى طلبة المدارس "خزنة"، بمنتجع روتانا وبالتعاون مع مكتب التربية العربي لدول الخليج، وذلك تحت شعار "نحو بناء ثقافة مالية لطلبة المدارس"، حيث تستمر فعاليات الملتقى حتى يوم الثامن من أغسطس.
ويعنى مشروع خزنة بنشر الوعي المالي وغرس مبادئ الثقافة المالية لدى طلبة المدارس، ويهدف إلى تنشئة جيل واع ماليا، إذ يتكون المشروع من 19 برنامجا متنوعا ما بين أدلة ووثائق وبرامج تدريبية وتوعوية وأنشطة وفعاليات، تحت إشراف سعادة وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية رئيس اللجنة الرئيسية للمشروع.
وقالت الدكتورة هيفاء بنت أحمد المعمري مديرة مشروع غرس مبادئ الثقافة المالية "خزنة"، إن الملتقى يأتي ضمن برامج مشروع خزنة وفق خطته الإجرائية المعدة له، ويستهدف طلبة المدارس من دول مجلس التعاون الخليجي المنتقلون للصفوف (10-12) ممن يكون لديهم خلفية حول المفاهيم والمبادئ المالية.
وأضافت: "سوف يتضمن الملتقى عددا من الفعاليات والأنشطة والبرامج في الوعي المالي والاستثمار، وصناعة المحتوى الترويجي للمشاريع وفق برنامج تدريبي أعد له بقيادة مدرب معتمد في الوعي المالي والاستثمار، إلى جانب استضافة بعض الشخصيات الملهمة، فضلاً عن البرامج الترفيهية والأنشطة التربوية والتعليمية المصاحبة لبرنامج الملتقى".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الثقافة المالیة
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية»: التحول الرقمي محرك رئيسي لتحقيق الشمول المالي في مصر
قال الدكتور فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن حماية البيانات والمعلومات أمر ضروري، مع التوسع في استخدام وسائل التكنولوجيا المالية المختلفة في الوقت الحالي، حيث عملت الهيئة خلال الفترة الماضية على تسريع وتيرة عملية رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية عقب إصدار الهيئة للقرارات التشريعية والتنظيمية تنفيذاً للقانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
آليات ومنهجيات إدارة المخاطر التكنولوجيةوأضاف «فريد»، في جلسة حوارية، مع المهندس إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «Cairo ICT»، أن الهيئة ألزمت جميع الشركات الراغبة في استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية غير المصرفية بآليات ومنهجيات إدارة المخاطر التكنولوجية وحوكمتها وذلك لضمان استمرارها في أداء مهام عملها بشكل كفء يساهم في حماية حقوق المتعاملين معها لمراعاة متطلبات الاستقرار المالي، موضحاً أن أهم تلك الآليات هو عدم استخدام قواعد بيانات غير متواجدة بشكل فعلي على الأراضي المصرية، كوسيلة لضمان حماية تلك البيانات واستقرار التعاملات.
وشهدت الجلسة استعراض علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، تفاصيل بروتوكول التعاون الموقع بين الاتحاد المصري للتأمين وشركة إي فاينانس برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، وأهميته في توفير البيانات التي تمكن شركات التأمين من التوسع في مجال التأمين الزراعي وزيادة أعداد التغطيات التأمينية بشكل عام خلال الفترة المقبلة.
تأسيس شركة خطوة لتمويل المشروعات الصغيرةوأعلن باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، عن اتخاذ الإجراءات النهائية لتأسيس شركة خطوة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، التي يشارك فيها الجهاز مع العديد من المؤسسات المالية الكبرى في مصر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم المشروعات الصناعية والإنتاجية وتقديم خدمات تمويلية مبتكرة للشباب وأصحاب المشروعات، حيث تقدمت الشركة بطلب التأسيس منذ 3 أعوام للهيئة العامة للرقابة المالية.
كما شهد الدكتور فريد، فور انتهاء الجلسة الحوارية، توقيع بروتوكول تعاون بين شركة إي خالص لخدمات المدفوعات الرقمية، إحدى شركات مجموعة إي فاينانس، ومصر للتأمين لرقمنة وثائق التأمين.
وأجاب الدكتور فريد، على تساؤل المهندس إبراهيم سرحان، بشأن تأثير جهود الهيئة لتحقيق تطوير في عمليات التحول الرقمي للخدمات المالية غير المصرفية، بأن ذلك التطوير كان على أسس واضحة لذلك ظهر تأثيرها بشكل كبير في أغلب القطاعات وعلى رأسها قطاع أسواق المال، بالنظر إلى الزيادة في أعداد المكودين بالبورصة المصرية عقب استخدام بعض من مجالات التكنولوجيا المالية في عمليات التكويد.
تحقيق الشمول الماليوأضاف أن تحقيق الشمول المالي بدون تطوير القوانين والقرارات التنظيمية للقطاع المالي غير المصرفي كان أمر غير ممكناً، حيث استكملت الهيئة الإطار التشريعي لجهود التحول الرقمي، التي بدأت عام 2022 بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.
وأكد رئيس الرقابة المالية، على أن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي لتحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، مضيفًا أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة.
منتخب فلسطين يفرض التعادل على "الشمشون الكوري"