بعد احتجاز ها للعليمي.. قبائل مسلحة تبدء بتطويق حقول النفط بحضرموت
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
الجديد برس|
تصاعدت وتيرة الازمة في محافظة حضرموت، الثرية بالنفط شرقي اليمن، السبت، مع تسجيل تطور جديد بين القبائل والمجلس الرئاسي.
وأفادت مصادر قبلية باحتجاز مسلحي القبائل موكب لرشاد العليمي ، رئيس المجلس الرئاسي، ومحافظ حضرموت، موضحة بان العليمي ومبخوت بن ماضي كانا في طريقهما إلى شركة بترومسيلة النفطية.
وتعد هذه الخطوة تطورا لافت بالأزمة التي بدات مع وصول العليمي إلى المكلا ضمن ترتيبات لاستئناف تصدير النفط.
وجاء منع العليمي والمحافظ بن ماضي من دخول اكبر شركات النفط في حضرموت عقب انتهاء مهلة القبائل لهما بتنفيذ شروطهما او فرض السيطرة على حقول النفط.
وبدا مسلحي القبائل الجمعة تطويق حقول النفط بنصب نقاط تفتيش امامها ..
ويطالب حلف القبائل بتمكين أبناء حضرموت من اداراتها واعتماد مخزون النفط في خزانات المسيلة لصالح مشاريع تنموية في المحافظة.
وتحولت حضرموت منذ الأسبوع الماضي مسرحا للمواجهة بين عدة قوى بعضها تشكل جزء من سلطة العليمي .
وابرز تلك القوى المجلس الانتقالي، سلطة الامر الواقع في عدن والذي يطالب بنفط حضرموت كحصة له.
ولم تقتصر معارضة الانتقالي لحراك العليمي على بيان برفض زيارته او حتى اعتراض موكبه بل امتدت اليوم إلى دعوة صريحة بطرده من حضرموت.
في هذا السياق طالب نائب رئيس الانتقالي عن حضرموت احمد بن بريك فصائله المعروفة بـ”النخبة الحضرمية” إلى الانقلاب صراحة تحت مسمى حماية المواطنين ومنع مساعي فض تظاهراتهم المناهضة للعليمي.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وأشار خلال حديث صحفي مع المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.
وذكر أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، وأن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.
وأكد أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “هل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين؟”.
وأوضح أن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها وقد حصل ذلك فعلا فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى.
وتابع: “ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.
وأكمل: “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص اصيل للمشرع دون سواه يأتي في اطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع”.
وذكر أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وماينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.
الوسومليبيا
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية