سوريا تمدد السماح بإدخال المساعدات الأممية عبر تركيا
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أعلنت سوريا تمديد السماح للأمم المتحدة بإدخال مساعدات إنسانية من تركيا، عبر معبري باب السلامة والراعي إلى مناطق خارجة عن سيطرتها في الشمال مدة 3 أشهر، لتخفيف أعباء المناطق المتضررة من الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في فبراير (شباط) الماضي.
وقالت المتحدثة باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إري كانيكو في نيويورك، "نرحب بحرارة بتمديد حكومة سوريا الإذن باستخدام معبري باب السلامة والراعي الحدوديين حتى 13 نوفمبر (تشرين الثاني)".
وبعد أسبوع من زلزال مدمر ضرب سوريا وتركيا المجاورة في السادس من فبراير (شباط)، مودياً بأكثر من 55 الفاً في البلدين، سمحت دمشق للأمم المتحدة باستخدام المعبرين لإدخال مساعدات إنسانية، حتى 13 مايو (أيار).
وجاء ذلك بعد انتقادات وجّهها سكان ومنظمات إغاثية محلية إزاء بطء الأمم المتحدة في إيصال المساعدات عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا الى المتضررين في المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق.
وجددت دمشق بعد ذلك السماح بإدخال المساعدات عبر المعبرين لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي في 13 من الشهر الحالي.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ أن القرار، "يأتي انطلاقاً من حرص سوريا على تعزيز الاستقرار...ومواصلة الجهود التي تبذلها لتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها في جميع المناطق السورية".
#سورية تمدد الإذن للأمم المتحدة باستخدام معبري باب السلامة والراعي لمدة ثلاثة أشهرhttps://t.co/2y2HqTFv9u
..
ويشكل المعبران في الوقت الحالي البوابة الوحيدة لدخول المساعدات الى شمال وشمال غرب سوريا، بعد فشل مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي في تجديد العمل بآلية إدخال المساعدات عبر معبر باب الهوى (إدلب) الذي يشكل الشريان الرئيسي لإمداد ملايين السكان في شمال غرب سوريا بمساعدات حيوية.
واستخدمت موسكو أبرز داعمي دمشق، حق النقض (الفيتو) لمنع تمديد العمل بالتفويض لتسعة أشهر. لكنّها قدّمت خلال الجلسة ذاتها مقترحاً بديلاً لتمديدها 6 أشهر رفضه المجلس، مع إصرار الأمم المتحدة وعاملين في المجال الإنساني وغالبية أعضاء المجلس على ضرورة تمديد الآلية سنة واحدة على الأقلّ للسماح بتنظيم أفضل للمساعدات وضمان إيصالها الى مستحقّيها.
وسمحت آلية أنشئت عام 2014 للأمم المتحدة بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة في شمال غرب سوريا من دون الحصول على موافقة دمشق التي تندّد بالآلية وتعتبرها "انتهاكاً" لسيادتها.
ويقطن نحو ثلاثة ملايين شخص، غالبيتهم من النازحين، مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا) في محافظة إدلب، بينما يقيم 1,1 مليون في مناطق سيطرة فصائل سورية موالية لأنقرة في شمال حلب.
ويحتاج غالبية سكان تلك المناطق المكتظة بمخيمات النازحين الى مساعدات ملحة، بعد سنوات من النزاع والانهيار الاقتصادي، وتفشّي الأمراض وفقر متزايد فاقمه الزلزال.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة سوريا للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
فلسطين تطلب إنهاء الاحتلال بأول مشروع قرار تقدمه للجمعية الأممية
صفا
قدمت فلسطين أول مشروع قرار لها للجمعية العامة للأمم المتحدة بعد الحقوق الإضافية التي اكتسبتها في مايو/ أيار، ويطالب "إسرائيل" بإنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا.
جاء ذلك في جلسة طارئة عقدت، الثلاثاء، في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التبعات القانونية للأنشطة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي الكلمة الافتتاحية للجلسة، أكد رئيس الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، فيلمون يانغ، أن الأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي ملزمون باتخاذ خطوات لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني.
وأضاف أنه يتعين على المجتمع الدولي ضمان سيادة القانون، وأعرب عن أمله في أن يكون لجلسة اليوم تأثير إيجابي في هذا الشأن.
وأردف قائلاً: "الناس الذين يعانون في المنطقة ينتظرون منا أن نتخذ القرار الصحيح".
من جانبه قال المندوب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن أكثر من 40 دولة شاركت بالفعل في تقديم مشروع القرار الذي يطالب "إسرائيل" بإنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهراً.
وتابع قائلاً: "لكل دولة صوت واحد، والعالم كله يراقب ليرى ما إذا كنا سنحترم القيم التي ندّعي أننا نعتنقها، أرجو أن تكونوا إلى الجانب الصحيح من التاريخ، إلى جانب القانون الدولي والسلام".
ولفت منصور إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت من محكمة العدل الدولية إبداء رأيها بشأن الاحتلال الإسرائيلي، وأن المحكمة كشفت عن الخطوات التي يجب على الأمم المتحدة وجميع الأعضاء اتخاذها.
وأشار إلى أن ما يحدث في غزة يمكن أن يكون "الفصل الأخير" من معاناة الشعب الفلسطيني أو "الفصل الأول" من مزيد من المعاناة للمنطقة بأكملها.
وقال في هذا السياق: "تحركوا الآن وضعوا حدا للموت والمعاناة والعنف والجريمة والظلم".
وجاء في نص مشروع القرار الذي قدمته فلسطين: "نطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة دون مزيد من التأخير، وأن تفعل ذلك في غضون 12 شهرا بعد اتخاذ القرار".
وبالإضافة إلى مطالبة "إسرائيل" بإنهاء احتلالها وفقاً لقرارات محكمة العدل الدولية، يدعو مشروع القرار "إسرائيل" إلى إنهاء أنشطتها الاستيطانية الجديدة والانسحاب من المستوطنات كافة.
كما يؤكد أنه يتعين على "إسرائيل" تعويض الأضرار التي تسببت بها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويطالب مشروع القرار جميع الدول الأعضاء بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ودعم حق فلسطين في تقرير المصير، وعدم قبول الوضع غير القانوني الذي خلقته "إسرائيل"، وعدم مساعدة تل أبيب وفرض العقوبات اللازمة عليها.
وتتمتع فلسطين بوضع "دولة غير عضو" لها صفة المراقب بالأمم المتحدة، وحصلت على هذا الوضع بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية