الزراعة: مركز بحوث الصحراء يعزز دوره لتطوير محطات سيناء
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
زار الدكتور محمد عزت، نائب رئيس مركز بحوث الصحراء، محطة بحوث شمال سيناء بمنطقة بالوظة لعقد اجتماع لجنة المحطات البحثيه بحضور وكلاء الشعب البحثية ورؤساء المحطات البحثية ومديرى الإدارات، حيث أكدت الزيارة حرص وزارة الزراعة على دعم البحث العلمي وتطبيقه على أرض الواقع لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
خلال الزيارة استمع الدكتور عزت لشرح وافٍ من رئيس المحطة عن الأنشطة البحثية والإرشادية التي تقدمها المحطة لخدمة المزارعين والمستثمرين في المنطقة.
وأكد عزت، على الاهتمام بما وجه به الدكتور حسام شوقى رئيس المركز لدعم التنمية الزراعية بشبه جزيرة سيناء، من خلال زيادة الإنتاج وتبني المركز إنتاج مليون شتلة زيتون عالية الجودة، والتي ستساهم في زيادة الإنتاج الزراعي في سيناء والاهتمام بتنويع المحاصيل لتفعيل دور المحطات البحثية على نشر زراعة محاصيل جديدة مثل الجوجوبا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وكذلك الاهتمام بالتدريب والتوعية من خلال الاهتمام بتنظيم مدارس حقلية لتدريب المزارعين على أحدث التقنيات الزراعية، مما يساهم في رفع مستوى الإنتاجية.
كما أكد على دعم إدارة المركز للبحث والتطوير من خلال إجراء أبحاث علمية لتطوير أصناف جديدة من المحاصيل تتناسب مع الظروف البيئية في سيناء.
وأشاد «عزت» بالجهود المبذولة من قبل العاملين بالمحطة، وحثهم على مواصلة العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات، كما أكد على أهمية التعاون بين الباحثين والمزارعين لنقل الخبرات وتطوير القطاع الزراعي في سيناء.
وفي نهاية الزيارة، أعرب نائب رئيس مركز بحوث الصحراء عن تقديره للدور الكبير الذي تقوم به محطة بحوث شمال سيناء في دعم التنمية الزراعية في المنطقة.
كل ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لتنمية سيناء وتنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وفي خطوة لاستكمال دور مركز بحوث الصحراء نحو تحقيق التنمية الزراعية المستدامة في سيناء.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة والمحافظ يتفقدان جهود التنمية الزراعية في مطروح
وزير الزراعة يتفقد مزرعة الإصلاح الزراعي لإنتاج البيض بإيتاي البارود
وزير الزراعة من البحيرة: لا تهاون في الحفاظ على الرقعة الزراعية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مركز بحوث الصحراء التنمية الزراعية المستدامة علاء فاروق وزير الزراعة محطات سيناء مرکز بحوث الصحراء التنمیة الزراعیة وزیر الزراعة فی سیناء
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يشيد بجهود منع التعديات على الأراضي خلال أيام العيد.. وهذه عقوبة المخالفين
ثمن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، جهود كافة العاملين بقطاعات الوزارة المختلفة، وما بذلوه من جهود خلال إجازة عيد الفطر من تواجد ومتابعة مستمرة.
ووجه فاروق الشكر والتحية إلى كافة العاملين بالقطاعات الخدمية لاستمرار عملهم في أيام الاجازات، والغاء الراحات، للتيسير على المتعاملين والمزارعين، وكافة أصحاب المصلحة، فضلا عن استمرار التواصل مع المزارعين في الحقول ومتابعة الزراعات.
وأشاد وزير الزراعة بجهود الحفاظ على الرقعة الزراعية، ومنع التعديات على الأراضي الزراعية خلال أيام الأجازة، وإزالة التعديات في المهد، قبل تفاقمها وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة من الأجهزة الأمنية، والمحليات، وذلك في سبيل الحفاظ على الأرض الزراعية، والتي تعد مصدر رئيسي لإنتاج الغذاء.
وتابع فاروق أيضا كافة الجهود على جميع المستويات، فينا يتعلق بأداء وعمل الجمعيات الزراعية، وغرف العمليات وعمليات توزيع الأسمدة، والتيسير على المزارعين، والتواجد في الحقول ومتابعة العمل والتواصل مع المزارعين وتقديم الدعم الفني لهم، فضلا عن أعمال تدقيق الحيازات، وتطهير المصارف.
كما أشاد بدور المعامل التابعة للوزارة والباحثين بمركزي البحوث الزراعية والصحراء، لاستمرار العمل خلال العيد، وتلقى العينات من العملاء، وإصدار النتائج في اسرع وقت، وذلك في سبيل عدم تأثر اي من الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال قطاعاتها وأجهزتها الإنتاجية والخدمية، خلال أيام الأجازة.
وطالب وزير الزراعة، جميع العاملين ببذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق التنمية الزراعية، والحفاظ على الأمن الغذائي، ودعم المزارعين لتحقيق الإنتاجية العالية، والمساهمة في زيادة دخولهم.
وضع قانون العقوبات عددًا من العقوبات بشأن جرائم التعديات على الأراضي الزراعية والمباني المملوكة للدولة ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.