خبير: تراجع عجز الميزان التجاري في مايو الماضي سببه ارتفاع الصادرات
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
انخفضت قيمة العجز في الميزان التجاري بنسبة 10.3% لشهر مايو 2024، على أساس سنوي، ليسجل 3.5 مليار دولار بدلاً من 3.8 مليار، ما يعكس اهتمام الدولة المصرية بزيادة الصادرات مقابل خفض قيمة الواردات وتنشيط التبادل التجاري.
وفي ذلك السياق، أكد الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، أنَّ تراجع عجز الميزان التجاري لشهر مايو الماضي، سببه ارتفاع الصادرات بنسبة 0.
وتابع «السيد»، في تصريحاته لـ«الوطن»، أن الدولة المصرية تستهدف توطين الصناعة وزيادة حصيلة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، كما تسعى بكل إمكاناتها لجذب استثمار أجنبي مباشر ما يزيد تدفق رؤوس الأموال ويفتح فرص العمل للمصريين ويخفض الاستيراد تباعاً.
وأكد زيادة الصادرات المصرية خلال الربع الأول من 2024 بنسبة 16% على أساس سنوي، وزادت 9% للربع الثاني، كما تراجعت عملية الاستيراد بشكل ملحوظ، لافتاً إلى توجه بعض المصانع إلى تصنيع مكوناتها السلعية لتنكمش فاتورة الاستيراد.
تراجع الواردات 5%كما أشار إلى تراجع الواردات بنسبة 5% في مايو الماضي على أساس سنوي، لتسجل 7.3 مليار دولار بدلاً من 7.7 مليار في 2023.
واستطرد: «نجحنا في زيادة الصادرات 18% في شهر مايو، وأبرز المنتجات بقطاعات الصناعات الهندسية والملابس الجاهزة والحاصلات الزراعية والغذائية»، موضحا «استحوذت الفواكة الطازجة على 17.4% من إجمالي صادرات شهر مايو 2024، و5.5% لـ الملابس الجاهزة، و32.2% للعجائن والصناعات الغذائية، و1.3% للسجاد».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الميزان التجاري الصادرات الواردات توطين الصناعة عجز الميزان التجاري ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
«خبراء الضرائب»: استثمارات الصناعات الكيماوية تتجاوز 34.8 مليار دولار
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة يعد أحد القطاعات الواعدة حيث إن لدينا اكتفاء ذاتي في معظم فروعه ونقوم بتصدير الفائض، كما إنه يمكنننا مضاعفة صادرات القطاع بشرط التغلب على التحديات التي تواجهه، وأولها رد ضريبة القيمة المضافة على الصادرات.
قطاع الصناعات الكيماوية أحد أهم المساهمين في الصادرات المصريةوقال أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، في بيان له إن قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة يعد أحد أهم المساهمين في الصادرات المصرية حيث سيطر العام الماضي على 24% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية.
أوضح عبد الغني، أن استثمارات هذا القطاع تتجاوز 34.8 مليار دولار ويوفر ما يقرب من 250 ألف فرصة عمل ثابتة و120 ألف فرصة عمل مؤقتة ويساهم بنسبة 3% في الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً الي أن الصناعة الأسرع نموًا في هذا القطاع هي الأسمدة العضوية التي زادت صادراتها العام الماضي بنسبة 250% بسبب إعتماد دول العالم على الاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات الكربونية.
أشار إلى أهمية قطاع الصناعات الكيماوية أنه يدخل في العديد من الصناعات حيث إن 17% من إنتاج هذا القطاع يذهب مباشرة إلى المستهلك النهائي في حين أن 83% تدخل كمواد وسيطة في صناعات أخرى مثل التعبئة والتغليف والمنظفات والسيارات والزراعة والصناعات الغذائية.
ولفت إلى أن هناك 5 تحديات تواجه هذا القطاع أولها رد ضريبة القيمة المضافة علي الصادرات، وقد قدم المجلس التصديري للصناعات الكيماوية بمذكرات رسمية إلي رئيس الوزراء ووزارة المالية لكن التغيير الوزاري عطل الرد علي هذه المذكرات، كما أن التحدي الثاني بتمثل في تأخر صرف المساندة التصديرية لفترات قد تصل إلي العام مما يفقد القيمة الحقيقية للمساندة التصديرية.
تعميق التصنيع المحلي وتوطين صناعة الخاماتأشار إلى أن التحدي الثالث يأتي من ارتفاع أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج والحل في تعميق التصنيع المحلي وتوطين صناعة الخامات وخاصة في صناعة البلاستيك والبويات والمنظفات، كما أن التحدي الرابع يتمثل في أن الشحن يشكل من 25 إلى 30% من تكلفة التصدير خاصة إلى المناطق البعيدة والأسواق الحبيسة، ولذلك نطالب بألا يقتصر دعم الشحن على الأسواق الأفريقية.
أشار عبد الغني، إلى أن التحدي الخامس يتمثل في رفض البنوك تمويل المصانع القائمة بنظام حق الانتفاع بالمدن الكبري، ولذلك نطالب بمنح إعفاءات ضريبية للمصانع التي تقام في المحافظات الحدودية والصعيد مما يشجع على إنشاء قواعد تصنيعية في تلك المناطق وزيادة معدلات التشغيل.
بحوزته 50 طربة.. تفاصيل سقوط عاطل لحيازته مخدر الحشيش في العجوزة