عجز الميزانية مستمر في 2024 ومداخيل الضريبة في ارتفاع
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
أفاد « مركز التجاري للأبحاث » بأن عجز الميزانية بلغ 27,5 مليار درهم خلال الفصل الأول من سنة 2024، مسجلا تحسنا بمقدار 368 مليون درهم مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضح المركز، في تقريره الأخير « Budget Focus – Fixed income » برسم شهر يونيو الماضي، أن « تنفيذ ميزانية الدولة خلال الفصل الأول من سنة 2024 سجل عجزا بلغت قيمته 27,5 مليار درهم، بنمو قدره 368 مليون درهم مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023 ».
وأورد المصدر ذاته أن تحليل تطور المداخيل العادية للخزينة أظهر، من جهة، أن تخفيف ظروف التمويل كان له أثر على تكاليف الفائدة للدين الداخلي للخزينة (ناقص 2 مليار درهم)، ومن جهة أخرى، تراجعا في نفقات المقاصة بقيمة 1,3 مليار درهم إلى 14,7 مليار درهم، ويرجع ذلك بالأساس إلى انخفاض تكاليف غاز البوتان (ناقص 1,1 مليار درهم).
ومن حيث المداخيل الضريبة، فقد أفرزت نموا ملحوظا بقيمة 14,9 مليار درهم، يرتبط أساسا بالضريبة على الشركات (زائد 4,7 مليارات درهم)، والضريبة على القيمة المضافة (زائد 4,7 مليارات درهم)، والضريبة على الدخل (زائد 2,5 مليار درهم).
وأكد المركز أنه بالنظر إلى تقلص مخزون العمليات الجارية بقيمة 3 مليارات درهم، فإن حاجة الخزينة إلى التمويل تصل إلى 30,5 مليار درهم. وقد غطت الخزينة 84 في المائة من هذه الحاجة باللجوء لموارد داخلية.
وعلاوة على ذلك، وعلى ضوء تطورات الميزانية المتوقعة في قانون المالية لسنة 2024، وتواصل استراتيجية الخزينة المتجهة صوب التمويلات الخارجية، فمن المتوقع أن تتحكم الخزينة في عجزها خلال سنة 2024 عند 62 مليار درهم، أي 4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
واعتبر المحللون أن دين الخزينة، من جهته، يتوقع أن يواصل الارتفاع خلال سنة 2024، ليبلغ 1.078 مليار درهم، مقابل 1.017 مليار درهم سنة 2023.
وبالإضافة إلى ذلك، وبطرح فرضية التنفيذ الكلي للسحوبات الخارجية المتوقعة في قانون المالية لسنة 2024، أي ما يعادل 70 مليار درهم، من المرجح أن يبلغ الدين الداخلي سنة 2024 ما يعادل 774 مليار درهم، أي ارتفاع بنسبة 1,4 في المائة مقارنة بمستواه المسجل نهاية سنة 2023، بينما يرجح أن يشهد الدين الخارجي ارتفاعا بنسبة 20,2 في المائة إلى 304 مليارات درهم سنة 2024.
وأخذا بالاعتبار توقعات قانون المالية لسنة 2024 بشأن النمو والمديونية، فمن المتوقع أن تتحكم الخزينة في معدل المديونية الخاص بها حوالي 70 في المائة سنة 2024، وقد يصل هذا الأخير إلى 67,6 في المائة نهاية يونيو 2024.
كلمات دلالية الضريبة المداخيل عجز الميزانية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الضريبة المداخيل عجز الميزانية ملیارات درهم ملیار درهم فی المائة سنة 2024
إقرأ أيضاً:
الدرهم يرتفع بنسبة 0,3 في المائة مقابل الدولار
أفاد بنك المغرب بأن سعر الدرهم ارتفع بنسبة 0,3 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وتراجع بنسبة 0,4 في المائة مقابل الأورو، خلال الفترة من 13 إلى 19 فبراير الجاري.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.
وأبرز المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 14 فبراير الجاري، ما مقداره 368,6 مليار درهم، مسجلة تراجعا بنسبة 0,1 في المائة من أسبوع لآخر وارتفاعا بنسبة 3,1 في المائة على أساس سنوي.
وضخ بنك المغرب خلال الفترة المذكورة، في المتوسط اليومي، ما يعادل 148,8 مليار درهم، تتوزع بين تسبيقات لمدة 7 أيام بمبلغ 67 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل وقروض مضمونة بما يعادل تواليا 51,3 مليار درهم، و30,5 مليار درهم.
وعلى مستوى السوق بين الأبناك، مر متوسط حجم التداول اليومي إلى 1,7 مليار درهم، وبلغ المعدل بين البنكي 2,5 في المائة في المتوسط.
وخلال طلب العروض ليوم 19 فبراير (تاريخ الاستحقاق 20 فبراير)، ضخ البنك مبلغ 60,7 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.
وبخصوص سوق البورصة، ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 2,9 في المائة، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة إلى 14,2 في المائة.
ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس ارتفاعات في مؤشرات “الأبناك” بنسبة 3,8 في المائة، و”المباني ومواد البناء” بنسبة 3,3 في المائة، و”خدمات النقل” بنسبة 6,1 في المائة، و”المعادن” بنسبة 10,2 في المائة.
وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد تراجع من أسبوع لآخر من 2,8 مليار درهم إلى 2,4 مليار درهم، تمت أغلبها على مستوى السوق المركزية للأسهم.
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر