عجز الميزانية مستمر في 2024 ومداخيل الضريبة في ارتفاع
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
أفاد « مركز التجاري للأبحاث » بأن عجز الميزانية بلغ 27,5 مليار درهم خلال الفصل الأول من سنة 2024، مسجلا تحسنا بمقدار 368 مليون درهم مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضح المركز، في تقريره الأخير « Budget Focus – Fixed income » برسم شهر يونيو الماضي، أن « تنفيذ ميزانية الدولة خلال الفصل الأول من سنة 2024 سجل عجزا بلغت قيمته 27,5 مليار درهم، بنمو قدره 368 مليون درهم مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023 ».
وأورد المصدر ذاته أن تحليل تطور المداخيل العادية للخزينة أظهر، من جهة، أن تخفيف ظروف التمويل كان له أثر على تكاليف الفائدة للدين الداخلي للخزينة (ناقص 2 مليار درهم)، ومن جهة أخرى، تراجعا في نفقات المقاصة بقيمة 1,3 مليار درهم إلى 14,7 مليار درهم، ويرجع ذلك بالأساس إلى انخفاض تكاليف غاز البوتان (ناقص 1,1 مليار درهم).
ومن حيث المداخيل الضريبة، فقد أفرزت نموا ملحوظا بقيمة 14,9 مليار درهم، يرتبط أساسا بالضريبة على الشركات (زائد 4,7 مليارات درهم)، والضريبة على القيمة المضافة (زائد 4,7 مليارات درهم)، والضريبة على الدخل (زائد 2,5 مليار درهم).
وأكد المركز أنه بالنظر إلى تقلص مخزون العمليات الجارية بقيمة 3 مليارات درهم، فإن حاجة الخزينة إلى التمويل تصل إلى 30,5 مليار درهم. وقد غطت الخزينة 84 في المائة من هذه الحاجة باللجوء لموارد داخلية.
وعلاوة على ذلك، وعلى ضوء تطورات الميزانية المتوقعة في قانون المالية لسنة 2024، وتواصل استراتيجية الخزينة المتجهة صوب التمويلات الخارجية، فمن المتوقع أن تتحكم الخزينة في عجزها خلال سنة 2024 عند 62 مليار درهم، أي 4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
واعتبر المحللون أن دين الخزينة، من جهته، يتوقع أن يواصل الارتفاع خلال سنة 2024، ليبلغ 1.078 مليار درهم، مقابل 1.017 مليار درهم سنة 2023.
وبالإضافة إلى ذلك، وبطرح فرضية التنفيذ الكلي للسحوبات الخارجية المتوقعة في قانون المالية لسنة 2024، أي ما يعادل 70 مليار درهم، من المرجح أن يبلغ الدين الداخلي سنة 2024 ما يعادل 774 مليار درهم، أي ارتفاع بنسبة 1,4 في المائة مقارنة بمستواه المسجل نهاية سنة 2023، بينما يرجح أن يشهد الدين الخارجي ارتفاعا بنسبة 20,2 في المائة إلى 304 مليارات درهم سنة 2024.
وأخذا بالاعتبار توقعات قانون المالية لسنة 2024 بشأن النمو والمديونية، فمن المتوقع أن تتحكم الخزينة في معدل المديونية الخاص بها حوالي 70 في المائة سنة 2024، وقد يصل هذا الأخير إلى 67,6 في المائة نهاية يونيو 2024.
كلمات دلالية الضريبة المداخيل عجز الميزانية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الضريبة المداخيل عجز الميزانية ملیارات درهم ملیار درهم فی المائة سنة 2024
إقرأ أيضاً:
الجماعات المحلية جنت 35.2 مليار درهم من المداخيل الجبائية مع نهاية أكتوبر
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 35,2 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، أي بارتفاع بنسبة 15,5 في المائة مقارنة بمستواها خلال السنة الماضية.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 11,4 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 18,7 في المائة، مبرزة أن المداخيل الجبائية شكلت 83 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم أكتوبر الماضي.
وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المحولة بلغت، عند متم أكتوبر الماضي، 25,1 مليار درهم، مقابل 22,9 مليار درهم قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 9,9 في المائة.
ويعزى ذلك إلى ارتفاع بنسبة 18,4 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة (زائد 2,66 مليار درهم)، وبنسبة 71,9 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على عقود التأمين (زائد 230 مليون درهم)، وبنسبة 6 في المائة في صناديق الدعم (زائد 67 مليون درهم)، مقرونا بانخفاض بنسبة 12,5 في المائة في حصة الجهات من ناتج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل (ناقص 566 مليون درهم)، و5,4 في المائة من الدعم (ناقص 133 مليون درهم).
وتتشكل مداخيل الجماعات الترابية بنسبة 40,3 في المائة من حصتها من ناتج الضريبة على القيمة المضافة.
أما في ما يخص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية عند متم أكتوبر 2024، فقد بلغت 9 مليارات درهم، مقابل 7,3 مليارات درهم قبل سنة، أي بارتفاع قدره 23,8 في المائة، تأتى من ارتفاع بنسبة 37 في المائة في الضريبة على الخدمات الجماعية (زائد 1,36 مليار درهم)، وبنسبة 8,5 في المائة في الضريبة المهنية (زائد 273 مليون درهم)، وبنسبة 27,1 في المائة في ضريبة السكن (زائد 97 مليون درهم).
وبخصوص الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 8,29 مليارات درهم، مقابل 7,47 مليارات درهم قبل سنة، بارتفاع نسبته 11 في المائة.
وتتشكل هذه الموارد بالأساس من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (1,97 مليار درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (1 مليار درهم)، والضريبة على أشغال البناء (760 مليون درهم)، والإيرادات على الملك العمومي (649 مليون درهم)، ورسوم وكلاء سوق الجملة للفواكه والخضر (584 مليون درهم).
ومن جهة أخرى، يظهر تطور بنية موارد الجماعات الترابية ما بين نهاية أكتوبر 2023 ونهاية أكتوبر 2024، ارتفاعا في حصة الموارد التي تديرها الدولة، مقرونا بانخفاض في حصة الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، وحصة الموارد المحولة.
كلمات دلالية المغرب جبايات جماعات مداخيل
عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال في غارات صهيونية على غزة