مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، فإن الإستراتيجيات الاقتصادية المتعلقة بالتنظيم والتجارة والهجرة على استعداد لتشكيل البيئة الاقتصادية بشكل كبير، وفقا لتقرير صادر عن "بنك أوف أميركا سيكيوريتيز".

ومن المرجح أن تحدد نتيجة الانتخابات اتجاه السياسات الرئيسية، مع آثار عميقة على مختلف القطاعات والاستقرار الاقتصادي العام.

ويقترح المحللون أن النهج المختلفة للمرشحين قد تعزز أو تعوق النمو الاقتصادي، اعتمادا على مواقفهم بشأن إلغاء القيود التنظيمية، وإعادة تنظيم التجارة، وإصلاح الهجرة.

وأشارت منصة "إنفيستينغ" إلى أن التوقعات المحيطة بهذه التغييرات المحتملة تؤثر بالفعل على معنويات السوق وقرارات الاستثمار التجاري. وتستعرض المنصة كيف يمكن أن تتأثر كل من هذه المجالات الحرجة بنتائج الانتخابات والتأثيرات اللاحقة على الاقتصاد الأوسع.

المجالات الرئيسية المتوقع أن تشهد تغييرا تشمل إلغاء القيود التنظيمية المالية، وسياسة الطاقة، والرعاية الصحية، وإنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار (رويترز) التنظيم

تقول منصة "إنفيستينغ" -نقلا عن التقرير- إنه من المتوقع أن يؤثر التحول المحتمل نحو إلغاء القيود التنظيمية بشكل إيجابي على الاستثمارات التجارية ومعنويات السوق.

وتشمل المجالات الرئيسية المتوقع أن تشهد تغييرا إلغاء القيود التنظيمية المالية، وسياسة الطاقة، والرعاية الصحية، وإنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار.

وفي حين أن هذه التعديلات قد تعزز الاستثمار وتعزز ثقة السوق، فمن المتوقع أن يكون التأثير الاقتصادي الكلي الأوسع معتدلا، ويؤثر في المقام الأول على قطاعات محددة بدلا من دفع النمو الاقتصادي الشامل.

التجارة

تظل سياسات التجارة محوراً بالغ الأهمية وفقا لـ"إنفيستينغ"، مع توقعات باستمرار الجهود لإعادة تنظيم العلاقات التجارية الأميركية في ظل إدارة جديدة.

وقد يؤدي هذا إلى زيادة التعريفات الجمركية، وتغيير ديناميكيات التجارة العالمية، وفق ما ذكرته المنصة.

وقد تؤدي التعريفات الجمركية المرتفعة إلى ارتفاع التضخم المحلي وتباطؤ النمو الاقتصادي، مما يؤثر بشكل خاص على الشركاء التجاريين الرئيسيين مثل الصين. وقد يواجه بنك الاحتياطي الفدرالي تحديات في موازنة التضخم والنمو، مما قد يؤثر على أسعار الفائدة والاستقرار الاقتصادي.

الهجرة

قد يكون لتغييرات سياسة الهجرة أيضا آثار اقتصادية كبيرة، وفق ما ذكره تقرير البنك. وقد تؤدي ضوابط الهجرة الأكثر صرامة إلى تقليل المعروض من العمالة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأجور والتأثير على الإنفاق الإجمالي والنمو الاقتصادي.

وعلى الرغم من أن التأثير الفوري قد يكون أقل وضوحا من مجالات السياسة الأخرى، فإنه قد يساهم في بيئة تضخمية ركودية.

السياسة المالية

من المتوقع أن يسعى كلا الحزبين السياسيين الرئيسيين (الديمقراطي والجمهوري) إلى تحقيق عجز أعلى، مع اعتماد المدى والتأثير على سيطرة الكونغرس. ويشير البنك إلى أن زيادة الإنفاق المالي قد يحفز النمو في الأمد القريب، ولكنها قد تؤدي أيضا إلى ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، مما يؤثر على الظروف الاقتصادية العالمية.

ويؤكد المحللون في "بنك أوف أميركا" أن من بين هذه الموضوعات، من المرجح أن يكون لسياسات التجارة والهجرة التأثيرات الأكثر أهمية على الأداء الاقتصادي والاستقرار.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات النمو الاقتصادی المتوقع أن

إقرأ أيضاً:

الأوراق المالية: مذكرة التفاهم مع مصر تهدف لتعزيز الأطر التنظيمية لأسواق المال

الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت هيئة الأوراق المالية، الخميس، أن مذكرة التفاهم المصرية تهدف لتبادل الخبرات والمعلومات وتعزيز الأطر التنظيمية لأسواق المال.

وذكرت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنه "برعاية رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وفي القصر الحكومي، وقّعت هيئة الأوراق المالية العراقية مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين جمهورية العراق وجمهورية مصر العربية في مجال التنظيم والرقابة على الأسواق المالية".

وأضافت أن "هذه المذكرة تهدف إلى تبادل الخبرات والمعلومات بين الجانبين، وتعزيز الأطر التنظيمية لأسواق المال في كلا البلدين، بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات الشفافية والكفاءة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية".

وبينت أن "مذكرة التفاهم تضمنت عدة محاور رئيسة، من بينها:

1.تعزيز الأطر التنظيمية لتداول الأوراق المالية، لضمان بيئة استثمارية عادلة وآمنة.

2.التدريب وتبادل الخبرات من خلال تقديم المساعدة الفنية لدعم بناء القدرات المؤسسية والفنية.

3.مكافحة الممارسات غير القانونية مثل التداول بناءً على معلومات داخلية والتلاعب في الأسواق.

4.الإشراف والرقابة على الأسواق المالية لضمان امتثالها للقوانين واللوائح التنظيمية.

5.تعزيز التعاون في مجالات التقصي والمعلومات لضمان الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية".

وأوضحت أن "توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار الجهود المستمرة لتطوير الأسواق المالية في العراق ومصر، وتعزيز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي، بما يحقق الأهداف المشتركة للجانبين في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز فرص الاستثمار المستدام".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • "أومينفست" تسلط الضوء على النمو الاقتصادي العُماني بـ"المنتدى الاقتصادي العالمي"
  • «تكافل وكرامة» في دائرة الضوء.. رأفت شفيق ضيف بودكاست «هنا التضامن»
  • رسميا.. إلغاء اتفاقيات التجارة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في الصحراء الغربية
  • أديبة تشيكية: الأدب أداة لتسليط الضوء على قضايا النساء
  • كاتب يوضح أهمية ترتيب المشهد الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية
  • اقتراب فتح باب الترشح لانتخابات الصحفيين للتجديد النصفي لمجلس النقابة ومقعد النقيب
  • التسريبات الكاملة لهاتف iPhone SE 4.. تعرف على مواصفات آيفون الاقتصادي
  • ارتفاع النفط مع اقتراب تنفيذ فرض رسوم ترامب الجمركية على المكسيك وكندا
  • الأوراق المالية: مذكرة التفاهم مع مصر تهدف لتعزيز الأطر التنظيمية لأسواق المال
  • باول: العملات المشفرة ستستفيد من زيادة القواعد التنظيمية