قضايا التجارة والهجرة في دائرة الضوء مع اقتراب الانتخابات الأميركية
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، فإن الإستراتيجيات الاقتصادية المتعلقة بالتنظيم والتجارة والهجرة على استعداد لتشكيل البيئة الاقتصادية بشكل كبير، وفقا لتقرير صادر عن "بنك أوف أميركا سيكيوريتيز".
ومن المرجح أن تحدد نتيجة الانتخابات اتجاه السياسات الرئيسية، مع آثار عميقة على مختلف القطاعات والاستقرار الاقتصادي العام.
ويقترح المحللون أن النهج المختلفة للمرشحين قد تعزز أو تعوق النمو الاقتصادي، اعتمادا على مواقفهم بشأن إلغاء القيود التنظيمية، وإعادة تنظيم التجارة، وإصلاح الهجرة.
وأشارت منصة "إنفيستينغ" إلى أن التوقعات المحيطة بهذه التغييرات المحتملة تؤثر بالفعل على معنويات السوق وقرارات الاستثمار التجاري. وتستعرض المنصة كيف يمكن أن تتأثر كل من هذه المجالات الحرجة بنتائج الانتخابات والتأثيرات اللاحقة على الاقتصاد الأوسع.
المجالات الرئيسية المتوقع أن تشهد تغييرا تشمل إلغاء القيود التنظيمية المالية، وسياسة الطاقة، والرعاية الصحية، وإنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار (رويترز) التنظيمتقول منصة "إنفيستينغ" -نقلا عن التقرير- إنه من المتوقع أن يؤثر التحول المحتمل نحو إلغاء القيود التنظيمية بشكل إيجابي على الاستثمارات التجارية ومعنويات السوق.
وتشمل المجالات الرئيسية المتوقع أن تشهد تغييرا إلغاء القيود التنظيمية المالية، وسياسة الطاقة، والرعاية الصحية، وإنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار.
وفي حين أن هذه التعديلات قد تعزز الاستثمار وتعزز ثقة السوق، فمن المتوقع أن يكون التأثير الاقتصادي الكلي الأوسع معتدلا، ويؤثر في المقام الأول على قطاعات محددة بدلا من دفع النمو الاقتصادي الشامل.
التجارةتظل سياسات التجارة محوراً بالغ الأهمية وفقا لـ"إنفيستينغ"، مع توقعات باستمرار الجهود لإعادة تنظيم العلاقات التجارية الأميركية في ظل إدارة جديدة.
وقد يؤدي هذا إلى زيادة التعريفات الجمركية، وتغيير ديناميكيات التجارة العالمية، وفق ما ذكرته المنصة.
وقد تؤدي التعريفات الجمركية المرتفعة إلى ارتفاع التضخم المحلي وتباطؤ النمو الاقتصادي، مما يؤثر بشكل خاص على الشركاء التجاريين الرئيسيين مثل الصين. وقد يواجه بنك الاحتياطي الفدرالي تحديات في موازنة التضخم والنمو، مما قد يؤثر على أسعار الفائدة والاستقرار الاقتصادي.
الهجرةقد يكون لتغييرات سياسة الهجرة أيضا آثار اقتصادية كبيرة، وفق ما ذكره تقرير البنك. وقد تؤدي ضوابط الهجرة الأكثر صرامة إلى تقليل المعروض من العمالة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأجور والتأثير على الإنفاق الإجمالي والنمو الاقتصادي.
وعلى الرغم من أن التأثير الفوري قد يكون أقل وضوحا من مجالات السياسة الأخرى، فإنه قد يساهم في بيئة تضخمية ركودية.
السياسة الماليةمن المتوقع أن يسعى كلا الحزبين السياسيين الرئيسيين (الديمقراطي والجمهوري) إلى تحقيق عجز أعلى، مع اعتماد المدى والتأثير على سيطرة الكونغرس. ويشير البنك إلى أن زيادة الإنفاق المالي قد يحفز النمو في الأمد القريب، ولكنها قد تؤدي أيضا إلى ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، مما يؤثر على الظروف الاقتصادية العالمية.
ويؤكد المحللون في "بنك أوف أميركا" أن من بين هذه الموضوعات، من المرجح أن يكون لسياسات التجارة والهجرة التأثيرات الأكثر أهمية على الأداء الاقتصادي والاستقرار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات النمو الاقتصادی المتوقع أن
إقرأ أيضاً:
باول: العملات المشفرة ستستفيد من زيادة القواعد التنظيمية
أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول أمس الأربعاء إن قطاع العملات المشفرة من المرجح أن يستفيد من المزيد من القواعد التي تحكم تعاملاته.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي "لسنا ضد الابتكار" وتفاعل البنوك مع قطاع العملات المشفرة.
لكنه استدرك قائلا "سيكون من المفيد وجود جهاز تنظيمي أكبر يتعلق بالعملات المشفرة... سيكون هذا أمرا بناء للغاية لو فعله الكونغرس".
هدف التضخم سيبقى دون تغيير
وحول مستهدفات التضخم، أكد باول أن هدف التضخم البالغ اثنين بالمئة الذي يتبناه المجلس سيظل قائما ضمن مراجعته لإطار صنع السياسات.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بالبنك المركزي "لن نغير هدف التضخم".
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي أبقى سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة دون تغيير في نطاق من 4.25 إلى 4.50 بالمئة.
ولم يعط سوى القليل من الإشارات بشأن التخفيضات التالية في تكاليف الاقتراض وسط تراجع معدل البطالة واستمرار النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم بوتيرة أعلى من المعدل المستهدف بنحو نصف نقطة مئوية أو أكثر.