خفّضت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني لعلامة الديون السيادية الأوكرانية الطويلة الأجل إلى درجة "إس دي"، أي تخلّف جزئي عن السداد، وذلك بسبب عدم سداد كييف جزءا من سنداتها الصادرة باليورو والتي استحقت الخميس.

وقالت الوكالة -في بيان أمس الجمعة- إن "أوكرانيا تعتزم إطلاق عملية إعادة هيكلة رسمية لبعض سنداتها الصادرة باليورو من خلال عرض تبادل".

وأضافت الوكالة أن الحكومة قررت تعليق المدفوعات على السندات المعنية قبل إعادة الهيكلة، وبالتالي لم تقم بسداد شريحة سنداتها الأوروبية التي استحقت الخميس. وتابعت الوكالة في بيانها: "لا نتوقع أن يتم السداد خلال فترة السماح التعاقدية للسندات والبالغة 10 أيام عمل".

وكانت أوكرانيا أعلنت في 22 يوليو/تموز الماضي أنها توصلت إلى اتفاق مبدئي بشأن إعادة هيكلة جزء من ديونها بقيمة 20 مليار دولار.

وسبق لوزارة المالية الأوكرانية أن أعلنت أن كييف توصلت إلى "اتفاق من حيث المبدأ" مع مجموعة من دائنيها الدوليين من القطاع الخاص لإعادة هيكلة 13 سلسلة من السندات الصادرة باليورو.

كييف اضطرت إلى الاستدانة لتمويل حاجاتها الدفاعية والحفاظ على الخدمات العامة (الفرنسية)

وستوفر إعادة الهيكلة هذه على خزينة الدولة ما مجموعه 11.4 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة و22.75 مليار دولار حتى العام 2033.

وقال وزير المال سيرغي مارشينكو حينها إن "الأموال المفرج عنها ستدعم الاستقرار المالي الكلي لأوكرانيا، وهو ما سيسمح لنا بتمويل الاحتياجات الأكثر إلحاحا لمواجهة الغزو الروسي".

وأشار رئيس الوزراء دنيس شميغال إلى أن إعادة هيكلة ديون أوكرانيا "ستفرج عن هذه الموارد من أجل الدفاع والإنفاق الاجتماعي وإعادة الإعمار".

وفي بيانها، ذكرت ستاندرد آند بورز أنها لن تتوانى عن رفع تصنيف أوكرانيا مجددا حال انتهائها من إعادة هيكلة ديونها أو إذا ما استأنفت أوكرانيا دفع سنداتها المتعثرة، بدلا من تبادل الديون.

وفي 24 يوليو/تموز، خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لعلامة ديون أوكرانيا الطويلة الأجل درجة واحدة إلى "سي".

وحصلت أوكرانيا على دعم مالي دولي كبير منذ اندلاع الحرب مع روسيا في 2022، لكن كييف اضطرت مع ذلك إلى الاستدانة لتمويل حاجاتها الدفاعية والحفاظ على الخدمات العامة، ودفع رواتب الموظفين العموميين، وتأمين احتياجات النازحين الذين هجّرتهم الحرب.

وفي يونيو/حزيران الماضي، قال رئيس الوزراء، دينيس شميهال، إن أوكرانيا وقعت على 20 اتفاقية أمنية مع حلفائها الدوليين، تتضمن تعهدات بتقديم مساعدات عسكرية سنوية قيمتها 60 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، وبإجمالي 240 مليار دولار.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ملیار دولار إعادة هیکلة

إقرأ أيضاً:

لـ 12 مليار دولار.. مصر والهند تتفقان على زيادة حجم التبادل التجاري

اتفقت مصر والهند على زيادة حجم التبادل التجاري خلال السنوات الخمس القادمة إلى 12 مليار دولار من 4.2 مليار دولار في العام الماضي 2024، وفقاً لبيان وزارة الاستثمار.

جاء ذلك خلال لقاء جمع بين حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وكذا إمكانيات تعزيز معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار زيارته الحالية لدولة الهند.

وأكد الوزير في اللقاء على اهتمام الدولة بجذب المزيد من الاستثمارات الهندية للسوق المصري في قطاعات حيوية مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، والكيماويات، وصناعة السيارات ومكوناتها، والمنتجات الصيدلانية، والمنسوجات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى استعداد الحكومة المصرية لتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمستثمرين الهنود.

ولفت إلى الطفرة المتوقعة في حجم الاستثمارات الهندية في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الاتفاقيات الاستثمارية الكبرى التي أبرمتها الشركات الهندية في مجال الطاقة، ومن بينها توقيع اتفاقيتين لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في مصر بتكلفة استثمارية تصل إلى 12 مليار دولار، فضلاً عن الاستثمارات الهندية الأخرى في قطاعات متنوعة.

وأشار الخطيب إلى أن الحكومة المصرية مستمرة في جهودها لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال تطوير البنية التحتية، وإنشاء موانئ جديدة، وتنمية مناطق اقتصادية استراتيجية، ومن بينها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي من المتوقع أن تصبح واحدة من أهم المناطق الاقتصادية العالمية القادرة على جذب الشركات الأجنبية الكبرى، نظراً لموقعها الفريد الذي يربط بين الأسواق العالمية، خاصة في قارة أوروبا.

هذا ومن المقرر أن يزور وفد من وزارة التجارة والصناعة الهندية، يرافقه وفد من رجال الأعمال التابعين لاتحاد الصناعات الهندي، مصر خلال الفترة المقبلة، ذلك لمناقشة مشروع المنطقة الصناعية الهندية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

اقرأ أيضاًوزير الاستثمار يستعرض الفرص المتاحة بالاقتصاد المصري في «رايسينا 2025»

موجة نزوح من صناديق استثمار «بيتكوين» الأمريكية.. سحب أكثر من 5.5 مليار دولار

الاستثمار تلتقي «OCIOR Energy» لاستعراض فرص ومقومات مجال الطاقة في مصر

مقالات مشابهة

  • الحكومة تعلن إحراز تقدم في إعادة هيكلة 70 مؤسسة ومقاولة عمومية
  • لـ 12 مليار دولار.. مصر والهند تتفقان على زيادة حجم التبادل التجاري
  • البنك المركزي الصيني يضخ 3ر273 مليار يوان في النظام المصرفي
  • فون دير لاين: 2.5 مليار يورو لإعادة إعمار سوريا
  • رئيسة المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي تعهد بتقديم 5ر2 مليار يورو لدعم سوريا
  • 27.4 مليار درهم صادرات الدولة إلى أميركا
  • 131.5 مليار دولار تحويلات العاملين في دول «التعاون»
  • مستشار ترامب: التسوية في أوكرانيا تتضمن تنازل كييف عن بعض الأراضي
  • ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف السعودية ونظرة مستقبلية مستقرة
  • مرونة اقتصادية ونمو “غير النفطي”.. «ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف السعودية الائتماني إلى «A+»