خفّضت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني لعلامة الديون السيادية الأوكرانية الطويلة الأجل إلى درجة "إس دي"، أي تخلّف جزئي عن السداد، وذلك بسبب عدم سداد كييف جزءا من سنداتها الصادرة باليورو والتي استحقت الخميس.

وقالت الوكالة -في بيان أمس الجمعة- إن "أوكرانيا تعتزم إطلاق عملية إعادة هيكلة رسمية لبعض سنداتها الصادرة باليورو من خلال عرض تبادل".

وأضافت الوكالة أن الحكومة قررت تعليق المدفوعات على السندات المعنية قبل إعادة الهيكلة، وبالتالي لم تقم بسداد شريحة سنداتها الأوروبية التي استحقت الخميس. وتابعت الوكالة في بيانها: "لا نتوقع أن يتم السداد خلال فترة السماح التعاقدية للسندات والبالغة 10 أيام عمل".

وكانت أوكرانيا أعلنت في 22 يوليو/تموز الماضي أنها توصلت إلى اتفاق مبدئي بشأن إعادة هيكلة جزء من ديونها بقيمة 20 مليار دولار.

وسبق لوزارة المالية الأوكرانية أن أعلنت أن كييف توصلت إلى "اتفاق من حيث المبدأ" مع مجموعة من دائنيها الدوليين من القطاع الخاص لإعادة هيكلة 13 سلسلة من السندات الصادرة باليورو.

كييف اضطرت إلى الاستدانة لتمويل حاجاتها الدفاعية والحفاظ على الخدمات العامة (الفرنسية)

وستوفر إعادة الهيكلة هذه على خزينة الدولة ما مجموعه 11.4 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة و22.75 مليار دولار حتى العام 2033.

وقال وزير المال سيرغي مارشينكو حينها إن "الأموال المفرج عنها ستدعم الاستقرار المالي الكلي لأوكرانيا، وهو ما سيسمح لنا بتمويل الاحتياجات الأكثر إلحاحا لمواجهة الغزو الروسي".

وأشار رئيس الوزراء دنيس شميغال إلى أن إعادة هيكلة ديون أوكرانيا "ستفرج عن هذه الموارد من أجل الدفاع والإنفاق الاجتماعي وإعادة الإعمار".

وفي بيانها، ذكرت ستاندرد آند بورز أنها لن تتوانى عن رفع تصنيف أوكرانيا مجددا حال انتهائها من إعادة هيكلة ديونها أو إذا ما استأنفت أوكرانيا دفع سنداتها المتعثرة، بدلا من تبادل الديون.

وفي 24 يوليو/تموز، خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لعلامة ديون أوكرانيا الطويلة الأجل درجة واحدة إلى "سي".

وحصلت أوكرانيا على دعم مالي دولي كبير منذ اندلاع الحرب مع روسيا في 2022، لكن كييف اضطرت مع ذلك إلى الاستدانة لتمويل حاجاتها الدفاعية والحفاظ على الخدمات العامة، ودفع رواتب الموظفين العموميين، وتأمين احتياجات النازحين الذين هجّرتهم الحرب.

وفي يونيو/حزيران الماضي، قال رئيس الوزراء، دينيس شميهال، إن أوكرانيا وقعت على 20 اتفاقية أمنية مع حلفائها الدوليين، تتضمن تعهدات بتقديم مساعدات عسكرية سنوية قيمتها 60 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، وبإجمالي 240 مليار دولار.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ملیار دولار إعادة هیکلة

إقرأ أيضاً:

فيتش ترفع تصنيف تركيا للمرة الثانية خلال 6 أشهر

رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، مساء أمس الجمعة، التصنيف السيادي لتركيا إلى (B+) "بي+" من (BB-) "بي بي-"، في أحدث إشارة لثقتها في سياسات تركيا الحالية للسيطرة على التضخم.

وأوضحت الوكالة في تقييمها للاقتصاد التركي، أنها رفعت التصنيف الائتماني طويل الأجل للبلاد بالعملة الأجنبية بذات الدرجة، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وذكرت فيتش أن أسعار الفائدة الحقيقية الإيجابية، وانخفاض عجز الحساب الجاري، والتراجع التدريجي في الوديعة المحمية بالعملات الأجنبية، يمكن أن يدعم استمرارية التحسن في الاحتياطيات الأجنبية.

وهذه هي الترقية الثانية التي تحصل عليها تركيا في تصنيفها الائتماني من وكالة فيتش للتصنيفات خلال 6 أشهر، ما يعكس تحسنًا كبيرًا وانتعاشًا قويًّا في احتياطياتها من النقد الأجنبي.

وأحد العوامل الرئيسية وراء هذه الترقية -وفق بلومبيرغ- هو التحسن الملحوظ في تكوين احتياطيات تركيا، حيث ارتفعت الاحتياطيات الصافية من النقد الأجنبي للبنك المركزي من عجز بقيمة 75 مليار دولار في أبريل/نيسان الماضي إلى فائض قدره 6 مليارات دولار بحلول نهاية أغسطس/آب 2024.

وتوقعت الوكالة ارتفاع الاحتياطيات إلى 158 مليار دولار بنهاية العام الجاري، وإلى 165 مليار دولار بنهاية 2025.

وأشارت فيتش إلى زيادة الثقة في السياسات الاقتصادية التركية، حيث شهدت البلاد انخفاضًا في استخدام الدولار بين المواطنين وزيادة في تدفقات رأس المال بعد الانتخابات المحلية في مارس/آذار الماضي.

وأكدت فيتش ضرورة استمرار الدعم السياسي للبرنامج الاقتصادي الحالي في تركيا، لكنها حذرت من مخاطر التراجع عن السياسات الاقتصادية، مشيرة إلى مقاومة محتملة لارتفاع أسعار الفائدة من قبل الأوساط السياسية وجماعات الضغط.

التضخم والسياسة النقدية

وأشادت فيتش بجهود تركيا في السيطرة على التضخم من خلال اتخاذ تدابير مالية ونقدية أكثر صرامة. وقد تم الحفاظ على سعر الفائدة القياسي عند 50% خلال الأشهر الخمسة الماضية بهدف خفض التضخم، الذي بلغ ذروته عند 75% في وقت سابق من هذا العام وتراجع إلى حوالي 50%.

فيتش أشادت بجهود تركيا في السيطرة على التضخم من خلال اتخاذ تدابير مالية ونقدية أكثر صرامة (شترستوك)

وتتوقع فيتش أن يصل التضخم إلى 43% بنهاية عام 2024، وأعربت الوكالة عن "ثقتها المتزايدة" في استمرار سياسة التشديد النقدي في تركيا، متوقعة أن يبدأ دورة التيسير النقدي في أوائل عام 2025.

ومع ذلك، حذرت الوكالة من أن أي تخفيف مبكر للسياسات النقدية قد يؤدي إلى تجدد الضغوط التضخمية وعدم استقرار الاقتصاد الكلي.

كما توقعت الوكالة تعديلات مالية كبيرة وإصلاحات في الأجور في عام 2025 لتحقيق المزيد من التوافق مع أهداف خفض التضخم.

مقالات مشابهة

  • انفجارات تهز كييف.. وموسكو تتحدث عن تقدم على جبهة دونيتسك شرق أوكرانيا
  • «التضامن» تكشف خطة إعادة هيكلة بنك ناصر: ندرس التجارب العالمية
  • فيتش ترفع تصنيف تركيا للمرة الثانية خلال 6 أشهر
  • "الكوربيه" تحدد استراتيجية إعادة هيكلة الديون الخارجية وخفضها التدريجي
  • زيلينسكي وميلوني يوافقان على العمل بشأن عقد مؤتمر لإعادة إعمار أوكرانيا في كييف
  • ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف الأردن الائتماني إلى "-BB"
  • فيتش ترفع تصنيف تركيا الائتماني
  • ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف الأردن الائتماني إلى "-BB"
  • «المشاط»: استمرار جهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي
  • «المشاط»: استمرار جهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي لتعظيم دوره في الاقتصاد