تخفيض تصنيف أوكرانيا الائتماني إلى تخلف جزئي عن السداد
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
خفّضت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني لعلامة الديون السيادية الأوكرانية الطويلة الأجل إلى درجة "إس دي"، أي تخلّف جزئي عن السداد، وذلك بسبب عدم سداد كييف جزءا من سنداتها الصادرة باليورو والتي استحقت الخميس.
وقالت الوكالة -في بيان أمس الجمعة- إن "أوكرانيا تعتزم إطلاق عملية إعادة هيكلة رسمية لبعض سنداتها الصادرة باليورو من خلال عرض تبادل".
وأضافت الوكالة أن الحكومة قررت تعليق المدفوعات على السندات المعنية قبل إعادة الهيكلة، وبالتالي لم تقم بسداد شريحة سنداتها الأوروبية التي استحقت الخميس. وتابعت الوكالة في بيانها: "لا نتوقع أن يتم السداد خلال فترة السماح التعاقدية للسندات والبالغة 10 أيام عمل".
وكانت أوكرانيا أعلنت في 22 يوليو/تموز الماضي أنها توصلت إلى اتفاق مبدئي بشأن إعادة هيكلة جزء من ديونها بقيمة 20 مليار دولار.
وسبق لوزارة المالية الأوكرانية أن أعلنت أن كييف توصلت إلى "اتفاق من حيث المبدأ" مع مجموعة من دائنيها الدوليين من القطاع الخاص لإعادة هيكلة 13 سلسلة من السندات الصادرة باليورو.
وستوفر إعادة الهيكلة هذه على خزينة الدولة ما مجموعه 11.4 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة و22.75 مليار دولار حتى العام 2033.
وقال وزير المال سيرغي مارشينكو حينها إن "الأموال المفرج عنها ستدعم الاستقرار المالي الكلي لأوكرانيا، وهو ما سيسمح لنا بتمويل الاحتياجات الأكثر إلحاحا لمواجهة الغزو الروسي".
وأشار رئيس الوزراء دنيس شميغال إلى أن إعادة هيكلة ديون أوكرانيا "ستفرج عن هذه الموارد من أجل الدفاع والإنفاق الاجتماعي وإعادة الإعمار".
وفي بيانها، ذكرت ستاندرد آند بورز أنها لن تتوانى عن رفع تصنيف أوكرانيا مجددا حال انتهائها من إعادة هيكلة ديونها أو إذا ما استأنفت أوكرانيا دفع سنداتها المتعثرة، بدلا من تبادل الديون.
وفي 24 يوليو/تموز، خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لعلامة ديون أوكرانيا الطويلة الأجل درجة واحدة إلى "سي".
وحصلت أوكرانيا على دعم مالي دولي كبير منذ اندلاع الحرب مع روسيا في 2022، لكن كييف اضطرت مع ذلك إلى الاستدانة لتمويل حاجاتها الدفاعية والحفاظ على الخدمات العامة، ودفع رواتب الموظفين العموميين، وتأمين احتياجات النازحين الذين هجّرتهم الحرب.
وفي يونيو/حزيران الماضي، قال رئيس الوزراء، دينيس شميهال، إن أوكرانيا وقعت على 20 اتفاقية أمنية مع حلفائها الدوليين، تتضمن تعهدات بتقديم مساعدات عسكرية سنوية قيمتها 60 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، وبإجمالي 240 مليار دولار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ملیار دولار إعادة هیکلة
إقرأ أيضاً:
61 مليار ريال صادرات السعودية من قطاع إعادة التصدير خلال 2024
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، أن الصادرات السعودية من قطاع إعادة التصدير بلغت 61 مليار ريال خلال عام 2024، مسجلة نموًا بمعدل 23% عن العام الذي سبقه؛ نتيجة للبنى التحتية القوية والتطوّر المتسارع للخدمات اللوجستية بالمملكة، إلى جانب العمل التكاملي المتناغم بين كافة المنظومات الحكومية السعودية.
وأوضح الخريّف خلال مشاركته في الجلسة الوزارة الافتتاحية للنسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية المنعقد في الرياض أمس ، والتي حملت عنوان: "دور الازدهار اللوجستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق رؤية 2030"؛ أن تطوّر قطاع الخدمات اللوجستية وقوّة سلاسل الإمداد، تعد ممكّنًا مهمًا لرفع تنافسية الصناعة السعودية، وتعزيز وصول المنتجات الوطنية ونفاذها إلى أسواق العالم، إضافة إلى دورها الهام في تخفيف التكلفة على المستثمرين الصناعيين، واستقطاب الاستثمارات النوعية إلى المملكة.
وأشار إلى أن التحديات التي شهدها العالم خلال الأعوام الأخيرة، تشكّل فرصًا واعدة للمملكة لبناء مناطق لوجستية كبرى تعزّز من ترابط سلاسل الإمداد وقوتها، بالاستفادة من مقوماتها الإستراتيجية التي تشمل الموقع الجغرافي الفريد، والذي يربط بين 3 قارات تصلها بأسواق العالم، ومواردها الطبيعية، ووفرة مصادر الطاقة فيها بأسعار تنافسية، وتقدّمها التقني، إذ تعد من أكبر الدول استثمارًا في البنية التحتية الرقمية.
وأبان الخريّف أن المملكة أصبحت جاذبة لاستثمارات الشركات العالمية الكبرى؛ للاستفادة من المزايا التنافسية لبيئة الاستثمار السعودية، ومن ذلك استقطابها لاستثمارات نوعية في قطاعات السيارات والسفن والأغذية والأدوية، والمنتجات الاستهلاكية اليومية، منوّهًا على أن خطط المستثمرين الصناعيين لا تكتفي بتلبية الطلب المحلي، بل تتجاوز ذلك إلى أن تكون المملكة مركزًا مهمًا لهم للتصدير إلى أسواق إقليمية ودولية.
7 مليار ريال صادرات المملكة من المعادن
وتحدّث وزير الصناعة والثروة المعدنية عن أهمية البنى التحتية والخدمات اللوجستية المتطورة في تعزيز قطاع التعدين السعودي وخلق القيمة المضافة منه، مبينًا أن الربط اللوجستي بين مدن وعد الشمال ورأس الخير والجبيل الصناعية، أسهم في تطوّر القطاعين الصناعي والتعديني، حيث بلغت صادرات "معادن" سبعة مليارات ريال، وأصبحت المملكة في المركز الرابع عالميًا في صادرات الفوسفات، كما شكّل إنتاج الجبيل الصناعية من البتروكيماويات 6% من إجمالي إنتاج العالم.
وأضاف: "رغم أن المدة التي أعقبت إطلاق الإستراتيجية الشاملة للتعدين قصيرة، فالمملكة باتت تشكل مكانة بارزة في قطاع التعدين العالمي، وأصبح مؤتمر التعدين الدولي الذي ستنطلق الدورة الجديدة منه في شهر يناير المقبل؛ أهم حدث تعديني يجمع أصحاب المصلحة في التعدين من حول العالم، ويناقش أبرز التحديات والفرص في القطاع".
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟