ارفعوا الدعم عن الأغنياء

نعلم أن السبب الحقيقى وراء قيام الحكومة برفع سعر الوقود بهذه الطريقة هو الضغط الذى يمارسه صندوق النقد الدولى الذى يشدد على رفع الدعم بشكل كامل عن الوقود والكهرباء والخدمات. وذلك ضمن خطة برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى اتفقت عليه الحكومة مع الصندوق لصرف قرض الـ8 مليارات دولار والذى يهدف لرفع الدعم بشكل كلى وبالتدريج عن الكهرباء والوقود فى غصون سنة إلى 3 سنوات.

من أجل مراجعات الصندوق القادمة، حتى لا يحدث تأجيلات فى صرف الشرائح وخاصة الشريحة القادمة، وهى الشريحة الرابعة بمليار و300 مليون دولار، فى الفترة بين سبتمبر وديسمبر 2024،
فى الواقع أن دعم الوقود يفيد الأثرياء غالبًا، وإلغاء هذه الإعانات وتوجيه الموارد إلى برامج دعم أكتر استهدافًا سيساهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأزمات المعيشية. فلا أحد ينكر معاناة المواطنين بسبب ارتفاع الأسعار وخاصة الفقير الذى لا يستطيع تدبير قوت يومه، أما الأغنياء هم الأكثر استفادة من هذا الدعم، والفقراء الأقل استفادة منه ويجب توجيه الدعم لمستحقيه بالفعل.
‏ولكن السؤال هنا إلى أى مدى يستطيع الفقير تحمل هذا العبء؟ وبعد حصول الدولة على قرض الصندوق ماذا تفعل مع الفقير لإصلاح حالته المعيشية؟
هناك اقتراح على الحكومة التفكير فيه بنظرة أعمق، وهو محاولة تعويض الفجوة فى تسعيرة الوقود، من خلال أصحاب السيارات الفارهة والأسر التى تمتلك سيارات بعدد أفراد الأسرة، فهذه الشريحة من المجتمع لا يجب أن تحاسب مثل الشريحة المتوسطة أو الفقيرة. هذه الفئة وهناك نسبة كبيرة منها داخل مصر لا يفرق معهم سعر لتر البنزين فى شىء، فهل من العدل أن يحصل صاحب سيارة بملايين الجنيهات على لتر بنزين بنفس السعر الذى يمتلك سيارة لا تتعدى 50 ألف جنيه. فكما تفعل وزارة الداخلية فى تراخيص السيارات طبقًا لنوعها وموديلها يجب أن يطبق ذلك فى أسعار الوقود. حتى نستطيع سد الفجوة فى فرق سعر الوقود بعيدًا عن المواطن الفقير، ويتم استخراج كروت صرف بنزين بتحديد كل فئة يتم استخدامها فى محطات الوقود.
فقد أثار قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية، بزيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعى بنسبة تصل إلى 15 بالمائة تخوفًا شديدًا لدى المواطنين خاصة الطبقة الوسطى والفقيرة، المشكلة أن ارتفاع سعر الوقود يمنح الفرصة لجميع التجار ووسائل المواصلات العامة من استغلال الموقف ورفع الأسعار لديهم بصور غير منطقية نهائيًا تحت حجة ارتفاع سعر الوقود. وللأسف أن الجهات الرقابية المنوط لها التصدى لمثل هذه الأمور لا تقوم به بالشكل الصحيح. ويكون المواطن الغلبان هو الضحية فى النهاية، حيث يبدأ المواطن يومه وهو ذاهب إلى العمل بأزمات ومشاكل مع سائقى السرفيس والميكروباص الذين يقومون بعمل تسعيرة على مزاج كل منهم دون مبالاة للمواطن، ويقوم كل فرد يعمل بالتجارة بزيادة أسعار السلع نظرًا لما شاهده من ارتفاع فى أجرة المواصلات، وكذلك أصحاب الحرف، ومثلهم المطاعم وتجار اللحوم والخضروات، ويضطر الأطباء لرفع سعر الكشف فى عيادته الخاصة وهكذا الجميع يسارع فى كيفية الحصول على أكبر مكسب ممكن حتى يعوض ما يستهلكه، ويبقى الدور على الموظف الغلبان الذى لا يستطيع أن يرفع سعر الخدمة التى يقدمها للدولة، ويواجه فى نفس التوقيت كل هذا الجشع ممن يتحكمون فى الأسعار. وهناك نوعان من الموظفين الشخص الملتزم والمحترم، والآخر الذى يكون ذا ضمير مريض فيتحجج بهذا الارتفاع فى الأسعار حتى يحلل لنفسه تلقى الرشاوى وما شبه ذلك فى عمله. وهكذا تلف الدائرة التى يقع ويدهس تحت عجلاتها المواطن الفقير المحترم صاحب الضمير والأخلاق.

المصدر: بوابة الوفد