تركيا تدين الهجوم الإرهابي في العاصمة الصومالية مقديشيو
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
أعربت تركيا عن حزنها وإدانتها للهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة الصومالية مقديشيو وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات.
حرب التصريحات تواصل الاشتعال بين تركيا وإسرائيل لماذا حظرت تركيا إنستجرام؟وقالت الخارجية التركية - في بيان أوردته قناة (تي آر تي وورلد) التركية الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم السبت "نعرب عن حزننا العميق لخسارة الكثير من الأرواح ووقوع مصابين جراء الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس في مقديشيو".
وأدانت الوزارة بأشد العبارات الهجوم الذي وصفته "بالشائن" وقدمت تعازيها للشعب الصومالي، مؤكدة على مواصلة دعم تركيا للجهود التي يبذلها الصومال لمكافحة الإرهاب.
وكان المتحدث باسم الشرطة الصومالية الميجور عبد الفتاح عدنان حسن قد أعلن - في وقت سابق اليوم - مقتل 32 شخصا على الأقل وإصابة 63 آخرين في هجوم استهدف أمس فندقا في شاطىء "ليدو" في العاصمة مقديشيو.
الاحتلال يواصل قصف قرى وبلدات الجنوب في لبنان
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قصف قرى وبلدات جنوب لبنان.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن القوات الإسرائيلية شنت قصفا مدفعيا فوسفوريا على بلدة كفر كلا، وأطراف بلدة العديسة، وأطراف بلدتي مركبا وبني حيان.
وأشارت الوكالة إلى خرق الطيران الحربي الإسرائيلي جدار الصوت في أجواء مدينة صيدا، وفوق قرى (راشيا والبقاعين الغربي والأوسط) على دفعتين، وفي أجواء الجنوب، وعلى دفعتين.
لبنان تنقل مراكز أمن حدودية مع إسرائيل لمناطق أمنة
أُخليت، اليوم السبت، مراكز تابعة لقوى الأمن في لبنان ببعض المناطق الحدودية المتقدمة مع إسرائيل، ونقلت عناصرها باتجاه مراكز أكثر أمانا.
لبنان تنقل مراكز الأمن الحدودية مع إسرائيل
وكشفت مصادر لموقع صحفي لبناني أن بعض هؤلاء العناصر باتوا متواجدين في نقاط أمنية بعيدة نسبيا عن نقاط القصف في لبنان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تركيا الهجوم الإرهابي الصومال مقديشيو فی لبنان
إقرأ أيضاً:
مناقشات الورقة الأميركية تزيل العراقيل أمام عودة النازحين.. ومساهمة بريطانية باستحداث مراكز للجيش
تصدرت عودة النازحين إلى بلداتهم في الجنوب خصوصاً إلى القرى الحدودية، أولويات المفاوض اللبناني الذي سعى لإزالة جميع العوائق أمام عودتهم بمجرد التوصل إلى اتفاق لوقف النار، على وقع استعدادات ميدانية تولاها الجيش ، وضمانات أمنية تشرف عليها الولايات المتحدة، تتيح عودة النازحين من دون عراقيل.
وكتب نذير رضا في" الشرق الاوسط":قالت مصادر نيابية مقربة من «حركة أمل» ان الرئيس نبيه بري، يصرّ على عودة النازحين بمجرد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لافتة إلى أن هذا الملف «في صدارة الأولويات»، وأشارت المصادر إلى أنه «لن يكون هناك أي مانع سياسي من العودة».
ويسعى لبنان إلى إدخال تعديلات على المقترح من أجل ضمان انسحاب القوات الإسرائيلية بوتيرة أسرع من جنوب لبنان، ومنح كلا الطرفين الحق في الدفاع عن النفس.
ونقلت «رويترز» عن مسؤول لبناني قوله إن «الطرف اللبناني يشدد على ضرورة الانسحاب فوراً فور إعلان وقف إطلاق النار لكي يتسنى للجيش اللبناني أن ينتشر في كل المناطق، ولكي يسمح للنازحين بالعودة فوراً (إلى ديارهم)». وأضاف المسؤول أن موقف إسرائيل هو الانسحاب في غضون 60 يوماً من إعلان الهدنة. وقال إن مسودة الاتفاق الحالية تشير إلى الانسحاب من «حدود لبنانية»، في حين يريد لبنان الإشارة إلى «الحدود اللبنانية» على وجه التحديد لضمان انسحاب القوات الإسرائيلية من الحدود بالكامل وليس بصورة جزئية.
لا عوائق سياسية
تبدد الضمانات الأمنية التي جرت مناقشتها خلال المفاوضات مع الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين، أي عائق سياسي يمكن أن يحول دون عودتهم، باستثناء أن تكون المناطق «آمنة من الألغام والذخائر»، كما تقول مصادر أمنية لبنانية. كما تسهم الإجراءات والاستعدادات العسكرية عبر الجيش اللبناني و«اليونيفيل» واللجنة الخماسية للإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، في إزالة عراقيل عودتهم.
وتتضمن مسودة الاتفاق تعهدات بانسحاب مقاتلي «حزب الله»، وتفكيك مستودعات الأسلحة، إن وُجِدَت، كما ينص على انتشار الجيش اللبناني في المراكز التي يجري إخلاؤها، واستحداث مراكز جديدة تكون مجهزة بمعدات تقنية متطورة، وهو ما سيتولاه الجيش البريطاني الذي سيعمل على تجهيز مراكز جديدة للجيش، أسوة بتجهيزات على الحدود مع سوريا، ويسلمها للجيش اللبناني بغرض تمكينه، حسبما قالت مصادر مواكبة للمفاوضات، لافتة إلى تحديد نقاط للمراكز الجديدة، غير أن مصادر عسكرية أوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن خطة الانتشار في الجنوب، ليست جديدة بل جرى إعدادها في العام الماضي بموازاة الحديث عن مفاوضات لوقف إطلاق النار، وتوسعة انتشار الجيش في جنوب الليطاني. وشددت المصادر على أن المراكز المستحدثة للجيش «لن تكون أبراج مراقبة»، كما يُشاع، بل ستكون «مركزاً عسكرياً محصناً مثل أي مركز عسكري آخر على الأراضي اللبنانية».
وشرحت المصادر أن المراكز الجديدة في الجنوب هي «من ضمن خطة قيادة الجيش التي رفعتها بتكلفة مليار دولار لاستكمال الانتشار جنوب الليطاني، وتشمل بناء وتجهيز المراكز الجديدة». وقالت إن حصة بريطانيا من المساهمة بالخطة ستكون في بناء وتجهيز مراكز محصنة تلبي كل المتطلبات للعسكريين.
وعن آليات التطبيق، شددت المصادر على أن «تنفيذ القرار 1701 بحذافيره، يحتاج إلى قرار سياسي يحدد للجيش مهمته ضمن الـ1701، كون الجيش لن يصطدم بأحد»، مشيرة إلى ضرورة أن تعطي السلطة السياسية الجيش الغطاء وتحديد مهمته، وهو سينفذها.
وأفادت السفارة البريطانية في بيروت في ختام زيارة نائب الأميرال ألغرين، بأنه أكد خلال اجتماعاته «دعم المملكة المتحدة المستمر للقوات المسلحة اللبنانية، بوصفها المدافع الشرعي الوحيد عن لبنان، للمساعدة في بناء الأسس المستقبلية للاستقرار والأمن».
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير