تحرك عاجل في مصر بعد تعيين وزيرة في بنك خليجي بمرتب ضخم
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
تقدم عضو مجلس النواب المصري، محمد الصمودي، بسؤال للحكومة المصرية حول مدى ملاءمة قرار تعيين الوزيرة، رانيا المشاط، في مجلس إدارة بنك خليجي، لأحكام القانون والدستور.
وقال الصمودي، في سؤاله الموجه للحكومة اليوم الثلاثاء: "أثار إعلان تعيين وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط، عضوا في مجلس إدارة أحد البنوك الخليجية مقابل 40 ألف دولار شهريا، جدلا واسعا والكثير من التساؤلات بين المواطنين في الشارع المصري، في ظل وجود شبهة تضارب مصالح بين المنصبين، كما أنه يشكل مخالفة صريحة للدستور المصري، الذي يحظر على الوزراء الجمع بين أكثر من منصب، ويعتبر الجمع بين المسؤولية الحكومية والعمل بالمؤسسات الخاصة "تعارضا مطلقا للمصالح"، بالنظر إلى الاختصاصات الواسعة الموكلة إلى الوزراء وحجم الصلاحيات الممنوحة لهم، التي قد تدخل مع أعمال البنوك وأنشطتها الاستثمارية".
وأوضح أن فلسفة القانون رقم 106 لسنة 2013، الصادر بعد ثورة 30 يونيو، تهدف إلى وضع حد للمزاوجة بين العمل الحكومي (تولي منصب وزير) والعمل الخاص، الذي كان سائدا في نهاية عصر الرئيس الأسبق، حسني مبارك، حتى لا تختلط المصالح الشخصية بالرسمية.
وأضاف الصمودي: "وبناء عليه فإن جمع الوزيرة رانيا المشاط بين منصبها الحكومي كوزيرة تتقاضى راتبا من مال الشعب، وبين منصب في بنك خليجي بالدولار، يشكل مخالفة صريحة لمبدأ الفصل بين السلطة التنفيذية والوظيفية ويتعارض مع فكرة الدولة الرشيدة والجمهورية الجديدة التي ننشدها".
وقال الصمودي: "من باب أولي، على وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط، أن تختار بين الاستمرار في منصبها في حكومة المهندس مصطفى مدبولي، أو الاستقالة، لكن جمعها بين منصبين في وقت واحد، أمر لم نكن نود أن نراه في عهد الجمهورية الجديدة".
وتساءل عن "مدى ملاءمة تعيين، رانيا المشاط، في مجلس إدارة بنك خليجي لأحكام الدستور المصري؟ ومدى توافق ذلك مع أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 الخاص بتعارض المصالح؟ لاسيما المادة السادسة منه، التي تعتبر الجمع بين المنصب الحكومي وعضوية مجالس إدارات البنوك صورة من صور تعارض المصالح المطلقة؟".
المصدر: المصري اليوم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google فيسبوك facebook رانیا المشاط
إقرأ أيضاً:
النفاتي: تعيين تيتيه قد يعكس تفاهمات دولية حول ليبيا وخطتها ستركز على حفظ مصالح كافة الأطراف
ليبيا – النفاتي: تعيين تيتيه قد يعكس تفاهمات دولية حول الأزمة الليبيةاعتبر أستاذ العلاقات الدولية رمضان النفاتي أن قراءة السياقات الدولية المحيطة بتعيين تيتيه كمبعوثة أممية، قد يساعد في فهم توقيت التعيين وتحديد العوامل التي قد تمكّنها من تحقيق خطوات ولو نسبية في حلحلة الأزمة الليبية.
خطة تيتيه والموقف الروسيوفي تصريح لموقع “العربي الجديد”، تساءل النفاتي ما إذا كانت تيتيه ستبني خطة جديدة أم ستواصل مسار خوري ولجنتها الاستشارية، مرجحًا الاحتمال الثاني في ظل التعقيد القائم في العلاقات الدولية.
وأشار إلى أن موسكو أبدت اعتراضًا علنيًا في مجلس الأمن حيال اعتماد خطة خوري، وطالبت بضرورة تعيين رئيس للبعثة بصلاحيات واضحة، لكنها تراجعت عن موقفها تجاه ترشيح تيتيه دون إبداء أسباب واضحة، مما قد يعكس تفاهمات دولية بين القوى الكبرى بشأن الوضع الليبي.
قرارات مجلس الأمن والملف الاقتصاديوأوضح النفاتي أن مجلس الأمن أصدر عدة قرارات بالإجماع، بما فيها موسكو، منها السماح لليبيا بالاستثمار الجزئي في الأموال المجمدة في الخارج، وضبط تصدير النفط عبر مؤسسة النفط، والتي تشهد تغييرات في موظفيها الرئيسيين.
كما أشار إلى أن زيارة محافظ مصرف ليبيا المركزي لمواقع حفتر المتعلقة بالإعمار قد تكون جزءًا من تفاهمات دولية، تهدف إلى توحيد الموازنة الليبية وتخفيف الخلافات حول مصادر النفط والتمويل.
استراتيجية التهدئة والمصالحةوأضاف النفاتي أن تيتيه قد تعتمد على رؤية اقتصادية لبناء خطة تسوية بين أطراف الصراع، تضمن حفظ حصصهم في الثروة الليبية، وتستهدف تجميد الوضع الحالي بهدف التهدئة، لحين وضوح خيارات السياسة الدولية في المناطق الساخنة.
ورجح أن تيتيه ستتبنى فكرة المصالحة التي يقودها الاتحاد الأفريقي، كجزء من استراتيجيتها للتهدئة، خاصة أن المصالحة تتطلب حوارات طويلة قد تخدم فكرة التهدئة المؤقتة.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش