عاجل| الحكومة البريطانية تطلب من رعاياها في لبنان المغادرة فورا
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
طالبت الحكومة البريطانية، رعاياها في لبنان بالمغادرة "فورا"، وفقًا لنبأ عاجل لفضائية "القاهرة الإخبارية".
لاتفيا تدعو مواطنيها إلى مغادرة لبنان بأسرع وقت الخطوط الجوية الجزائرية تعلق رحلاتها إلى لبنان حتى إشعار آخروأجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا مع وزير خارجية لبنان عبد الله بوحبيب.
وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، بأن الوزير عبد العاطي أعرب خلال الاتصال عن دعم مصر ومساندتها للبنان الشقيق في مواجهة التهديدات المحيطة به، مشيرًا إلى ما تقوم به مصر من اتصالات مكثفة مع كافة الأطراف المعنية والفاعلة بهدف احتواء التصعيد الجاري والحفاظ على مصالح الشعب اللبناني. وأعرب وزير الخارجية عن القلق البالغ تجاه تزايد وتيرة التصعيد بشكل خطير في المنطقة، وتأثيراته المحتملة على أمن واستقرار لبنان، داعيًا إلى ضرورة تكاتف الجهود من أجل الحيلولة دون تدهور الأوضاع والانزلاق إلى توسيع رقعة المواجهة، بشكل يؤدي إلى تداعيات شديدة الخطورة على أمن واستقرار الإقليم.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير الخارجية اللبناني أعرب عن تقديره لمبادرة الوزير عبدالعاطي بالتواصل معه، ولحرص مصر على أمن واستقرار لبنان وسلامة شعبه. كما أكد حرصه على التنسيق بشكل دائم مع مصر حيال ما يواجهه لبنان من ظروف دقيقة للغاية في تلك المرحلة، مشيرًا إلى ثقة كافة الأطراف اللبنانية التامة في الدور المصري وما تقوم به القاهرة من جهود مضنية لحماية لبنان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استقرار لبنان الحكومة البريطانية المغادرة فورا تداعيات شديدة الخطورة خارجية لبنان فضائية القاهرة الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الحكومة الأميركية تطلب من القضاء إجبار “غوغل” على بيع متصفّحه “كروم”
21 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: طلبت الحكومة الأميركية الأربعاء من القضاء إجبار “غوغل” على بيع متصفّحها “كروم”، في إجراء يهدف إلى مكافحة الممارسات الاحتكارية المتّهم بارتكابها عملاق التكنولوجيا.
ويشكّل هذا الطلب تغييرا عميقا في استراتيجية هيئات المنافسة التابعة للحكومة الأميركية والتي تركت عمالقة التكنولوجيا لحال سبيلها منذ فشلها في تفكيك مايكروسوفت قبل عقدين تقريبا.
وفي وثيقة قضائية اطّلعت عليها وكالة فرانس برس، طلبت وزارة العدل من المحكمة فصل نشاطات غوغل التابعة لمجموعة “ألفابت”، بما في ذلك عبر منع المجموعة من إبرام اتفاقات مع شركات مصنّعة للهواتف الذكية تجعل من محرك بحثها المتصفح الأساسي في هذه الهواتف، ومنعها كذلك من استغلال نظام تشغيل أندرويد الخاص بها.
والصيف الماضي، دان القاضي الفدرالي في واشنطن أميت ميهتا مجموعة “غوغل” بارتكاب ممارسات غير شرعية لتأسيس احتكارها في مجال البحث عبر الإنترنت والحفاظ عليه.
ومن المتوقّع أن تعرض غوغل دفوعها على هذا الطلب في ملف قضائي تقدمه الشهر المقبل، على أن يعرض الجانبان قضيتهما في جلسة استماع تعقد في نيسان/أبريل.
وبصرف النظر عن القرار النهائي الذي سيصدر في هذه القضية، من المتوقع أن تستأنف غوغل الحكم، ما سيطيل العملية لسنوات وربما يترك الكلمة الفصل للمحكمة العليا الأميركية.
بالمقابل، يمكن أن تنقلب القضية رأسا على عقب بعد أن يتولى الرئيس المنتخب دونالد ترامب السلطة في كانون الثاني/يناير. ومن المرجح أن تقوم إدارة ترامب بتغيير الفريق الحالي المسؤول عن قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل.
ورشح ترامب برندن كار لرئاسة الهيئة الناظمة للاتصالات الأميركية والذي يسعى إلى “تفكيك كارتل الرقابة” الذي تفرضه شركات التكنولوجيا العملاقة “فيسبوك” و”غوغل” و”أبل” و”مايكروسوفت”.
إلا ان الرئيس المنتخب أشار كذلك إلى أن قرار التفكيك سيكون مبلغا به.
تريد وزارة العدل أن تتخلى “غوغل” عن متصفّح “كروم” وهو الأكثر استخداما في العالم، لأنه نقطة دخول رئيسية إلى محرك البحث، ما يقوض فرص منافسين محتملين.
وبحسب موقع “ستات كاونتر” المتخصّص، استحوذت “غوغل” في أيلول/سبتمبر على 90 % من سوق البحث العالمية عبر الإنترنت.
وكشفت المحاكمة على امتداد عشرة أسابيع، المبالغ الضخمة التي دفعتها “ألفابت” لضمان تنزيل “غوغل سيرتش” على الهواتف الذكية خصوصا من شركتَي “آبل” وسامسونغ”.
وبدأت الإجراءات القضائية خلال الولاية الأولى لدونالد ترامب (2017-2021) واستمرت في عهد الرئيس جو بايدن.
وستعيد مقترحات السلطات، إذا قبل بها القاضي، تشكيل سوق البحث عبر الإنترنت.
وتواجه شركة “غوغل” حملة قضائية أوسع نطاقا على خلفية شبهات في انتهاكات لقوانين المنافسة في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وفي تشرين الأول/أكتوبر، أمر قاض فدرالي “غوغل” بالسماح بإتاحة منصات منافسة في متجرها للتطبيقات (“بلاي ستور”) لصالح شركة “إبيك غيمز” الناشرة لألعاب الفيديو التي أطلقت الإجراء القضائي في حق المجموعة الأميركية العملاقة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024