إيران تعتقل ضباطاً ومسؤولين بتهم التورُّط باغتيال هنية
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
أقدم النظام الإيراني على اعتقال أكثر من 20 شخصاً بينهم ضباط استخبارات ومسؤولون عسكريون وموظفون في دار الضيافة التي يديرها الجيش والحرس الثوري، وذلك رداً على الخرق الأمني المهين الذي أدى إلى اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران قبل أيام.
وكشف مسؤولون إيرانيون مطلعون على التحقيق، بحسب ما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز"، السبت، أن حملة اعتقالات واسعة يشنها النظام الإيراني ضد مسؤولين وضباط وموظفين عاملين في دار الضيافة، لتغطية الخرق الأمني الضخم والمهين الذي تسبب في اغتيال "هنية".
وتتولى وحدة الاستخبارات المتخصصة في التجسس التابعة لـ"الحرس الثوري" التحقيق مع المعتقلين إلى جانب مطاردة المشتبه بهم على أمل أن تقودهم إلى أعضاء فريق الاغتيال الذي خطط وساعد ونفذ عملية القتل.
ووضع العملاء جميع أفراد طاقم دار الضيافة تحت الحجز، واعتقلوا بعضهم، وصادروا جميع الأجهزة الإلكترونية، بما في ذلك الهواتف الشخصية، بحسب ما كشف الإيرانيون للصحيفة. وأشاروا إلى أن فريقاً منفصلاً من العملاء استجوب كبار المسؤولين العسكريين والاستخباراتيين الذين كانوا مسؤولين عن حماية العاصمة طهران، ووضعوا عدداً منهم قيد الاعتقال حتى اكتمال التحقيقات.
وقال مسؤولان إيرانيان لـ"نيويورك تايمز"، إن عملاء الأمن عندما داهموا مجمع دار الضيافة، قاموا بتمشيط كل شبر فيه، وفحصوا كاميرات المراقبة التي يعود تاريخها إلى أشهر وكذلك قوائم الضيوف. كما كانوا يفحصون ذهاب وإياب أعضاء الموظفين، الذين يخضعون لفحص صارم قبل التوظيف ويتم اختيارهم من الرتب الدنيا في "الحرس الثوري"، وكذلك من "الباسيج"، وهو قوة المهام التطوعية شبه العسكرية.
ولفت المسؤولان الإيرانيان إلى أن التحقيق ركز أيضاً على مطارات طهران الدولية والمحلية، حيث تم تمركز العملاء، وفحصوا أشهراً من اللقطات على الكاميرات من صالات الوصول والمغادرة، وفحصوا قوائم الرحلات الجوية، وأضافا أن "إيران تعتقد أن أعضاء فريق الاغتيال التابع لـ(الموساد) ما زالوا في البلاد، وهدفها هو اعتقالهم".
وجاءت أنباء الاعتقالات الشاملة بعد أن أعلن "الحرس الثوري" في بيان له أن "نطاق وتفاصيل هذا الحادث قيد التحقيق وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب". كما أن "الحرس الثوري" لم يعلن حتى الآن أي تفاصيل عن الاعتقالات أو عن تحقيقه في الانفجار، بما في ذلك سببه. لكنه تعهد بالانتقام الشديد، كما فعل المرشد الإيراني علي خامنئي، الذي أصدر أمراً بضرب إسرائيل رداً على ذلك، وفقاً للمسؤولين الإيرانيين الثلاثة الذين تحدثت معهم الصحيفة الأميركية.
وكان مسؤولون في الشرق الأوسط وفي إيران نفسها أكدوا أن الانفجار المميت كان نتيجة لقنبلة تم زرعها في غرفة هنية قبل شهرين من وصوله. بعد الهجوم، داهم عملاء الأمن الإيرانيون مجمع دار الضيافة، التابع لـ"الحرس الثوري"، والذي كان يقيم فيه هنية بشكل متكرر - في نفس الغرفة - أثناء زياراته إلى طهران.
وتترنح إيران بعد كل هجوم يطول قياداتها وخبراءها، ويخرج النظام بالتعهد بالعثور على الجناة، كما طردت رئيساً استخباراتياً كبيراً، واعتقلت قائداً عسكرياً، وأعلنت عدة مرات أنها اكتشفت شبكة تجسس إسرائيلية.
وقبل أربعة أيام فقط من اغتيال هنية، قال وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل الخطيب لوسائل الإعلام المحلية إن إيران نجحت "في تفكيك وتدمير شبكة من المتسللين من (الموساد) الذين كانوا يغتالون كل يوم بعض علمائنا ويخربون منشآتنا الرئيسية". ثم جاءت صدمة اغتيال هنية.
وقال عضو إيراني في "الحرس الثوري"، طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث، إنه لم يكن على علم بالاعتقالات، لكنه قال إن البروتوكولات الأمنية قد تم إصلاحها بالكامل في اليومين الماضيين لكبار المسؤولين. وأوضح أن تفاصيل الأمن الخاصة بكبار المسؤولين قد تغيرت، وتم تبديل المعدات الإلكترونية مثل الهواتف الجوالة، مشيراً إلى أن بعض كبار المسؤولين قد تم نقلهم إلى مكان مختلف.
وقال علي فايز، مدير مجموعة الأزمات الدولية: إن "الاعتقاد بأن إيران لا تستطيع حماية وطنها أو حلفائها الرئيسيين قد يكون قاتلاً للنظام الإيراني؛ لأنه يؤكد لأعداء إيران أنهم إذا لم يتمكنوا من الإطاحة بها، فيمكنهم قطع رأسها".
وقال ساسان كريمي، المحلل السياسي في طهران: "يتطلب هذا الخرق الأمني سياسات واستراتيجيات مختلفة؛ فقد يكون اعتقال الجواسيس إذا كان هناك تسلل، أو قد يكون اغتيالاً انتقامياً إذا تم تنفيذ العملية من خارج الحدود، أو مزيجاً من الاثنين".
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الحرس الثوری دار الضیافة
إقرأ أيضاً:
أول تحرك من إيران بعد قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية
اعتمد مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مساء الخميس، قراراً ينتقد رسمياً إيران بسبب عدم تعاونها بما يكفي فيما يتعلق ببرنامجها النووي، في وقت أعلنت فيه الجمهورية الإسلامية اتخاذ إجراءات لتسريع البرنامج.
ومشروع القرار الذي طرحته على التصويت مجموعة الدول الأوروبية الثلاث، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بدعم من الولايات المتحدة، أيّدته 19 دولة من أصل 35، وعارضته روسيا والصين وبوركينا فاسو، بينما امتنعت الدول الـ12 الباقية عن التصويت.
وسرعان ما أدانت طهران القرار، حيث أصدرت وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية بيانًا مشتركًا مساء الخميس.
ووصفت القرار بأنه "ذو دوافع سياسية" و"مدمر"، متهمةً داعميه الغربيين باستخدامه كذريعة لتحقيق "أهداف سياسية غير مشروعة" ضدها.
وأعلنت إيران عن خططها لتشغيل "مجموعة كبيرة" من أجهزة الطرد المركزي المتطورة، بهدف تسريع عملية تخصيب اليورانيوم.
واستبقت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون جلسة التصويت، الخميس، بحشد الدعم للقرار، من خلال تسليط الضوء على أنشطة إيران.
وخاطبت واشنطن مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقول إن أنشطة طهران النووية "ما زالت مثيرة للقلق بشكل عميق"، مشيرة إلى أنّ تعاون الجمهورية الإسلامية مع الوكالة هو "أقلّ بكثير" من التوقعات.
بدورها، قالت الدول الأوروبية إنّ "سلوك إيران في المجال النووي" لا يزال يمثل "تهديداً للأمن الدولي".
وأضافت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك "يجب على المجتمع الدولي أن يظل ثابتاً في تصميمه على منع إيران من تطوير أسلحة نووية".
وبعد التصويت، قال مندوب إيران محسن نظيري، لوكالة فرانس برس، إن هذه الخطوة "ذات دوافع سياسية ولم تحظَ بدعم كبير مقارنة بالقرارات السابقة".
وبعد توجيهها تحذيراً إلى إيران في يونيو (حزيران)، قدمت الدول الغربية نصاً جديداً يسلط الضوء على عدم إحراز أي تقدم في الأشهر الأخيرة.
تذكّر الوثيقة التي أعدتها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة إيران "بالتزاماتها القانونية" بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي التي صادقت عليها عام 1970.
وجاء في النص أنه "من الضروري والعاجل" أن تقدم طهران "ردودا فنية موثوقة" في ما يتعلق بوجود آثار غير مفسرة لليورانيوم في موقعين غير معلنين قرب طهران، هما تورقوز آباد وورامين.
ويطالب الموقعون من الوكالة التابعة للأمم المتحدة بـ"تقرير كامل" حول هذا النزاع الطويل الأمد، مع تحديد موعد نهائي لتقديمه في ربيع عام 2025.