بريطانيا توقف بيع الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
سرايا - قالت تقارير بريطانية وإسرائيلية، إن حكومة حزب العمال الجديدة، أثارت موجة غضب بعد حظرها غير المُعلن لمبيعات الأسلحة لإسرائيل.
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن "ديلي ميل"، أن "مسؤولين وموظفين عموميين في بريطانيا أوقفوا طلبات الحصول على تراخيص لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، في انتظار مراجعة وزير الخارجية الجديد ديفيد لامي، أدلة عن جرائم حرب محتملة" في الحرب على غزة.
ووفق التقرير، فإن لامي "لن يعلن قراره، قبل وقت لاحق من هذا الصيف"، مضيفاً أن "حظر التراخيص سيمنع إرسال أجهزة راديو عسكرية، ودروعاً واقية إلى إسرائيل".
وقال مصدر للصحيفة البريطانية، لم يكشف هويته إن "جميع طلبات التراخيص الجديدة ستؤجل إلى أجل غير مسمى، قد يستغرق أشهراً"، مضيفاً أن "حزب العمال يسعى منذ توليه السلطة إلى وقف جميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل".
ومن جانبه، قال وزير خارجية في حكومة الظل البريطانية، أندرو ميتشل لـ "ديلي ميل" إن "هذه الخطوة غريبة في ضوء التهديدات الإيرانية الأخيرة لإسرائيل والتصعيد على الحدود الشمالية لإسرائيل".
ومن جهته، وصف القائد السابق للقوات البريطانية في أفغانستان العقيد ريتشارد كيمب، الخطوة بـ "حظر سري للأسلحة" وانتقد الحكومة البريطانية على هذا القرار، وفق الصحيفة الإسرائيلية.
وقال كيمب: "إنه أمر مخز أن يقول حزب العمال إنهم يراجعون الأمر، وفي نفس الوقت يفرضون حظراً فعلياً على بيع الأسلحة لإسرائيل".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
بريطانيا ترفض المساواة بين إسرائيل وحماس بعد قرار الجنائية.. وكوربين يوجه رسالة
رفض متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الخميس، المساواة بين "إسرائيل" وحركة المقاومة الإسلامية حماس بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية اعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، في حين طالب نواب بريطانيون حكومة المملكة المتحدة بالامتثال للقرار و"الوقوف إلى جانب القانون الدولي".
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، إن بلاده "تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية، وهي الجهة الدولية الأساسية للتحقيق في أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي وملاحقة مرتكبيها".
وأضاف أنه "لا يوجد أي تكافؤ أخلاقي بين إسرائيل، الدولة الديمقراطية، وحماس وجماعة حزب الله اللبنانية، المنظمتان الإرهابيتان"، حسب زعمه.
وشدد المتحدث البريطانية على أن بلاده "تواصل التركيز على الدفع باتجاه الوقف الفوري لإطلاق النار لإنهاء العنف المدمر في غزة".
في السياق، طالب نواب بريطانيون من "التحالف المستقل"، رئيس الوزراء باتخاذ قرار بدعم أمر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي باعتقال نتنياهو وغالانت.
جاء ذلك في رسالة مفتوحة وُجهت، إلى ستارمر من قبل 5 نواب بريطانيين يشكلون ما يعرف بـ"التحالف المستقبل" في البرلمان، وهم جيريمي كوربين زعيم حزب العمال سابقا، وشوكات آدم، وعدنان حسين، وأيوب خان، وإقبال محمد.
خاطب النواب رئيس الوزراء البريطاني بالقول "بينما نكتب هذه السطور، يُذبح الفلسطينيون ويُجوَّعون في الشوارع. إن القرار التاريخي الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية اليوم هو الخطوة الأولى نحو العدالة والمساءلة والسلام. وبصفتها دولة موقعة على المحكمة الجنائية الدولية، فإن المملكة المتحدة ملزمة بتنفيذ أحكامها. هل يمكنك تأكيد ما إذا كانت الحكومة ستفي بهذا الالتزام وتنفذ أوامر الاعتقال هذه؟".
وأضافوا في رسالتهم "سنواصل المطالبة بالعدالة لضحايا جرائم الحرب، وتحدي اللامبالاة المخزية من جانب الحكومة تجاه الانتهاكات التي لا تنتهي للقانون الإنساني الدولي".
وطالبوا ستارمر "بالترحيب بمذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية وتوضيح كيف ستساعد في تنفيذ أمرها. في خضم الإبادة الجماعية المستمرة للشعب الفلسطيني، هذا هو الحد الأدنى".
ومضوا مخاطبين رئيس الوزراء البريطاني "يجب أن تقرر: هل أنت إلى جانب الإفلات من العقاب الإسرائيلي أم القانون الدولي؟".
وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال دوليتين نتنياهو وغالانت، بتهم تشمل استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية إسرائيلية متواصلة للعام الثاني على التوالي.
وفي حين أعربت دول عربية وغربية عن ضرورة احترام قرار الجنائية الدولية الذي يأتي على وقع استمرار العدوان على قطاع غزة، رفض الاحتلال الإسرائيلي بشدة هذا القرار واعتبره "معاديا للسامية".
ولليوم الـ412 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على الـ44 ألف شهيد، وأكثر من 103 آلاف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
Following the ICC's arrest warrants, the Independent Alliance have written to the Prime Minister asking if he will comply with the ruling.
The UK government must decide: is it on the side of Israeli impunity or international law? pic.twitter.com/TRcOs29vx8 — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) November 21, 2024
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة