بريطانيا توقف بيع الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
سرايا - قالت تقارير بريطانية وإسرائيلية، إن حكومة حزب العمال الجديدة، أثارت موجة غضب بعد حظرها غير المُعلن لمبيعات الأسلحة لإسرائيل.
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن "ديلي ميل"، أن "مسؤولين وموظفين عموميين في بريطانيا أوقفوا طلبات الحصول على تراخيص لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، في انتظار مراجعة وزير الخارجية الجديد ديفيد لامي، أدلة عن جرائم حرب محتملة" في الحرب على غزة.
ووفق التقرير، فإن لامي "لن يعلن قراره، قبل وقت لاحق من هذا الصيف"، مضيفاً أن "حظر التراخيص سيمنع إرسال أجهزة راديو عسكرية، ودروعاً واقية إلى إسرائيل".
وقال مصدر للصحيفة البريطانية، لم يكشف هويته إن "جميع طلبات التراخيص الجديدة ستؤجل إلى أجل غير مسمى، قد يستغرق أشهراً"، مضيفاً أن "حزب العمال يسعى منذ توليه السلطة إلى وقف جميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل".
ومن جانبه، قال وزير خارجية في حكومة الظل البريطانية، أندرو ميتشل لـ "ديلي ميل" إن "هذه الخطوة غريبة في ضوء التهديدات الإيرانية الأخيرة لإسرائيل والتصعيد على الحدود الشمالية لإسرائيل".
ومن جهته، وصف القائد السابق للقوات البريطانية في أفغانستان العقيد ريتشارد كيمب، الخطوة بـ "حظر سري للأسلحة" وانتقد الحكومة البريطانية على هذا القرار، وفق الصحيفة الإسرائيلية.
وقال كيمب: "إنه أمر مخز أن يقول حزب العمال إنهم يراجعون الأمر، وفي نفس الوقت يفرضون حظراً فعلياً على بيع الأسلحة لإسرائيل".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
غرفة الأخشاب: الاستثمارات البريطانية تعكس ثقة عالمية متزايدة في الاقتصاد المصري
قال المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات وعضو لجنة التعاون العربي بالاتحاد، إن مصر باتت تملك عناصر جذب حقيقية للاستثمارات الأجنبية، مدفوعة بإصلاحات اقتصادية واضحة، وموقع جغرافي استراتيجي، وميزة تنافسية بارزة في مرحلة ما بعد الإنتاج.
وأوضح نصر الدين، أن تصريحات المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال لقائه مع السفير البريطاني لدى مصر، تعكس إدراك الدولة لحجم الفرص الواعدة في السوق المصري، خاصة مع تصاعد الاهتمام البريطاني بالاستثمار في قطاعات استراتيجية مثل الصناعات التحويلية والأدوية.
وأضاف أن الميزة التنافسية لمصر لا تقتصر على مرحلة الإنتاج فقط، بل تمتد لما بعدها، وهو ما يمنحها أفضلية على كثير من الأسواق الإقليمية، خصوصًا في ظل منظومة لوجستية متطورة، وشبكة موانئ وطرق ومحاور جديدة دعّمت من جاهزية البلاد لتكون مركزًا للتصنيع وإعادة التصدير.
وأشار عضو غرفة الأخشاب إلى أن المملكة المتحدة تُعد أكبر مستثمر أجنبي في مصر، بإجمالي استثمارات تجاوز 21.5 مليار دولار حتى منتصف عام 2024، وهو ما يعكس بوضوح حجم الثقة في بيئة الاستثمار المصرية، لا سيما مع استقرار سعر الصرف، وتوافر الطاقة، وتكلفة التشغيل التنافسية.
وأشاد نصر الدين باتجاه الدولة نحو تنويع الفرص الاستثمارية، وعلى رأسها قطاع الهيدروجين الأخضر، الذي بات أحد الرهانات الكبرى لمصر، مستشهدًا بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون في أغسطس الماضي، بهدف إنتاج 5.6 مليون طن سنويًا بحلول 2040، باستثمارات متوقعة تتجاوز 60 مليار دولار.
وأكد أن قطاعات مثل الطاقة، والسياحة، والفنادق، تمثل فرصًا حقيقية لنمو الاستثمارات خلال السنوات المقبلة، خاصة بعد إعلان وزارة البترول عن 61 فرصة استثمارية جديدة عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، مما يدعم توجه الدولة نحو التحول لمركز إقليمي للطاقة.
واختتم نصر الدين تصريحاته بالتأكيد على أن تعزيز مناخ الاستثمار لا يتطلب فقط الترويج، بل الاستمرار في إصلاح البيئة التشريعية، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وربط القطاعات الواعدة بالبنية التحتية اللوجستية، وهو ما تمضي فيه مصر بخطى ثابتة، بدعم سياسي وتنفيذي واضح.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل