«التنمية المحلية» تعلن انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ23 لإزالة التعديات
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بدء المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون اليوم السبت، تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ23 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، التي تستمر حتى 23 أغسطس الجاري 2024، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد الأراضي التي أوصت بالتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أرض المحافظات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المخالفين.
يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في اجتماع مجلس المحافظين الأخير، بمتابعة ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، لوقف هذا النزيف، وحفاظًا على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات مما يعطي قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون لتطبيق القانون بكل حزم.
استغلال الأراضي المستردةوأكدت الدكتورة منال عوض ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستغلال الأراضي المستردة في حملات الإزالات من جانب جهات الولاية بالمحافظات وذلك في مشروعات النفع العام، للحفاظ عليها من التعدي مرة أخرى، ويُعزز من قدرة الدولة على الوفاء بحقوق المواطنين من توفير للخدمات المطلوبة لهم في مختلف القطاعات.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات خلال المرحلة الأولى من الموجة الـ23 لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة والأرض الزراعية والبناء المُخالف بالمحافظات، والتي تم تنفيذها في الفترة من 6 يوليو واستمرت حتى 26 يوليو الماضي 2024، وذلك بالتنسيق مع جهات الولاية والأجهزة المعنية، بلغت حوالي 3403 حالة في جميع المحافظات، تضمنت 2319 حالة مباني مخالفة على أملاك الدولة علي مساحة 592 ألف متر مربع، كما جرى إزالة 1084 حالة تعد على أراضي زراعية أملاك دولة على مساحة 2213 فدان.
إزالة التعديات علي أراضي الدولةوأكدت الدكتورة منال عوض مواصلة جهود الوزارة والمحافظات من أجل العمل على إزالة التعديات علي أراضي الدولة وكذلك الحفاظ عليها، وصولاً إلى استعادة كافة حقوق الدولة، متوجهة في هذا الصدد بالشكر للمحافظين على جهودهم فيما يتم تنفيذه من موجات لإزالة التعديات على الأراضي واستردادها، وتطبيق القانون على كل مُخالف أو مُتعدٍ.
وطالبت المحافظين بضرورة تضافر الجهود والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية لتذليل المعوقات وتقديم كافة التيسيرات والدعم اللوجستي لتحقيق المستهدف من الموجة الـ23 بكل حسم وفق الجداول الزمنية المحددة، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل، وما يتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعد، وإيقاف أي دعم يحصل عليه المتعدي من قبل الدولة، ومصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقًا للنموذج المعد لذلك واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة، ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية، وتقديم تقارير دورية حول جهود الوحدات المحلية في تنفيذ الحملات المكثفة لإزالة التعديات، وذلك لعرضها علي رئيس مجلس الوزراء لعرض النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية الأراضي الزراعية أراضي الدولة الدولة المصرية إزالة التعدیات على لإزالة التعدیات من الموجة الـ23 أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: تطوير وميكنة 45 مركزًا تكنولوجيًا بـ 3 محافظات بالصعيد
كشفت وزارة التنمية المحلية عن أهم إنجازات الوزارة خلال 2024 وأهم المستهدفات في 2025، في ملف تحديد تدخلات التنمية العمرانية لتعزيز الاستثمار والتطبيقات الذكية وجودة الحياة بمدينة دهب.
واشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، انه يمثل المشروع المرحلة الثانية من برنامج إقليمي يهدف إلى تعزيز التنمية التشاركية على مستوى المدن، مع التركيز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. بُنيت المرحلة الثانية على مخرجات المرحلة الأولى التي شهدت تعاونًا بين برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والبنك الإسلامي للتنمية ، إضافة إلى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا وحكومات الدول العربية. شملت المرحلة الأولى إعداد دراسة تشاركية حول المناطق غير الرسمية في العالم العربي، التي قدمت توصيات مهمة في ورشة عمل إقليمية بالقاهرة. بناءً على هذه التوصيات، تم اختيار 12 مدينة عربية لتطوير استراتيجيات تنموية مستدامة بموارد تمويل متنوعة. في المرحلة الحالية، تم اختيار مدينة دهب كمدينة رائدة لتطبيق المشروع في مصر، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والإقليمية،و يهدف المشروع إلى تحسين جودة الحياة لسكان وقاطني دهب، من خلال تطوير التدخلات التنموية العمرانية وتعزيز الحوكمة الحضرية.
اما في مجال دعم التوجه التدريجي للدولة المصرية نحو اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، فاوضحت وزيرة التنمية المحلية. ان وزارة التنمية المحلية تعمل من خلال برنامج تنمية الصعيد على تحسين تقديم الخدمات الحكومية حيث قام البرنامج بعملية تطوير شاملة لمنظومة تقديم الخدمات الإجرائية للمواطنين ومؤسسات الأعمال في محافظات سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط. تضمنت الجهود إنشاء وتطوير وميكنة 45 مركزًا تكنولوجيًا بالمراكز الإدارية والوحدات المحلية، بالإضافة إلى تطوير 3 مراكز تكنولوجية بدواوين عموم المحافظات. كما تم تعزيز البنية التحتية التقنية عبر توفير 4 سيارات كمراكز تكنولوجية متنقلة، و294 جهاز تابلت، إلى جانب أجهزة الكمبيوتر، الطابعات، الماسحات الضوئية، وشاشات تنظيم الدور، لضمان تقديم خدمات فعالة وسريعة بجودة عالية.
علاوة على ذلك، ساهم البرنامج في تحسين منظومة خدمات المحليات على مستوى الجمهورية من خلال دعم إعداد التطبيق الموحد لخدمات المحليات وربطه بتطبيق المحلات العامة والجهات الحكومية الأخرى المرتبطة بمنح التراخيص. وقد تم تشغيل النظام في 306 مراكز ومدن و20 ديوان عام محافظة، مع تقديم نحو 146 خدمة. كما تم إنشاء بوابة إلكترونية للخدمات المحلية متصلة بتطبيق المراكز التكنولوجية، وتوفير ماكينات التحصيل الآلي (POS) وإدخال آلية التحقق من صحة المستندات باستخدام تقنية (QR). بالإضافة إلى ذلك، تم التعاقد مع شركتي "فوري" و"E-Finance" للتحصيل الإلكتروني، حيث استفاد حتى الآن نحو 78 ألف مستفيد من هذه الخدمات، وبلغت قيمة المتحصلات عبر الدفع الإلكتروني حوالي 320 مليون جنيه.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية