صورة في أولمبياد باريس 2024 تثير غضب الجزائر.. تعرف على التفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
تقدمت اللجنة الأولمبية الجزائرية، اليوم السبت، بشكوى رسمية ضد منافسة الملاكمة إيمان خليف، المجرية لوكا هاموري، وذلك لنشرها صورة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".
ونشرت هاموري صورة لامرأة تصارع وحشا بالملاكمة، في إشارة إلى إيمان خليف.
ومن المقرر أن تواجه الجزائرية إيمان خليف منافستها المجرية هاموري في دور ربع النهائي ضمن منافسات الملاكمة وزن (66) في أولمبياد باريس 2024، مساء اليوم السبت.
وكانت اللاعبة الإيطالية كاريني قد انسحبت بعد 46 ثانية، أمام الجزائرية إيمان خليف بعد تلقي لكمات قوية، معربة عن اعتراضها على المواجهة بسبب عدم التكافؤ، وشعورها بعدم وجود عدالة.
وفي المقابل، قدمت اللجنة الأولمبية الرياضية الجزائرية، أمس الجمعة، شكوى رسمية إلى اللجنة الأولمبية الدولية بشأن "العنصرية" التي تعرضت لها الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، واصفة ما حدث بأنه "انتهاك وتجاوز خطير" لأخلاقيات الرياضة والمساس بالميثاق الأوليمبي وبشخص البطلة الجزائرية، وردت اللجنة الأولمبية الدولية ببيان أكدت خلاله "أهلية" الملاكمة الجزائرية للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صورة إيمان خليف الجزائرية إيمان خليف ايمان خليف ايمان خليف ملاكمة الملاكمة إيمان خليف إيمان خليف اليوم ايمان خليف خليف ايمان خليف اليوم ملاكمة ايمان خليف ايمان خليف 2024 ة إيمان خليف فيديو ايمان خليف ايمان خليف في باريس اللجنة الأولمبیة إیمان خلیف
إقرأ أيضاً:
الشريعة الإسلامية تثير جدلا في البرلمان الأردني.. نواب ينسحبون (شاهد)
أثير جدل واسع في مجلس النواب الأردني، بعد التصويت بالأغلبية على عدم إضافة عبارة "مع مراعاة الشريعة الاسلامية" خلال نقاش حول قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة.
وعلى الرغم من توصية اللجنة المشتركة المشكلة من "اللجنة القانونية ولجنة المرأة" بإضافة العبارة، إلا أن عرضها على التصويت قوبل برفض من غالبية النواب.
وأقرت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية، والمرأة وشؤون الأسرة)، مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024.
وأدى تصويت النواب ضد إضافة الفقرة، إلى انسحاب كافة أعضاء كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي من الجلسة التي عقدت أمس الأربعاء.
ورأى نواب الحزب (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين)، أن إضافة العبارة ضرورية لضمان توافق القانون مع الدستور الذي ينص على أن "الإسلام دين الدولة"، وللتأكيد على الالتزام بالقيم الدينية والاجتماعية العليا
ونوهوا إلى أن هذه التوصيت جاءت أيضا من دائرة الإفتاء وقاضي القضاة.
فيما رأى النواب المعارضون للعبارة، أن الإشارة إلى الدستور كافية، حيث أن الدستور يتوافق أساسا مع الشريعة الإسلامية، وقال بعضهم إن هذه العبارة قد تكون مقيدة أو تتعارض مع مفاهيم العدالة والمساواة.