لتدخل محتمل في النيجر.. إيكواس تحشد 25 ألف عسكري
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
اتفق رؤساء أركان المجموعة الاقتصادية لدول غربي إفريقيا "إيكواس"، الثلاثاء، على حشد قوة من 25 ألف عسكري للتدخل المحتمل في النيجر، بحسب ما أفادت وسائل إعلام فرنسية نقلاً عن مسؤولين نيجيريين.
وبحسب الإعلام الفرنسي فإنّ "نيجيريا يمكن أن توفر أكثر من نصف القوة التي تنوي التدخل في النيجر بمشاركة من السنغال وبنين وساحل العاج".
وقال مسؤول في الرئاسة النيجيرية لإذاعة "آر إف آي" الفرنسية: إنّ "نيجيريا مصرّة على أن تكون قائدة للعملية، وستوفر أكثر من نصف القوات التي تنوي التدخل في النيجر إذا لزم الأمر".
يأتي ذلك بعد أسبوعين على قيام عسكريين بعزل الرئيس محمد بازوم، وتشكيل مجلس عسكري لإدارة البلاد وغداة انتهاء المهلة التي حدّدتها منظمة "إيكواس" للمجلس العسكري النيجري، والتي طالبته فيها بـ"تسليم السلطة أو مواجهة احتمال استخدام القوة".
وتزامناً مع إعلان الحشد الإفريقي لتدخل عسكري محتمل في النيجر، أعلن قادة المجلس العسكري فيها تعيين علي محمان لامين زاين، وهو اقتصادي ووزير سابق للمالية، رئيساً للوزراء في البلاد بعد عزل بازوم.
وجاء في البيان الذي أذيع على التلفزيون الرسمي للنيجر: "يُعيَّن السيد لامين زايني علي محمان، بموجب قرار رئيس المجلس الوطني للحماية الوطنية ورئيس الدولة، رئيساً للوزراء".
ويشغل لامين زايني حالياً منصب ممثل بنك التنمية الإفريقي في العاصمة التشادية نجامينا، وسبق أن شغل المنصب نفسه في ساحل العاج والغابون.
ومن المقرر أن تعقد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”، الخميس القادم، قمة في العاصمة النيجيرية أبوجا لمناقشة الوضع في النيجر.
خطة عسكرية
وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا قد وضعت خطةً لـ"تدخل عسكري محتمل" في النيجر، في حال عدم تنحي قادة المجلس العسكري الانتقالي.
وأكّد مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في المجموعة الاقتصادية لدول غربي إفريقيا "إيكواس"، عبد الفتاح موسى، أنّ الخطة الموضوعة تشمل "كيفية نشر القوات وموعدها".
وقد جاءت تصريحاته عقب اجتماعٍ إقليمي في العاصمة النيجيرية أبوجا.
وأوضح موسى في تصريحاته أنّ التكتل لن يكشف "متى ستكون الضربات وأين"، مُشيراً إلى أنّ ذلك "قرارٌ سيتخذه رؤساء الدول في المنظمة".
أمّا السنغال، فأعلنت، على لسان وزيرة خارجيتها أيساتا تال سال، أنّها ستشارك في التدخل العسكري في النيجر إذا قرّرت منظمة "إيكواس" القيام به.
النيجر حذّرت من أي تدخل
وقبل إعلان "إيكواس" أنّها قد تتدخّل عسكرياً، حذّر قادة الانقلاب العسكري في النيجر من أي تدخّلٍ ضدّ بلادهم، مؤكدين أنّ قمة المجموعة التي عُقدت في نيجيريا تهدف إلى "التصديق على خطة عدوان ضد النيجر من خلال القيام بتدخل عسكري وشيك في العاصمة نيامي، بالتعاون مع دول إفريقية ليست أعضاء في المنظمة وبعض الدول الغربية".
وقال القادة العسكريون: إنّ "أي تدخلٍ عسكري في نيامي سيجعلنا مضطرين إلى الدفاع عن أنفسنا حتى آخر رمق".
وتابعوا: "نريد أن نذكّر مرةً أخرى المجموعة الاقتصادية لدول غربي إفريقيا أو أي مغامر آخر بعزمنا الراسخ على الدفاع عن وطننا".
واتهم قادة المجلس العسكري فرنسا (القوة الاستعمارية السابقة للبلاد)، بالوقوف وراء محاولة التدخل عسكرياً من أجل إعادة الرئيس بازوم المعزول والموالي لها إلى السلطة، معلنين إلغاءه عدداً من اتفاقيات التعاون العسكري مع باريس، إضافةً إلى إنهاء مهمات سفراء البلاد لدى كلٍ من: فرنسا والولايات المتحدة ونيجيريا وتوغو.
من جهتها، أكدت مالي وبوركينا فاسو أنّ أيّ تدخلٍ في النيجر سيكون بمنزلة إعلان حربٍ عليهما، وتمّ الإعلان عن توجّه وفدٍ مشترك من البلدين إلى النيجر، تعبيراً عن التضامن معها.
وفي تشاد، قال مصدر مقرّب إلى دوائر صنع القرار في أنجمينا إنّ بلاده "لن تشارك في أي عملياتٍ عسكرية في النيجر"، مؤكداً أنّ "الشعوب الإفريقية في جميع دول المنطقة ترفض أي تدخل عسكري في النيجر".
وقبيل انتهاء مهلة "إيكواس"، أعلن قادة المجلس العسكري إغلاق المجال الجوي للنيجر.
وجاء في بيان للمجلس: "في مواجهة التهديد بالتدخل الذي بدأت تتّضح معالمه انطلاقاً من استعدادات البلدان المجاورة، أُغلق المجال الجوي للنيجر أمام جميع الطائرات بدءاً من الأحد وحتى إشعارٍ آخر".
أحدث هذا القرار توتراً في تنظيم الرحلات الجوية منذ يوم الاثنين، وخصوصاً التي تسيّرها الشركات الأوروبية إلى بعض الوجهات الإفريقية، بحيث اضطرت طائرات تقوم برحلاتٍ من ليبرفيل ودوالا وكينشاسا وكوتونو إلى باريس إلى العودة إلى نقطة إقلاعها من أجل التزود بكمياتٍ أكبر من الوقود تمكّنها من الطيران مسافة أطول من أجل الالتفاف على أجواء النيجر، وفق ما أوضحت شركة "إير فرانس" الفرنسية.
في غضون ذلك، تجمّع الآلاف من أنصار المجلس العسكري في العاصمة نيامي، مرحّبين بقرار عدم الإذعان للضغوط الخارجية أو التراجع عن خطوة المجلس العسكري.
وتعهّد المشاركون في اعتصام نُظّم قرب قاعدة جوية في نيامي، بالمقاومة إذا لزم الأمر، لدعم الإدارة العسكرية الجديدة من دون اللجوء إلى العنف.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: المجموعة الاقتصادیة لدول قادة المجلس العسکری فی العاصمة تدخل عسکری العسکری فی فی النیجر عسکری فی
إقرأ أيضاً:
إرهابي مرشح محتمل لرئاسة سوريا
في تطور لافت ومثير للجدل، أعلن أحمد الشرع، المعروف باسم "الجولاني"، قائد جماعة "هيئة تحرير الشام" الإرهابية، عن استعداده للترشح لرئاسة سوريا إذا طلب الشعب السوري أو المقربون منه ذلك. يأتي هذا الإعلان في ظل سجل الجولاني الحافل بالإرهاب، حيث تصدر قائمة المطلوبين دوليًا، بما في ذلك العراق، التي أعلنت صراحة موقفها الرافض لوجوده وأدرجته على قوائم الإرهاب.
المتحدث الرسمي باسم الجيش العراقي، اللواء يحيى رسول، أكد في حوار سابق تم عرضه منذ عدة ايأم أن الجولاني على رأس قائمة المطلوبين للعراق، مشيرًا إلى أن نشاطاته الإرهابية شكلت تهديدًا مباشرًا للمنطقة. موقف العراق هذا يعكس تدهور العلاقات المستقبلية المحتملة بين سوريا ودول الجوار، خاصة مع دول عربية أخرى عانت ويلات الإرهاب لسنوات طويلة.
الإعلان عن نية الجولاني الترشح للرئاسة يثير عدة تساؤلات حول مستقبل سوريا، في ظل احتمالية قيام جماعته بحشد التأييد الشعبي من خلال أساليب معروفة استخدمتها جماعات مسلحة في دول أخرى. تجارب المنطقة مع تلك الجماعات تشير إلى قدرة هذه التنظيمات على استغلال مشاعر الجماهير وتوجيهها لتحقيق أهداف سياسية، مما قد يؤدي إلى تصعيد الأزمة السورية وتعقيد المشهد الداخلي والخارجي.
السؤال الأهم هنا: هل يمكن أن يسمح المجتمع الدولي، ومعه الدول العربية، بمثل هذا السيناريو؟ خاصة وأن الجولاني مدرج على قوائم الإرهاب، مما يعني أن توليه أي منصب رسمي سيضع سوريا في عزلة دولية غير مسبوقة. هذا التطور يعكس حجم التحديات التي تواجه سوريا وشعبها، الذين يقفون أمام مفترق طرق مصيري قد يحدد مستقبلهم لعقود قادمة.
من الواضح أن إعلان الجولاني ليس مجرد حديث عابر، بل هو خطوة محسوبة تهدف لاختبار ردود الفعل محليًا ودوليًا، ويجب التعامل معه بجدية وحذر شديدين.
.........
و هنا يأتى سؤال مهم و ملح :
هل رفع اسم الجولاني من قوائم الإرهاب من الولايات المتحدة الامريكية ،تمهيد لترشحه لرئاسة سوريا؟
في خطوة تحمل الكثير من التساؤلات والإشارات السياسية، يبدو أن الولايات المتحدة تعمل على إعادة ترتيب أوراقها في الملف السوري. من أبرز التطورات الأخيرة هو الحديث عن إمكانية رفع اسم أبو محمد الجولاني، زعيم "هيئة تحرير الشام"، من قوائم الإرهاب. هذه الخطوة تطرح تساؤلات عميقة حول مستقبل سوريا، ودور القوى الدولية في تشكيله.
السؤال المحوري:
هل هذا التحرك يمثل ضوءًا أخضر للجولاني للعب دور سياسي أكبر، وربما الترشح لرئاسة سوريا؟
على المستوى العربي:
ترشح الجولاني، الذي ارتبط اسمه بجماعات مصنفة إرهابية لفترة طويلة، سيشكل صدمة كبيرة للعالم العربي. سوريا، صاحبة الحضارة والتاريخ الممتد، قد تواجه عزلة عربية غير مسبوقة إذا أصبح الجولاني في سدة الحكم. الدول العربية، التي تحاول إعادة سوريا إلى الحاضنة العربية بعد سنوات من الصراع، قد تجد نفسها مضطرة لمراجعة مواقفها بشكل جذري.
على المستوى الشعبي:
الشعب السوري، الذي عانى لسنوات من الحرب والدمار، هل يمكنه تقبل شخصية ارتبطت بمراحل مظلمة من الصراع لتكون ممثلة لطموحاته المستقبلية؟ قبول الجولاني كرئيس قد يبدو مستحيلًا في ظل إرثه السابق، خاصة لدى الشعب الذي يدرك قيمة حضارته وتاريخه.
رفع اسم الجولاني من قوائم الإرهاب قد يعكس نية الولايات المتحدة لإعادة هيكلة المشهد السياسي السوري بما يتماشى مع مصالحها. لكن السؤال الأهم: هل هذه الخطوة ستؤدي إلى استقرار سوريا أم إلى مزيد من الفوضى؟
إن أي تحرك بهذا الاتجاه يجب أن يراعي إرادة الشعب السوري قبل كل شيء. فرض شخصيات بعينها من الخارج على سدة الحكم قد يؤدي إلى تعميق الجراح بدلاً من حلها. سوريا بحاجة إلى قادة يحققون تطلعات الشعب، وليس شخصيات تحمل إرثًا مليئًا بالجدل والانقسامات.
بعملين صالحين فقط .. تُدخَل الجنة ويباعَد بينك وبين النار