رئيس غانا يتعهد بانتقال سلس للسلطة بعد الانتخابات الرئاسية القادمة
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
أكد رئيس غانا نانا أدو دانكوا أكوفو-أدو ، التزامه بضمان انتقال سلس للسلطة بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في شهر ديسمبر القادم، مشيرا إلى أن الحكومة بدأت بالفعل في التواصل مع الأطراف المعنية لإطلاق مبادرة لمكافحة انتشار المعلومات المضللة والخاطئة حول العملية الديمقراطية في البلاد، وخاصة في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية على مدار العامين الماضيين.
ودعا رئيس غانا خلال مشاركته في مؤتمر بأكرا تحت عنوان "مكافحة المعلومات المضللة والخاطئة في انتخابات 2024" - الإعلام والمواطنين إلى البقاء يقظين قبل انتخابات 2024، مشيرا إلى أن التقدم الديمقراطي في البلاد يعتمد على المشاركة النشطة للمواطنين، والمجتمع المدني النابض بالحياة، والصحافة الحرة.
وقال: "إن رحلتنا الديمقراطية قد تحققت بفضل المشاركة الفعالة للمواطنين ومجتمع مدني قوي وإعلام حر، حيث أن هذه العناصر تعزز بشكل جماعي سمعة غانا كدولة ديمقراطية مستقرة".. وشدد على الحاجة إلى مواجهة المعلومات المضللة والخاطئة، محذرًا من أن تأثيرها على نتائج الانتخابات لا يمكن التقليل من شأنها.
وأضاف: أن "الانتقال السلمي للسلطة، والذي يتجلى في التغييرات في القيادة السياسية الوطنية، من الحزب الوطني الجديد (NPP) إلى المؤتمر الوطني الديمقراطي (NDC) والعكس، يبرز نضج مؤسساتنا الديمقراطية ومرونة عمليتنا الانتخابية".
وكان الحزبان الكبيران في غانا قد أجريا الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح لكل منهما في الانتخابات؛ حيث فاز محمودو بوميا في الانتخابات التمهيدية للحزب الوطني التقدمي الجديد الحاكم، وحصل على 61.47% من الأصوات، كما أُعلن فوز جون ماهاما في الانتخابات التمهيدية لحزب المؤتمر الوطني الديمقراطي (NDC) بأغلبية ساحقة بعد حصوله على 98.9% من الأصوات، بينما حصل منافسه عمدة كوماسي السابق كوجو بونسو على 1.1%.
وفي ظل احتدام المنافسة بين المرشحين الأساسيين من أكبر الأحزاب السياسية في غانا، إلا أن هناك مرشحين أخرين يستعدان لخوض السباق الرئاسي بشكل مستقل، وهما الان كيريماتن وزير التجارة السابق الذى أعلن استقالته لخوض الانتخابات الرئاسية مستقلا، ونانا كوامى بيدياكو (43 عاما)، والذى أثارت طريقة إعلانه عن الترشح للانتخابات جدلا واسعا، حيث بدأ حملته الانتخابية بصورته مرتديًا قناعًا على اللوحات الإعلانية في جميع أنحاء غانا واضعًا شعار "القيادة للجيل القادم"، ولم يعلن عن هويته إلا بعد أسابيع من التوقعات والتساؤلات مِن قِبَل المواطنين ووسائل الإعلام.
وستعقد الانتخابات العامة في غانا في ظل ظروف عصيبة تواجه البلاد بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعد الأسوأ من نوعها منذ سنوات مع ارتفاع الديون الحكومية، مما أجبرها على التقدم بطلب للحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي للتخفيف من حدة الأزمة، خصوصًا بعدما وصل التضخم إلى مستوى قياسي بلغ 54% في ديسمبر 2022، كما ارتفع إجمالي ديون البلاد إلى 55 مليار دولار بذات العام، كما قدر تقرير للبنك الدولي في عام 2023 أن 850 ألف مواطن غاني أصبحوا تحت خط الفقر بسبب التضخم وارتفاع الأسعار.
ونقلت صحيفة "ذا كونفريساشن" عن المحلل السياسي كليمنت سيفا-نياركو قوله "إنه مع استعداد غانا لانتخابات رئاسية في ديسمبر 2024، تبرز أيضا أهمية كبرى للسيطرة على التوجهات العرقية في البلاد.. وبرغم أن غانا، التي تضم أكثر من 70 مجموعة عرقية، تُعتبر واحدة من أكثر الديمقراطيات استقرارًا في أفريقيا منذ عام 1992، إلا أن السياسة فيها ليست خالية تماما من العرقية"، موضحا أن الدستور في غانا يحظر استخدام العرقية في السياسة الحزبية من عام 1992.
ولفت إلى أن الخلفية العرقية للسياسيين لم تكن لها أهمية كبيرة في تحديد نتائج الانتخابات في غانا، مضيفا: أنه "من غير المحتمل أن يتغير ذلك خلال الانتخابات المقبلة، حيث أن الأزمة الاقتصادية ستكون هي العنصر الأكثر تأثيرا في تغيير اتجاه الناخبين نحو سياسة الحكومة الحالية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس غانا الانتخابات الرئاسية القادمة الازمة الاقتصادية فی غانا
إقرأ أيضاً:
قيس سعيّد يعلن الحرب على مؤسسات حكومية وهمية.. يُصرف عليها ملايين الدنانير
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن بلاده تعاني من "تضخم مؤسسي"، مؤكدا خلال لقائه رئيس الحكومة، كمال المدوري، على ضرورة "تطهير البلاد وإزالة العقبات القانونية أمام إنجاز المشاريع".
ولفت سعيد في اللقاء إلى أن المؤسسات التي "لا توجد إلا في الرائد الرسمي" في إشارة إلى الجريدة الرسمية لتونس، يصرف عليها ملايين الدنانير رغم أنها غير موجودة فعليا.
ويتهم الرئيس التونسي دوما من يطلق عليهم بـ"المتآمرين" و"اللوبيات" بعرقلة سير الدولة، ويسجن خصومه والمعارضة في البلاد بتهمة "التآمر على الدولة".
وتابع في توجيهاته لرئيس الحكومة بأن "عملية البناء لا يمكن أن تتمّ إلا على أسس صلبة متينة لا على الأنقاض".
وطلب سعيد من الجميع "داخل أجهزة الدولة وخارجها الانخراط في حرب التحرر الوطني".
وأشار سعيد إلى أن بلاده تشكو منذ عقود من تضخم تشريعي وأن انتظارات الشعب كثيرة ومشروعة.
وانتُخب سعيد، أستاذ القانون الدستوري، رئيسا ديمقراطيا في عام 2019، لكنه سرعان ما شرع في تعزيز سلطته من خلال حل البرلمان وتعليق الدستور وسجن المعارضين.
ونشرت مجلة فورين أفيرز مؤخرا، تقريرا قالت فيه إن تونس تبدو اليوم بشكل متزايد كما كانت في عهد زين العابدين بن علي، الدكتاتور الذي عمل التونسيون بجد للإطاحة به في عام 2011، فهناك القليل من حرية التعبير أو الصحافة، وتعمل قوات الأمن مع الإفلات من العقاب تقريبا.
وعلى الرغم من عدم مواجهة أي معارضة قابلة للتطبيق قبل انتخابه في عام 2024، أشرف سعيد في وقت سابق من هذا العام على اعتقال ما لا يقل عن اثني عشر مرشحا محتملا للرئاسة، تلقى العديد منهم أحكاما جنائية تحظر مشاركتهم في السياسة الانتخابية مدى الحياة.
وتم القبض على أحد المرشحَين اللذين وافقت الحكومة على خوضهما الانتخابات ضد سعيد، عياشي زامل، في أيلول/ سبتمبر، وأدين بتهم ملفقة بتزوير التوقيعات لوضع اسمه على ورقة الاقتراع. وأدار حملته من السجن، حيث إنه من المقرر أن يبقى هناك لأكثر من 30 عاما. ومنعت لجنة الانتخابات التابعة لسعيد اثنين من أبرز الهيئات الرقابية المحلية في البلاد من مراقبة الانتخابات، متهمة إياهما بتلقي "تمويل أجنبي مشبوه" - وهو مصطلح شعبوي شائع.
وسجن سعيد العديد من النشطاء والمعارضين الآخرين، وعلى مدى العامين الماضيين، استخدم قانونا مثيرا للجدل صدر عام 2022، يجرّم نشر "الأخبار الكاذبة" لسجن كل من شيماء عيسى، زعيمة حركة المعارضة جبهة الإنقاذ الوطني؛ وسامي بن سلامة، العضو السابق في لجنة الانتخابات التونسية؛ والمحامية والمعلقة السياسية سونيا الدهماني.
وفي أيلول/ سبتمبر 2023، حشدت الحكومة 51 شخصا من مختلف شرائح الطيف السياسي للمحاكمة في قضية واحدة. وهم يواجهون بتهمة التآمر للإطاحة بالحكومة، اتهامات قد تشمل عقوبة الإعدام. حتى سهام بن سدرين، الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة التونسية - التي أنشئت للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال فترة ما قبل الثورة - اعتقلت في آب/ أغسطس بتهمة زائفة على الأرجح بأنها قبلت رشوة لتزوير التقرير النهائي للجنة.
وقالت كاتبتا التقرير، سارة يركس، الزميلة في برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، وسابينا هينبرغ، الزميلة في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إن نظام سعيد ليس وحشيا فحسب، ولكن في تونس، لا تزال الحكومة الحالية غارقة في الفوضى كما لا يمثل سعيد أي حزب سياسي ونادرا ما يتواصل مع مستشاريه. وقليل من المعينين في حكومته يستمرون في مناصبهم لأكثر من عام.
وفي آب/ أغسطس الماضي، أقال رئيس الوزراء، وعين خامس رئيس وزراء له في أقل من خمس سنوات، وبدأ تعديلا وزاريا أوسع نطاقا. وبعد بضعة أسابيع، استبدل جميع المحافظين الإقليميين في البلاد دون تفسير أو تحذير يذكر. وهذا التغيير المستمر في كبار المسؤولين يعني أن معظم السياسات تُصنع الآن بموجب مرسوم رئاسي مع القليل من المدخلات من أشخاص أو إدارات أخرى.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”