مجلس النواب يواصل مناقشته لعدد من النقاط والقضايا المتعلقة بالمالية والداخلية والدفاع
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
الوحدة نيوز/ واصل مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، مناقشته لعدد من النقاط والقضايا المهمة والمتصلة بالمالية والداخلية والدفاع حسب الأولويات، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور ونوابه وأعضاء حكومة الإنقاذ الوطني.
وفي الجلسة أكد رئيس مجلس النواب، أهمية استشعار الجميع للمسؤولية وتكاتف الجهود لتجاوز الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء الآثار المترتبة على العدوان والحصار وإسقاط رهانات العدوان ومخططاته التآمرية التي يشنها من خلال الحرب الاقتصادية وحرمان الشعب اليمني من الاستفادة من ثرواته ومقدراته.
واعتبر ذلك تحدياً يتطلب من الجميع اليقظة والحذر والعمل بروح الفريق الواحد لتوحيد الجهود الرسمية والشعبية وإحباط المؤامرات التي تُحاك ضد اليمن والانتصار عليها في كافة المراحل والظروف حتى اكتمال النصر.
من جانبه أكد رئيس الوزراء، أهمية المرحلة الراهنة ومتطلباتها .. مبيناً أن حكومة الإنقاذ تحملت المسؤولية في ظروف استثنائية صعبة، ما يستدعي تكاتف جهود الجميع لتجاوز آثار وتداعيات العدوان والحصار والعبور إلى بر الأمان.
ولفت إلى أن الحكومة لا تبحث عن مبررات، كون الإيرادات لم يتغير فيها شيء وما تزال الحكومة ملتزمة بما تم الالتزام به أمام أعضاء مجلس النواب في بنود خطة الإنفاق التي سبق وتقدمت بها الحكومة التي تحملت مهامها في ظرف استثنائية، يتطلب من الجميع تقدير ذلك.
وخلال الجلسة استمع أعضاء مجلس النواب من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية – وزير المالية الدكتور رشيد عبود أبو لحوم إلى ايضاحاته حول النقاط المتعلقة بوزارة المالية، الذي عبر في مستهلها عن اعتذاره لرئيس وهيئة رئاسة وأعضاء المجلس فيما يتعلق بعدم تمكنه من الحضور في الجلسات السابقة نتيجة تواجده في مهمة خارج أمانة العاصمة.
وأكد في سياق رده على النقاط المطروحة فيما يخص المرتبات أن ذلك لا يقتصر على وزارة المالية فقط وإنما أصبح الهم الرئيسي للمجلس السياسي الأعلى .. لافتاً إلى أن الحرب الاقتصادية التي تشنها حكومة المرتزقة ودول العدوان لها دور أساسي في ذلك.
وفيما يخص الرسوم الجمركية والضريبية، أفاد الدكتور أبو لحوم بأن وزارة المالية ملتزمة بالنظم واللوائح المنظمة لذلك.
وفي الجلسة استمع مجلس النواب من نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان إلى إيضاحاته حول النقاط المحددة في إطار اختصاص وزارتي الداخلية والدفاع.
وأشار فيما يتعلق بموضوع أراضي القوات المسلحة، إلى أنه تم تشكيل لجنة رئاسية من المجلس السياسي الأعلى في وقت سابق لمعالجة الموضوع مع مشاكل الجمعيات السكنية وما تزال اللجنة تقوم بمهامها في هذا الجانب .. مبيناً في ذات السياق أنه تم إعطاء اللجنة مهلة شهر من رئيس المجلس السياسي الأعلى ومن ثم اتخاذ ما يلزم.
وأوضح الفريق الرويشان أن وزارة الداخلية تتابع موضوع الاختلالات المرورية عبر الإدارة العامة للمرور وفروعها في أمانة العاصمة والمحافظات .. لافتاً إلى ما تبذله وحدة الضبط المروري من جهود يلمسها الجميع على الواقع.
وأكد التزام وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف الحملات التعسفية والممارسات الخاطئة ضد المواطنين.
من جانبه أشار نائب مدير عام المرور إلى الإجراءات التي نفذتها الإدارة العامة للمرور في عملية الضبط المروري، مقدماً مصفوفة متكاملة تبين عملية الترسيم لوسائل النقل وما تم إنجازه لتلافي أي اختلالات مرورية في المستقبل.
وفي الجلسة ثمن رئيس مجلس النواب جهود رجال المرور، وحثهم على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الأداء والحد من الاختلالات المرورية لتسهيل مرور وتنقلات الناس والمركبات بيسر وسهولة.
وشدد على ضرورة عمل خطط ومعالجات فاعلة وخاصة في الأوقات التي تشهد حركة مرورية كثيفة .. حث على ضرورة احترام رجل المرور وأن يكون محل تقدير الجميع.
وأكد أعضاء مجلس النواب في نقاشاتهم وملاحظات ضرورة أن تفي حكومة الإنقاذ بالتزاماتها والعمل على تصويب الأخطاء واصلاح الاختلالات والخروج من حالة الشلل والعجز وتقديم مهامها كحكومة إنقاذ بالشكل المطلوب.
وشددوا على ضرورة تقديم الحكومة لبرنامج جديد ينسجم وأوليات المرحلة ويلبي آمال وتطلعات المواطن اليمني وعدم فرض أي أعباء إضافية في ظل انقطاع المرتبات والظروف المعيشية التي يعانيها.
كما أكد أعضاء المجلس، أهمية استكمال النقاشات في جلسات مقبلة حول النقاط المحدد بكل وزارة على حدة ومنها حضور وزراء التربية والصناعة والتجارة، لاستكمال النقاشات حول المحاور والنقاط المتعلقة بتلك الوزارات والخروج بحلول عملية ومعالجات لأوجه القصور أينما وجدت.
وجدد رئيس وأعضاء مجلس النواب، رفض المجلس تحصيل أي رسوم ضريبية أو جمركية مخالفة للنصوص الدستورية والقانونية تحت أي مبرر كان.
وكان المجلس، استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله يوم غد الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نبيل الصوفي أعضاء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يشرع في تلاوة أسماء "السلايتية".. 20% من البرلمانيين تغيبوا بدون عذر
شرع مجلس النواب صباح اليوم الخميس في تلاوة أسماء البرلمانيين المتغيبين بدون عذر عن جلسات المجلس العمومية.
وقال رشيد الطالبي العلمي، رئيس المجلس في افتتاح جلسة عامة مخصصة لمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025، إن المجلس سيشرع في تلاوة أسماء المتغيبين عن جلستين عموميتين للمجلس، عقدتا يومي 4 و11 نونبر الجاري.
وأعطى العلمي الكلمة لأمينة المجلس التي تلت أسماء المتغيبين، وبلغ عددهم في جلسة يوم 4 نونبر 2024 ما مجموعه 76 برلمانيا وبرلمانية، بينما بلغ عدد المتغيبين عن جلسة يوم 11 نونبر، 72 برلماني وبرلمانية، بما يعني أن نسبة المتغيبين عن الجلسة الأولى بلغت 19.25 بالمائة، بينما تغيب عن الجلسة الثانية 18.22 بالمائة من أعضاء المجلس.
وكان مجلس النواب، صادق في 16 يوليوز الماضي، على النظام الداخلي الجديد للمجلس، لترتيب الآثار المتعلقة بملاحظات المحكمة الدستورية، وتضمن النظام الداخلي الجديد، تعديلات تتعلق بمدونة الأخلاقيات، استجابة للتوجيهات الملكية التي دعت إلى إقرارها.
ونص النظام الداخلي، على أن مدونة الأخلاقيات الجديدة، سيتم بموجبها إحداث لجنة تتكون من 4 أعضاء من المجلس، بينهم اثنان من المعارضة، مهمتهم التحقق من المخالفات التي قد يرتكبها البرلمانيون، وتقديم الاستشارة لأعضاء المجلس، وإحاطته علما بالمخالفات المرتكبة.
ونص النظام الداخلي على أن توصيات اللجنة ترفع إلى مكتب المجلس، الذي تعود له مهمة ضبط ومراقبة احترام مدونة الأخلاقيات، على أن تعد اللجنة تقريرا حول أنشطتها كل سنة تشريعية على الأقل.
وسيتم أيضا التنصيص ضمن اللوائح الداخلية للفرق والمجموعات، على ضرورة التزام كل برلماني وبرلمانية بالتقيد واحترام مقتضيات مدونة الأخلاقيات، وذلك من باب التأكيد على أهمية هذه المدونة، ودورها في تخليق الحياة البرلمانية.
كما تم تعديل البند المتعلق بالأمانة والاستقامة، بإضافة خصلتي النزاهة والمروءة للخصال الواجب الاتصاف بها من قبل أعضاء المجلس، بالإضافة إلى وجوب توخي أعضاء المجلس للباقة والاحترام عند التعبير عن مواقفهم وآرائهم.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان