مجلس النواب يواصل مناقشته لعدد من النقاط والقضايا المتعلقة بالمالية والداخلية والدفاع
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
الوحدة نيوز/ واصل مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، مناقشته لعدد من النقاط والقضايا المهمة والمتصلة بالمالية والداخلية والدفاع حسب الأولويات، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور ونوابه وأعضاء حكومة الإنقاذ الوطني.
وفي الجلسة أكد رئيس مجلس النواب، أهمية استشعار الجميع للمسؤولية وتكاتف الجهود لتجاوز الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء الآثار المترتبة على العدوان والحصار وإسقاط رهانات العدوان ومخططاته التآمرية التي يشنها من خلال الحرب الاقتصادية وحرمان الشعب اليمني من الاستفادة من ثرواته ومقدراته.
واعتبر ذلك تحدياً يتطلب من الجميع اليقظة والحذر والعمل بروح الفريق الواحد لتوحيد الجهود الرسمية والشعبية وإحباط المؤامرات التي تُحاك ضد اليمن والانتصار عليها في كافة المراحل والظروف حتى اكتمال النصر.
من جانبه أكد رئيس الوزراء، أهمية المرحلة الراهنة ومتطلباتها .. مبيناً أن حكومة الإنقاذ تحملت المسؤولية في ظروف استثنائية صعبة، ما يستدعي تكاتف جهود الجميع لتجاوز آثار وتداعيات العدوان والحصار والعبور إلى بر الأمان.
ولفت إلى أن الحكومة لا تبحث عن مبررات، كون الإيرادات لم يتغير فيها شيء وما تزال الحكومة ملتزمة بما تم الالتزام به أمام أعضاء مجلس النواب في بنود خطة الإنفاق التي سبق وتقدمت بها الحكومة التي تحملت مهامها في ظرف استثنائية، يتطلب من الجميع تقدير ذلك.
وخلال الجلسة استمع أعضاء مجلس النواب من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية – وزير المالية الدكتور رشيد عبود أبو لحوم إلى ايضاحاته حول النقاط المتعلقة بوزارة المالية، الذي عبر في مستهلها عن اعتذاره لرئيس وهيئة رئاسة وأعضاء المجلس فيما يتعلق بعدم تمكنه من الحضور في الجلسات السابقة نتيجة تواجده في مهمة خارج أمانة العاصمة.
وأكد في سياق رده على النقاط المطروحة فيما يخص المرتبات أن ذلك لا يقتصر على وزارة المالية فقط وإنما أصبح الهم الرئيسي للمجلس السياسي الأعلى .. لافتاً إلى أن الحرب الاقتصادية التي تشنها حكومة المرتزقة ودول العدوان لها دور أساسي في ذلك.
وفيما يخص الرسوم الجمركية والضريبية، أفاد الدكتور أبو لحوم بأن وزارة المالية ملتزمة بالنظم واللوائح المنظمة لذلك.
وفي الجلسة استمع مجلس النواب من نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان إلى إيضاحاته حول النقاط المحددة في إطار اختصاص وزارتي الداخلية والدفاع.
وأشار فيما يتعلق بموضوع أراضي القوات المسلحة، إلى أنه تم تشكيل لجنة رئاسية من المجلس السياسي الأعلى في وقت سابق لمعالجة الموضوع مع مشاكل الجمعيات السكنية وما تزال اللجنة تقوم بمهامها في هذا الجانب .. مبيناً في ذات السياق أنه تم إعطاء اللجنة مهلة شهر من رئيس المجلس السياسي الأعلى ومن ثم اتخاذ ما يلزم.
وأوضح الفريق الرويشان أن وزارة الداخلية تتابع موضوع الاختلالات المرورية عبر الإدارة العامة للمرور وفروعها في أمانة العاصمة والمحافظات .. لافتاً إلى ما تبذله وحدة الضبط المروري من جهود يلمسها الجميع على الواقع.
وأكد التزام وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف الحملات التعسفية والممارسات الخاطئة ضد المواطنين.
من جانبه أشار نائب مدير عام المرور إلى الإجراءات التي نفذتها الإدارة العامة للمرور في عملية الضبط المروري، مقدماً مصفوفة متكاملة تبين عملية الترسيم لوسائل النقل وما تم إنجازه لتلافي أي اختلالات مرورية في المستقبل.
وفي الجلسة ثمن رئيس مجلس النواب جهود رجال المرور، وحثهم على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الأداء والحد من الاختلالات المرورية لتسهيل مرور وتنقلات الناس والمركبات بيسر وسهولة.
وشدد على ضرورة عمل خطط ومعالجات فاعلة وخاصة في الأوقات التي تشهد حركة مرورية كثيفة .. حث على ضرورة احترام رجل المرور وأن يكون محل تقدير الجميع.
وأكد أعضاء مجلس النواب في نقاشاتهم وملاحظات ضرورة أن تفي حكومة الإنقاذ بالتزاماتها والعمل على تصويب الأخطاء واصلاح الاختلالات والخروج من حالة الشلل والعجز وتقديم مهامها كحكومة إنقاذ بالشكل المطلوب.
وشددوا على ضرورة تقديم الحكومة لبرنامج جديد ينسجم وأوليات المرحلة ويلبي آمال وتطلعات المواطن اليمني وعدم فرض أي أعباء إضافية في ظل انقطاع المرتبات والظروف المعيشية التي يعانيها.
كما أكد أعضاء المجلس، أهمية استكمال النقاشات في جلسات مقبلة حول النقاط المحدد بكل وزارة على حدة ومنها حضور وزراء التربية والصناعة والتجارة، لاستكمال النقاشات حول المحاور والنقاط المتعلقة بتلك الوزارات والخروج بحلول عملية ومعالجات لأوجه القصور أينما وجدت.
وجدد رئيس وأعضاء مجلس النواب، رفض المجلس تحصيل أي رسوم ضريبية أو جمركية مخالفة للنصوص الدستورية والقانونية تحت أي مبرر كان.
وكان المجلس، استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله يوم غد الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نبيل الصوفي أعضاء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
"الاقتصاد نيوز" تنشر المقررات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء
الاقتصاد نيوز - بغداد
تنشر "الاقتصاد نيوز"، المقررات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء السابعة عشرة المنعقدة، الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "السوداني ترأس، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السابعة عشرة لمجلس الوزراء، جرت فيها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، ومتابعة عدد من الملفات المندرجة ضمن الخطط الستراتيجية للحكومية، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".
وأضاف البيان، أن "مجلس الوزراء وافق على تخويل السادة؛ أمين بغداد والمحافظين، بحسب التخصص، صلاحية تخصيص قطع الأراضي التابعة للمؤسسات البلدية إلى الدوائر الحكومية الخدمية لاستخدامها للأغراض الرسمية، وذلك استنادًا إلى أحكام قانون إدارة البلديات (165 لسنة 1964) المعدّل".
وزاد أنه "في إطار الاتفاقية الستراتيجية الموقعة بين العراق وتركيا، خلال زيارة الرئيس التركي إلى بغداد في نيسان الماضي، خوّل المجلس السيد وزير الموارد المائية صلاحية توجيه الدعوات والتوقيع لتنفيذ مشروعات؛ (ريّ الجزيرة، وريّ الحويجة، وسد أبو طاكية، وسدّ الأبيض، وسدّ الخزر".
واشار إلى أنه "ضمن جهود الحكومة في مجال البيئة، صوّت المجلس على اعتماد "المبادرة الوطنية للرقابة والتفتيش البيئي"، كإجراء وطني ستراتيجي، مع الأخذ بعين الاهتمام تعديل المبادرة لتتضمن تولي وزارة البيئة التعاقد مع الجهات المختصة لتقديم الدعم الفني واللوجستي للمراقب البيئي على وفق القانون".
وتابع: "في إطار الجهود الصحية لمواجهة الأوبئة، أقر مجلس الوزراء توصيات لجنة الأمر الديواني (23514 لسنة 2023) بحسب الآتي:
1- اعتماد اللجنة الوطنية للصحّة الواحدة، الجهة الوطنية المسؤولة عن إدارة الأحداث والأزمات الصحّية والوبائية كافة، وأخذ القرارات الضرورية لحماية المجتمع، وتكون هي الجهة المعنية بتقويم الفعاليات وتوجيهها مع الجهات المختصة، لضمان استجابة متكاملة ومتناسقة للأمراض الوبائية.
2- السماح باستيراد اللحوم أو الحيوانات الحيّة، مع التأكيد بأخذ الإجراءات الضرورية كافة، للتأكد من سلامتها قبل وبعد دخولها إلى العراق، حفاظاً على الأمن الغذائي.
3- تمويل وزارة المالية مبلغ (3) مليارات دينار، من موازنة احتياطي الطوارئ، إلى اللجنة الوطنية للصحّة الواحدة، لتمكينها من تنفيذ إجراءات السيطرة على تفشي الأمراض، وفق خطة تشغيلية لها، بما يصبّ في السيطرة على الأمراض ومن ضمنها النشاط الإعلامي والتوعوي والإرشادي والرقابي، بحسب تبويب وزارة الصحة وكما يأتي؛ (1.750) مليار دينار إلى وزارة الزراعة، و(1) مليار دينار إلى وزارة الصحة، و(250) مليون دينار إلى وزارة البيئة.
4- إعطاء استمرارية خدمة للمجازر الحكومية، لمدّة (3- 5) سنوات، بعد تأهيلها بالمتطلبات الضرورية، ووحدات المعالجة والإشراف البيطري.
واكمل البيان، أنه "في ملف الكهرباء، وافق المجلس على ما يأتي:
أولاً/ الدعوة الخاصة بالصيانة طويلة الأمد (LTSA) للوحدات الـ (DIBIS 2×160 MW GTE-160) لمدة خمس سنوات، لـ(محطة كهرباء الدبس الغازية) بعهدة شركة (سيمنس انيرجي) الألمانية، بمدة تنفيذ وصيانة (5 سنوات)، بحسب جدول التوقيتات الزمنية، ومدّة ضمان التشغيل مستمرة خلال 5 سنوات و(365 يومًا) على حساب الموازنة التشغيلية لوزارة الكهرباء بعد آخر صيانة، ومن منشأ أمريكي أو أوروبي، واصلة إلى موقع المحطة على نفقة الشركة الألمانية، وتخويل السيد مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ المنطقة الشمالية صلاحية توقيع العقد مع الشركة.
ثانياً/ إحالة الدعوة الخاصة بتجهيز مواد/ مرحلة أولى لتأهيل الوحدات (1، 2، 4) محطة كهرباء المسيب الحرارية، بعهدة شركة (سيمنس إنيرجي) الألمانية، بحسب أسلوب الدفع المقدم من الشركة، وتخويل السيد مدير عام الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية/ الفرات الأوسط صلاحية الإحالة والتعاقد، على أن تكون الإجراءات الخاصة بالعقد على وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها.
وأبرز البيان، أنه "في قطاع النقل، جرت الموافقة على تخويل وزير النقل صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تعاون بين العراق وتونس في مجال النقل البحري، استنادًا إلى أحكام الدستور، وإعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء".
ووافق المجلس على مشروع قانون حماية المُسعف والمنقذ التطوّعي الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في ظل التغيرات التي أجراها مجلس الدولة على مشروع القانون المذكور آنفًا.
وأوضح أنه "ضمن العمل الحكومي الخاص بمشاريع البنى التحتية، وإنجاز المتلكّئ منها، جرت الموافقة على ما يأتي:
1. زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمقاولة مشروع (إنشاء الممر الثاني لطريق الرميثة– النجمي بطول (12.700 كم) المدرج ضمن موازنة محافظة المثنى، مع تعديل اسم المشروع ليشمل تفاصيل المقطع الجديد.
2.استحداث مكوّن (استشاري/ مهندس مقيم لمشروع الأعمال التكميلية لإنشاء مستشفى في محافظة البصرة) بضمنها مبلغ الاحتياط، مع زيادة الكلفة الكلية له، مع زيادة الكلفة الكلية لمشروع (إنشاء مستشفى في محافظة البصرة).
3.زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لعقد (الإشراف الهندسي لمشروع تشييد مبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء).
وختم البيان، أنه "في إطار إكمال مشاريع المصافي النفطية، وافق المجلس على زيادة كلفة مكوّن (منح الرخصة P/2171/2(FCC,CCR,NHT,PENEX)) وزيادة مقدار الاحتياط للعقد المذكور ضمن الكلفة الكلية لمشروع (مصفى كربلاء).
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”