مجلس النواب يواصل مناقشته لعدد من النقاط والقضايا المتعلقة بالمالية والداخلية والدفاع
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
الوحدة نيوز/ واصل مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، مناقشته لعدد من النقاط والقضايا المهمة والمتصلة بالمالية والداخلية والدفاع حسب الأولويات، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور ونوابه وأعضاء حكومة الإنقاذ الوطني.
وفي الجلسة أكد رئيس مجلس النواب، أهمية استشعار الجميع للمسؤولية وتكاتف الجهود لتجاوز الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء الآثار المترتبة على العدوان والحصار وإسقاط رهانات العدوان ومخططاته التآمرية التي يشنها من خلال الحرب الاقتصادية وحرمان الشعب اليمني من الاستفادة من ثرواته ومقدراته.
واعتبر ذلك تحدياً يتطلب من الجميع اليقظة والحذر والعمل بروح الفريق الواحد لتوحيد الجهود الرسمية والشعبية وإحباط المؤامرات التي تُحاك ضد اليمن والانتصار عليها في كافة المراحل والظروف حتى اكتمال النصر.
من جانبه أكد رئيس الوزراء، أهمية المرحلة الراهنة ومتطلباتها .. مبيناً أن حكومة الإنقاذ تحملت المسؤولية في ظروف استثنائية صعبة، ما يستدعي تكاتف جهود الجميع لتجاوز آثار وتداعيات العدوان والحصار والعبور إلى بر الأمان.
ولفت إلى أن الحكومة لا تبحث عن مبررات، كون الإيرادات لم يتغير فيها شيء وما تزال الحكومة ملتزمة بما تم الالتزام به أمام أعضاء مجلس النواب في بنود خطة الإنفاق التي سبق وتقدمت بها الحكومة التي تحملت مهامها في ظرف استثنائية، يتطلب من الجميع تقدير ذلك.
وخلال الجلسة استمع أعضاء مجلس النواب من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية – وزير المالية الدكتور رشيد عبود أبو لحوم إلى ايضاحاته حول النقاط المتعلقة بوزارة المالية، الذي عبر في مستهلها عن اعتذاره لرئيس وهيئة رئاسة وأعضاء المجلس فيما يتعلق بعدم تمكنه من الحضور في الجلسات السابقة نتيجة تواجده في مهمة خارج أمانة العاصمة.
وأكد في سياق رده على النقاط المطروحة فيما يخص المرتبات أن ذلك لا يقتصر على وزارة المالية فقط وإنما أصبح الهم الرئيسي للمجلس السياسي الأعلى .. لافتاً إلى أن الحرب الاقتصادية التي تشنها حكومة المرتزقة ودول العدوان لها دور أساسي في ذلك.
وفيما يخص الرسوم الجمركية والضريبية، أفاد الدكتور أبو لحوم بأن وزارة المالية ملتزمة بالنظم واللوائح المنظمة لذلك.
وفي الجلسة استمع مجلس النواب من نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان إلى إيضاحاته حول النقاط المحددة في إطار اختصاص وزارتي الداخلية والدفاع.
وأشار فيما يتعلق بموضوع أراضي القوات المسلحة، إلى أنه تم تشكيل لجنة رئاسية من المجلس السياسي الأعلى في وقت سابق لمعالجة الموضوع مع مشاكل الجمعيات السكنية وما تزال اللجنة تقوم بمهامها في هذا الجانب .. مبيناً في ذات السياق أنه تم إعطاء اللجنة مهلة شهر من رئيس المجلس السياسي الأعلى ومن ثم اتخاذ ما يلزم.
وأوضح الفريق الرويشان أن وزارة الداخلية تتابع موضوع الاختلالات المرورية عبر الإدارة العامة للمرور وفروعها في أمانة العاصمة والمحافظات .. لافتاً إلى ما تبذله وحدة الضبط المروري من جهود يلمسها الجميع على الواقع.
وأكد التزام وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف الحملات التعسفية والممارسات الخاطئة ضد المواطنين.
من جانبه أشار نائب مدير عام المرور إلى الإجراءات التي نفذتها الإدارة العامة للمرور في عملية الضبط المروري، مقدماً مصفوفة متكاملة تبين عملية الترسيم لوسائل النقل وما تم إنجازه لتلافي أي اختلالات مرورية في المستقبل.
وفي الجلسة ثمن رئيس مجلس النواب جهود رجال المرور، وحثهم على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الأداء والحد من الاختلالات المرورية لتسهيل مرور وتنقلات الناس والمركبات بيسر وسهولة.
وشدد على ضرورة عمل خطط ومعالجات فاعلة وخاصة في الأوقات التي تشهد حركة مرورية كثيفة .. حث على ضرورة احترام رجل المرور وأن يكون محل تقدير الجميع.
وأكد أعضاء مجلس النواب في نقاشاتهم وملاحظات ضرورة أن تفي حكومة الإنقاذ بالتزاماتها والعمل على تصويب الأخطاء واصلاح الاختلالات والخروج من حالة الشلل والعجز وتقديم مهامها كحكومة إنقاذ بالشكل المطلوب.
وشددوا على ضرورة تقديم الحكومة لبرنامج جديد ينسجم وأوليات المرحلة ويلبي آمال وتطلعات المواطن اليمني وعدم فرض أي أعباء إضافية في ظل انقطاع المرتبات والظروف المعيشية التي يعانيها.
كما أكد أعضاء المجلس، أهمية استكمال النقاشات في جلسات مقبلة حول النقاط المحدد بكل وزارة على حدة ومنها حضور وزراء التربية والصناعة والتجارة، لاستكمال النقاشات حول المحاور والنقاط المتعلقة بتلك الوزارات والخروج بحلول عملية ومعالجات لأوجه القصور أينما وجدت.
وجدد رئيس وأعضاء مجلس النواب، رفض المجلس تحصيل أي رسوم ضريبية أو جمركية مخالفة للنصوص الدستورية والقانونية تحت أي مبرر كان.
وكان المجلس، استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله يوم غد الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نبيل الصوفي أعضاء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته بمجلس النواب.. من هم الفئات المستحقة لصرف الدعم النقدي بالقانون الجديد؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم الأحد، مناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
ويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلاً وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية.
ونصت المادة 3 على أنه لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.
وتسري أحكام مشروع القانون السابق عرضه، على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة.
كما تسري أحكامه على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني، في تلك الدول بالمثل.
ويكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقرّرة وفقًا لأحكام هذا القانون.
وتحدّد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية.
مشروع القانون أيضًا حدّد عددًا من الحالات التي تؤدي إلى وقف الدعم عن المستفيدين، حيث جاء نصًا على: ”إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدى المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يوماً، لدراسة الحالة ميدانياً والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة للنظر فى إيقاف صرف الدعم من عدمه”.
وإذا لم يصرف المستفيد سواء فردًا أو أسرة ما استُحق من دعم نقدى في ميعاد أقصاه ستة أشهر من تاريخ استحقاقه، سقط الحق في هذا الدعم.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر