مصالح الداخلية تحقق في سيطرة شركات ومكاتب دراسات على صفقات التأهيل الحضري
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
زنقة 20 ا محمد المفرك
أفادت مصادر، أن مصالح وزارة الداخلية في التحقيق في مكاتب دراسات وشركات ومقاولات كبرى، تسيطر على صفقات مشاريع برامج التأهيل الحضري للمدن التي تتولى الجماعات المحلية الإشراف المباشر عليه.
وحسب ذات المصادر، فإن الولاة والعمال انهوا إحصاء الشركات ومكاتب الدراسات التي تسيطر على الصفقات في مختلف الجماعات، بدعم من رؤساء جماعات نسجوا معها علاقات مصالح متبادلة، ضمنهم من يوجد في السجن، وآخرون ملفهم معروض أمام قضاء جرائم الأموال.
وأكدت المصادر أنه من المنتظر، أن تكون المديرية العامة للجماعات المحلية قد توصلت بأسماء مكاتب الدراسات والمقاولات التي تسيطر على صفقات برامج التأهيل الحضري وتربطها علاقات قوية مع رؤساء جماعات، ضمنهم وزراء سابقون وبرلمانيون ورؤساء مجالس إقليمية، وأعضاء في مكاتب سياسية لأحزاب.
وأشارت إلى إن رجال الإدارة الترابية وانتهوا من إحصاء المشاريع، وتصنيف الفائزين بها، سواء من لدن أصحاب مكاتب الدراسات، أو المقاولات النائلة لها بطرق يكتنفها الكثير من الغموض، وتطرح حولها علامات استفهام كبرى.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بدء العمل في إنشاء سوق الكوثر الحضري لخدمة أهالي الحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت الوحدة المحلية لحي الكوثر في أعمال إنشاء سوق الكوثر الحضري على مساحة 500 متر مربع بمنطقة الأبراج خلف محطة السرفيس، وذلك بمساهمة مجتمعية من إحدى مؤسسات المجتمع المدني.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بشأن تلبية المطلب الجماهيري لسكان حي الكوثر، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
وأوضحت فريدة سلام رئيس حي الكوثر أن السوق الحضري يهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين في المنطقة من الخضروات، والفواكة، واللحوم، والأسماك، مشيرة إلى أن اختيار الموقع جاء للربط بين شبكة المواصلات الداخلية ومتطلبات السكان اليومية، بالإضافة إلى وجود سوق جملة في جنوب الحي بقرية الديابات التابعة لمركز أخميم، مما يسهل حركة النقل والإمداد بين سوق الجملة والسوق الحضري الجديد، بما يضمن توفير السلع بشكل منتظم وبأسعار مناسبة.
يُذكر أن المشروع يأتي ضمن خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية والخدمات الحيوية في الأحياء المختلفة، في إطار رؤية شاملة لتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز التنمية المستدامة، والتخفيف عن المواطنين في تلبية مطالبهم بصورة حضارية ولائقة.