حبس متهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين

جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مجال التجارة الإلكترونية مقابل حصولهم على أرباح شهرية بالمخالفة للقانون، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.

وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة، قيام شخصين- يحملان جنسية إحدى الدول) بتلقى الأموال من المواطنين بزعم توظيفها وإستثمارها فى مجال التجارة الإلكترونية دون حصولهما على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون، مقابل حصولهم على أرباح سنوية بالمخالفة للقانون.

وأضافت التحريات بأن المتهمين زعما استثمار الأموال فى التجارة الإلكترونية مقابل حصول الضحايا على أرباح سنوية، مُتفق عليها فيما بينهم، حيث أكدت معلومات  وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة قيام (شخصين- يحملان جنسية إحدى الدول) بتلقى الأموال من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال التجارة الإلكترونية دون حصولهم على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون.

وذلك من خلال إنشاء شركة والإعلان عن نشاطهما عبر موقعى التواصل الاجتماعي فيس بوك وانستغرام  والزعم عن إمتلاكهما منصة للتجارة الإلكترونية تتيح الإعلان عن المنتجات لصالح الغير مقابل مبلغ مالى "لم يتم تفعيل تلك المنصة حتى تاريخه".

عقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع الجهات المعنية تم ضبطهما بمقر الشركة المشار إليها.. وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية"- مجموعة كبيرة من المستندات الدالة عن نشاطهم "عقود، كشوف حسابات بنكية، دفاتر شيكات بنكية، دفتر إيصالات إستلام نقدية، شيك بنكى").

وبفحص جهاز الحاسب الآلى بالشركة، تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطهما غير المشروع وتلقى الشركة لمبلغ 6 مليون جنيه تقريباً ومبلغ 126 ألف دولار أمريكى.

بمواجهة المتهمَين أقرا بالواقعة على النحو المشار إليه وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما الإجرامى المؤثم.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

المصدر: بوابة الوفد