قانونا العفو والأحوال يُعمّقان الخلافات السياسية وتخوّف شعبي من شمول الإرهابيين
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
قانونا العفو والأحوال يُعمّقان الخلافات السياسية وتخوّف شعبي من شمول الإرهابيين.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي البرلمان العراقي قانون العفو العام قانون الاحوال الشخصية
إقرأ أيضاً:
الخلافات بين وزراء ائتلاف نتنياهو ورئيس الأركان زامير تطفو على السطح
بعد أقل من خمسين يوم على تعيينه، ظهر الخلاف بين قائد جيش الاحتلال آيال زامير ووزراء حكومة اليمين خلال مناقشاتها الأخيرة، وتحديدا بالنسبة لمستقبل العدوان على غزة.
وبدا واضحا بحسب محللي الاحتلال، من خلال الجلسات أن زامير هو الشخص الأقوى في دولة الاحتلال اليوم، فلا يمكن طرده، وهذا ما يكتشفه الوزراء الآن، لأنه أعلن أمام القيادة السياسية أنه ينوي التعبير عن رأيه المهني، وسيعبّر عنه في كل مكان، وفي هذه الحالة فهو يعمل كمستقل يتمسّك برأيه.
نير دفوري الخبير العسكري في القناة 12، أكد أنه "رغم التهديدات التي وجهها بعض الوزراء نحو زامير بسبب عدم توافقهما حول حرب غزة، لكنهم لا يملكون القدرة الحقيقية على إقالته من منصبه، لأن الكلمات التي أعلنها في هذه الاجتماعات الحكومية تعزّز الحجج التي ساقها سلفه المستقيل هآرتسي هاليفي، رغم تعرّضه بسببها لانتقادات شديدة من قبل القيادة السياسية، لأنه اعتقد هو الآخر خطأ قيام الجيش بتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة".
وأوضح في مقال ترجمته "عربي21" أن "الوزراء الذين يحاولون انتقاد زامير لم يأخذوا في الاعتبار سياسته العسكرية الجديدة، لاسيما وهو يرسل جنوده للقتال الضاري في غزة، وحين يجلس في الطابق الرابع عشر على كرسي رئيس الأركان ينظر للأمور بجدية أكثر من باقي الوزراء، الأمر الذي دفعهم، وبعد ساعة فقط من تهجّمهم عليه، للاستسلام أمامه بالفعل، وهو ما توافق معه وزير الحرب يسرائيل كاتس الذي أكد في محادثات مغلقة معارضته لإقامة حكم عسكري في غزة".
وأشار أن "من واجب المستوى المهني في الجيش وجهاز الشاباك عرض رأيه وتوصياته المهنية في كل أمر على المستوى السياسي في المناقشات الداخلية، وهذا واجبهم ومسؤوليتهم، ويمكن للقيادة السياسية أن تستمع، ثم تقبل أو ترفض أي قرار تراه مناسبا لتوجيه الجيش وفقا له، لكن دون التحدث بهذه الطريقة المهينة مع رئيس الأركان الذي يعرض رأيه المهني في مناقشة مجلس الوزراء، لأن هذا أمر غير مقبول، كما أن أسلوب بعض الوزراء يعتبر جزء من المشكلة أيضا".
وأشار إلى أن " بيتسلئيل سموتريتش وزير المالية، الذي قاد الهجوم على زامير، وبسبب وضعه السياسي، يبحث عمن يستطيع الصعود عليه لجمع المزيد من الأصوات، لكنه لا يدرك عمق المشكلة التي يواجهها، فهو لا يهاجم فقط من وافقت الحكومة بنفسها على تعيينهم، وهو هو من وافق على تعيين زامير قائدا للجيش، بل يهاجم جمهورا بأكمله يشكل قاعدة دعمه، لأن الجمهور القومي الديني الذي يدعي سموتريتش تمثيله ينضم لصفوف الجيش، ويدفع ثمنا باهظا في الحرب، أما هو فيقف بجانب الحريديم لإعفائهم من الخدمة العسكرية".
وأكد أن "مناداة بعض الوزراء بإقامة الحكم العسكري في غزة، ومعارضة الجيش وقائده لهذه الدعوات، تستدعي التوضيح أن أمرا كهذا يتطلب تكاليف باهظة، جزء أساسي منها حياة الجنود الذين سيطلب منهم القيام بذلك لمدة عام على الأقل، مما يجعله خيارا مكلفا للغاية، وينطوي على مخاطر غير ضرورية للجنود، يكاد يكون جميع الإسرائيليين يدركون هذا الأمر، وهو ما قاله زامير صراحة للقيادة السياسية أيضا".
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”