حكم الوضوء بماء البحر في المصيف.. الأزهر للفتوى يرد
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن حكم الوضوء بماء البحر، أثناء قضاء الرحلات الصيفية.
حكم الوضوء بماء البحر
وقال مركز الأزهر العالمي، في فتوى له، عن حكم الوضوء بماء البحر، إنه يجوز وضوء المسلم بماء البحر؛ فقد قال سيدنا رسول الله ﷺ عنه: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ». [أخرجه أبو داود].
وأضاف، مركز الأزهر، عن حكم الوضوء بماء البحر، أن طهارة ثوب المصلي وبدنه ومكانه، وستر عورته من شروط الصلاة التي لا تصح إلا بها.
وأكد المركز في فتواه، أن المحافظة على أداء الصلاة في وقتها قربةٌ عظيمة من أحب الأعمال إلى الله؛ قال سيدنا رسول الله ﷺ: «ما مِنَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلاةٌ مَكْتُوبَةٌ فيُحْسِنُ وُضُوءَها وخُشُوعَها ورُكُوعَها، إلَّا كانَتْ كَفَّارَةً لِما قَبْلَها مِنَ الذُّنُوبِ، ما لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً، وذلكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ». [أخرجه مسلم].
وذكر، أنه لا تعارض بين التمسّك بفرائض الإسلام وآدابه وبين الاستمتاع بالحياة والترويح المباح، فالمسلم يُراعِي حق ربه سبحانه في جميع أحواله.
الصلاة على الشواطئ
كما تجوز صلاة المسلم في أماكن التَّنزُّه العامة كالشواطئ والحدائق ونحوهما منفردًا أو في جماعة، مع مراعاة حقوق المارَّة والمتنزّهين، وأماكن جلوسهم، ومن الأفضل أن يتخيّر المصلي مكانًا بعيدًا عن الضوضاء والتجمعات؛ ليكون ذلك عونًا له على الخشوع في الصلاة.
وأوضح، أن الصلاة على رمال الشواطئ أو حشائش الحدائق جائزة، طالما أن مكان الصلاة طاهر، وإن صلى المسلم على سجادة صلاة، فهو أمر حسن.
وأرشد مركز الأزهر، المسلم أن يرتدي من الثياب ما يليق بأداء فريضة الصلاة، وأن يراعي جلال ربه سبحانه، وأقل ما يجزئ في ستر عورة المسلم في الصلاة ستر ما بين سُرَّته ورُكبته، وزاد بعضُ الفقهاء أن يكون على كتفيه شيء من ثيابه.
وأكد أن صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها خارجه، ولكن إن خشيت فوات وقت صلاةٍ وهي في مكانٍ عامٍّ؛ بحثت عن مكان مخصص لصلاة النساء لتصلي فيه، فإن لم تجد، بحثت عن مكان تستتر فيه، وأدَّت صلاتها، فإن لم تجد، واتخذت ساترًا كجدار أو شجرة، وصلَّت، مع التزامها بالحجاب والسِّتر الكامل؛ صحَّت صلاتُها، فإن لم تجد ساترًا من جدار ونحوه، وصلَّت دونه، مع التزامٍ تامٍّ بالحجاب والسِّتر؛ صحّت صلاتها، وإن كان يُستحبّ لها أن تضم بعضها إلى بعض حال الرُّكوع والسجود، وألَّا تُطيل فيهما.
وأكد على أن رؤية الرجال الأجانب للمرأة أثناء صلاتها لا يُبطلها، مع ضرورة التزامها بالحجاب والستر، وأهمية اجتهادها في البحث عن مكان مناسب؛ بعيدًا عن رؤية المارَّة لها.
كما تجوز صلاة المسلم -والمسلمة-؛ بالحذاء ما دام طاهرًا، وإن سافر المسلم للتنزه والترويح، يجوز له قَصْر الصلاة وجمعُها في المكان الذي سافر إليه، بشرط أن تكون مسافة السفر 81 كم تقريبًا، وأن تكون مدة إقامته فيه ثلاثة أيام غير يومي الدخول والخروج، فإن زادت المدة أتمَّ الصلاة من اليوم الأول.
وذكر مركز الأزهر، أن قصر الصلاة خاص بالصلاة الرباعية، أمّا المغرب والفجر فيصليان على هيئتهما المعهودة، وعند جمع الصلاة، يجوز أن تُؤدَّى صلاة الظهر والعصر في وقت الظهر أو في وقت العصر، كما يجوز أن تُؤدَّى صلاة المغرب والعشاء على النحو نفسه، ويُصلَّى الفجر في وقته المقرر شرعًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأزهر العالمي للفتوى الصلاة على الشواطئ الوضوء مرکز الأزهر
إقرأ أيضاً:
حكم ترك الأم المطلقة حضانة أولادها للزواج مرة أخرى.. الأزهر للفتوى يوضح
أجابت الدكتورة إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن سؤال تقول سائلته: "ما حكم الأم التي تترك أطفالها بعد الطلاق وتزوج مرة أخرى، وتتركهم إما لدى والدتها وإما لدى والدهم".
وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن الأم لا تكون آثمة في هذه الحالة، مشيرة إلى أن الزواج مرة ثانية هو حق شرعي مكفول لها.
هل صلاة المرأة بالبنطلون لا يجوز شرعًا؟.. الأزهر للفتوى يجيب
هل على المرأة إثم لعدم الاعتناء بنفسها؟.. الأزهر للفتوى يكشف وصية النبي
هل تصح صلاة المرأة بجوار زوجها بسبب ضيق المكان؟.. الإفتاء توضح
أمين الفتوى: النقاب من العادات والحجاب واجب على المرأة شرعا
وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية "إذا تركت الأم أطفالها في يد من له حق حضانتهم بعد الطلاق، مثل الجدة أو الأب وفقًا لترتيب الحضانة في الشريعة الإسلامية والقانون المصري، فلا تعتبر الأم مقصرّة".
وأكدت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه وفقًا للقانون والشريعة الإسلامية، تكون الأولوية في الحضانة للأم في الدرجة الأولى، وإذا تعذر ذلك، تنتقل الحضانة إلى الأقارب مثل الجدة، وفي حالات أخرى قد تكون الأب هو الذي يتولى الحضانة.
وأضافت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، "الشريعة الإسلامية والقانون المصري يراعيان مصلحة الطفل بشكل أساسي، ولا يعتبر ترك الأم للأطفال في يد من هو مؤهل للحضانة تقصيرًا منها، ورغم أن هناك دورًا للجدة أو الأب في رعاية الأطفال، إلا أن دور الأم لا يمكن أن يُستبدل أو يُقلل، ويجب على الأم ألا تنسى مسؤوليتها تجاه أطفالها وتستمر في متابعتهم ورعايتهم، فهي تبقى صاحبة الدور الأساسي في حياتهم".
حكم رفض الزوجة لـ الإنجاب
أجابَت الدكتورة إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن سؤال يقول سائله "ما حكم الشرع في رفض زوجته إنجاب طفل آخر بسبب حرصها على صحتها وجسمها وخوفًا من زيادة الوزن، رغم أن لديهما طفلة في الثانية من عمرها؟".
وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، إن "الإنجاب هو حق مشترك بين الزوجين، ولا بد أن يتم بناءً على اتفاق بينهما، يجب أن يكون هناك تواصل وحوار بين الزوجين، بحيث يختار كل منهما الوقت المناسب لتوسيع العائلة، مع مراعاة صحة الزوجة والحالة النفسية لها، بالإضافة إلى تأثير ذلك على الطفل الموجود".
وأضافت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية "من الضروري أن يراعي الزوج صحة زوجته النفسية والجسدية، فهي التي ستتحمل أكبر الأعباء في حال إنجاب طفل جديد، وفي حالة رفض الزوجة، يجب أن نأخذ في الاعتبار أن هناك أسبابًا نفسية وجسدية قد تكون هي الدافع وراء هذا الرفض، قد تكون الزوجة في حاجة إلى فترة لاستعادة صحتها النفسية والجسدية بعد ولادة طفلتها الأولى".
وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه لا يمكننا الحكم على زوجة معينة بناءً على هذا الرفض، لأن كل حالة تختلف عن الأخرى، ولكن من المهم أن يتحلى الزوجان بالوعي الكافي لمراعاة الظروف الصحية والنفسية للزوجة والطفل، كما يجب أن يتم الأمر باتفاق وتفاهم بين الطرفين، والزوج يجب أن يكون مستوعبًا لمشاعر زوجته واستعدادها لتوسيع الأسرة.