انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ23 لإزالة التعديات على أراضي الدولة
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن بدء المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون اليوم السبت، تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ23 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء والتي سوف تستمر حتى 23 أغسطس الجاري 2024، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد الأراضي والتي أوصت بالتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أرض المحافظات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المخالفين.
يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في اجتماع مجلس المحافظين الأخير بمتابعة ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، لوقف هذا النزيف، وحفاظاً على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات مما يعطي قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون لتطبيق القانون بكل حزم .
وأكدت الدكتورة منال عوض علي ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستغلال الأراضي المستردة في حملات الإزالات من جانب جهات الولاية بالمحافظات وذلك في مشروعات النفع العام، للحفاظ عليها من التعدي مرة أخرى، ويُعزز من قدرة الدولة على الوفاء بحقوق المواطنين من توفير للخدمات المطلوبة لهم في مختلف القطاعات.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات خلال المرحلة الأولى من الموجة الـ23 لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة والأرض الزراعية والبناء المُخالف بالمحافظات، والتي تم تنفيذها في الفترة من 6 يوليو واستمرت حتى 26 يوليو الماضي 2024، وذلك بالتنسيق مع جهات الولاية والأجهزة المعنية، بلغت حوالي 3403 حالة في جميع المحافظات، تضمنت 2319 حالة مباني مخالفة على أملاك الدولة علي مساحة 592 ألف متر مربع، كما تم إزالة 1084 حالة تعد على أراضي زراعية أملاك دولة على مساحة 2213 فدان.
وأكدت الدكتورة منال عوض علي مواصلة جهود الوزارة والمحافظات من أجل العمل على إزالة التعديات علي أراضي الدولة وكذلك الحفاظ عليها، وصولاً إلى استعادة كافة حقوق الدولة، متوجهة في هذا الصدد بالشكر للمحافظين على جهودهم فيما يتم تنفيذه من موجات لإزالة التعديات على الأراضي واستردادها، وتطبيق القانون على كل مُخالف أو مُتعدٍ.
وطالبت الدكتورة منال عوض المحافظين بضرورة تضافر الجهود والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية لتذليل المعوقات وتقديم كافة التيسيرات والدعم اللوجستى لتحقيق المستهدف من الموجه الـ 23 بكل حسم وفق الجداول الزمنية المحددة، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل، وما يتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأى تعد، وإيقاف أي دعم يحصل عليه المتعدي من قبل الدولة، ومصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقاً للنموذج المعد لذلك وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة، ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية، وتقديم تقارير دورية حول جهود الوحدات المحلية في تنفيذ الحملات المكثفة لإزالة التعديات، وذلك لعرضها علي رئيس مجلس الوزراء لعرض النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج المرحلة الثانية من الموجة 23 والتنسيق مع المحافظات لتذليل أي معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التي تم تشكيلها بالمحافظات برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم في عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة.
جدير بالذكر... أن الموجة الحالية من حملات الإزالة وهي الموجة الـ 23 لإزالة التعديات يتم تنفيذها على 3 مراحل، حيث بدأ تنفيذ المرحلة الأولى في 6 يوليو الماضي وانتهت في 26 من نفس الشهر، تليها المرحلة الثانية والتي يبدأ تنفيذها في الفترة من 3 إلى 23 أغسطس الجاري، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 31 أغسطس حتى 20 سبتمبر القادم 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اراضى الدولة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية التنمية المحلية الأراضي المملوكة للدولة الأراضي الزراعية لإزالة التعدیات على إزالة التعدیات على الدکتورة منال عوض المرحلة الثانیة أملاک الدولة من الموجة
إقرأ أيضاً:
محافظ الدقهلية يصدر توجيهات لرؤساء المدن بشأن التعديات ومنظومة التصالح
كلف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتصدي لأي أعمال بناء مخالفة سواء داخل الحيز العمراني أو على الأرض الزراعية، وذلك في اجتماع المجلس التنفيذي اليوم الثلاثاء 21 يناير الجاري.
وشدد محافظ الدقهلية خلال الاجتماع على التصدي لأعمال البناء المخالفة داخل وخارج الحيز العمراني والأراضي الزراعية، مؤكدا أنه لن يقبل أي مبرر لوجود مخالفات بناء.
كما أكد أن اتخاذ إجراءات ورقية للمخالفات دون تنفيذ الإزالة تعتبر شبهة تواطؤ وتقاعس وإهمال وسيكون حسابها شديد، مشددا على ضرورة المتابعة المستمرة لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء ولائحته التنفيذية.
ووجه بضرورة سرعة الانتهاء من ملف تقنين أملاك الدولة، وسرعة تحصيل مستحقات الدولة والحفاظ على موارد الدولة وسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين وتوفير الخدمات لهم.
وفي سياق متصل أكد محافظ الدقهلية ضرورة استمرارية الاستعداد لفصل الشتاء والتأكد من جاهزية سيارات وجرارات كسح وشفط مياه الأمطار وتسليك بالوعات الأمطار والتأكد من جاهزيتها لتصريف المياه واستمرار تسليكها بصفة دورية، وضرورة متابعة النظافة اليومية واستمرار حملات النظافة والتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة.
وشدد محافظ الدقهلية على سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في جميع القطاعات والالتزام بالخطة الزمنية للأعمال في المشروعات والتأكد من المواصفات الفنية للمشروعات قبل استلامها حفاظا على المال العام وموارد الدولة.
وأوضح محافظ الدقهلية أن المراكز التكنولوجية أنشئت لخدمة المواطنين وتسهيل الإجراءات اللازمة للحصول على الخدمة من الشباك الواحد في إطار الضوابط القانونية، بما لا يعوق تقديم الخدمات بأسرع وقت حرصا على مصالح المواطنين في تلبية مطالبهم، وسرعة الرد على الشكاوى ووضع الحلول.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء