إحالة 7 متهمين للمحاكمة الجنائية بتهمة احتجاز سوداني والتسبب في وفاته
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
أحال المحامي العام جنوب الجيزة الكلية، 7 متهمين إلى المحكمة الجنائية بتهمة احتجاز شخص على إثر وجود معاملات مالية بينهم سالبين حريته، حيث تطور الأمر إلى قيام المجني عليه بمحاولة الهروب من خلال الشرفة ليسقط الأمر الذي أحدث إصابته التي أودت بحياته.
أحالت النيابة العامة المتهمين صابر. ع. ص. س 21 سنة نجار مقيم بالطوابق فيصل، والمتهم الثاني: عيد.
تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 54143 لسنة 2023 جنايات قسم الهرم والمقيدة برقم 3685 لسنة 2023 كلي أكتوبر، أنه في 25/ 11/ 2023 بدائرة قسم شرطة الهرم محافظة الجيزة، قتلوا المجني عليه فضل الله. ع. ف عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد إذ نشب بين المجني عليه والمتهمين من الأول وحتى الخامس خلف -مرجعة معاملات مالية بين الطرفين فرحبوا بنتيجة وفاته - ان حدثت- جراء افعالهما التي باشروها عليه - محل الاتهامات التالية، اذ جرى اتفاقهم على استدراجه وواحتجاز بمسكن المتهم السابع فأقعدوا بذلك مقاومته سالبين حريته غير عابئين بطريقة خلاصة من مكرهم.
وأضاف أمر الإحالة: أن أفعال المتهمين التي باشروها عليه الجئت المجني عليه إلى تفكيره في الخلاص من قبضتهم لرغبته في استرداد حريته خوفًا من استمرار بطشهم به، فما كان منه في سبيل ذلك الا القى من شرفة الغرفة بالعين محل احتجازه بالطابق الثامن ظنًا منه، بإمكانية وصوله إلى الشرقة التي اسفلها بالطابق السابع حتى يتمكن من استرداد حريته والخلاص منهم، ولكن خاب ظنه وهوى من اعلى ليسقط أرضًا الأمر الذي احدث اصابته التي ابانها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وقد اقترفت بجناية القتل جنايتان آخرتين، الأولى تقدمتها وهي انهم في ذات الزمان والمكان، خطفوا بالإكراه المجنى عليه سالف الذكر إذ أنه وعلى اثر خلافاتهم المالية معه عقدوا العزم وبيتوا النية على استدراجه واحتجازه ومن ثم طلب مدية الإطلاق سراحه فاقتسموا الأدوار فيما بينهم بدأ باستدراجه من قبل المتهمان الأول والثاني عن طريق صديقًا، تلاه اقتياده عنوه مانعين إياه من الهرب إلى العين محل سكنه حيث المتهمين من الثالث حتى الخامس في انتظارهم بتلك العين وما أن وصل المجنى عليه حتى تكالبوا عليه بعصبتهم وغلقوا عليه الأبواب والنوافذ مانعين إياه من مبارحة العين فسلبوا حريته.
كما أجبروه المتهمون على التواصل مع أهليته طالبين مدية لإخلاء سبيله وتمكنوا بتلك الوسيلة من الحصول على مبتغاهم حتى أنهم طلبوا مبلغًا إضافيًا فهاتفوا المتهمان السادس والسابع وطلبوا منهما الحضور إلى تلك العين وما أن حضرا حتى سرد لهما الواقعة وكيفية ارتكابهم لها واتفقوا على أن يقوم المتهمان السادس والسابع باصطحابه إلى مسكن المتهم السابع، فاصطحاباه إلى مسكن المتهم السابع وغلقوا الأبواب ماتعان إياه من مبارحة العين فسلبوا حريته وهو ما دفع المجنى عليه للخلاص من قبضتهما على النحو المبين بموضوع الاتهام السابق - وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جنوب الجيزة الكلية احتجاز شخص النيابة العامة احالة 7 متهمين للمحاكمة الجنائية الهرم المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. هل يتصرف المحكوم عليه غيابيًّا في أمواله ويديرها؟
كتب- نشأت علي:
أصدر مجلس النواب بيانًا يوضح حقيقة ما تم تداوله بشكل مغلوط حول المادة ٣٦٨ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بتصرف المحكوم عليه غيابيًّا في أمواله وإدارتها.
وأكد المجلس أنه خلال الجلسة المعقودة اليوم ١١ فبراير، أشار وزير العدل إلى ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية، بشكل مغلوط، حول المادة ٣٦٨ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث أكد وزير العدل أن حدود ونطاق تطبيق هذه المادة إنما يتعلق بالأحكام الغيابية الصادرة في جناية من محاكم الجنايات، وبالتالي لا وجه للقول باستصحاب أحكام هذه المادة على الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح.
وأشار وزير العدل إلى أن مشروع القانون أقام موازنة دقيقة بين تنفيذ حق المجتمع في العقاب وبين كفالة حقوق الدفاع؛ فلا يُغلب مصلحة طرف من أطراف الدعوى الجنائية على الآخر، لذا فإن جميع الإجراءات التي رتبتها هذه المادة من (حرمان المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها أو رفع دعوى باسمه) إنما هي مجرد إجراءات تهديدية لحمل المتهم في جناية على المثول أمام المحكمة؛ لتحقيق دفاعه في محاكمة عادلة ومنصفة، وأن هذه الإجراءات تسقط جميعها بمجرد القبض عليه أو حضوره وطلب إعادة محاكمته، حيث تُعاد محاكمته بوصفها محاكمة مبتدأة وكأنه لم يسبق الفصل فيها بحكم قضائي، مضيفًا أنه لا توجد شبهة عدم دستورية في هذه المادة؛ لأنها متفقة مع ما تضمنته المادة ٣٥ من الدستور بناءً على قانون وبحكم قضائي، فالحكم الغيابي الصادر في جناية وإن صدر في غيبة المتهم، إلا أنه يظل حكمًا قضائيًّا إلى أن تتم إعادة الإجراءات، وبالتالي يحدث أثره في الحرمان من التصرف في الأموال أو إدارتها دون محاجة بالاعتداء على الملكية الخاصة، موضحًا أن حكم هذه المادة يأتي في الأساس متوافقًا مع القواعد العامة بقانون العقوبات في ضوء ما تضمنته المادة (٢٥) من قانون العقوبات، والتي قضت بأن كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتمًا حرمان المحكوم عليه من إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه، ولم يقم قانون العقوبات تمييزًا بين ما إذا كان الحكم غيابيًّا من عدمه.
ووجَّه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الشكر إلى وزير العدل على هذا التوضيح للغلط الذي حدث حول المادة (٣٦٨)، مؤكدًا أن ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية بشأن هذه المادة كان مجتزأ ومغايرًا للحقيقة تمامًا، مشيرًا إلى أن هذه المادة غير مستحدثة وإنما موجودة في القانون الحالي منذ عام ١٩٥٠ وأن اللجنة المشتركة -وهو ما لم ينشر- أضافت عبارة تُعد تزيُّداً محموداً وهي عبارة (مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية من الغير) لتأكيد حماية كل التصرفات أو الالتزامات التي أبرمت من حسني النية من أن يشوبها أي بطلان، وهو ما كان يستدعي تسليط الضوء عليه للوقوف على حقيقة الضمانات المستحدثة بموجب أحكام مشروع القانون، وأن يقرأ هذا النص في ضوء الفلسفة الجديدة المتكاملة للأحكام الغيابية والتي تغيرت كثيراً عن الوضع القائم بما يحقق التوازن بين حقوق الدفاع والمتهمين من ناحية والعدالة الناجزة من ناحية أخرى، مؤكداً أن نصوص المشروع يتعين أن تقرأ وحدة واحدة ولا نجتزئ من بين نصوصه.
وأكد رئيس المجلس أن المادة ٣٦٨ تتفق مع المادة ٣٥ من الدستور، وأنه لا منع من التصرف في الأموال أو إدارتها إلا بناء على حكم قضائي، والحكم القضائي الغيابي ولئن كان وقتيًّا فإنه حكم مكتمل الأركان. كما أنه وحتى في مجال الحفاظ على حقوق المتهم المالية؛ حيث وفي ضوء القراءة المتكاملة نجد أن المادة (٣٧٣) من المشروع رتبت عوضًا عن سقوط كل الإجراءات بمجرد إعادة المحاكمة برد المبالغ المتحصلة من المحكوم عليه كلها أو بعضها إذا كان الحكم الغيابي الصادر بالتعويضات قد نُفذ، فإذا ما توفي مَن حكم عليه في غيبته يُعاد الحكم بالتعويضات في مواجهة الورثة، بما يمكنهم من الدفاع عن حقوقهم، وكلها ضمانات وحقوق تضمنها مشروع القانون.
وأشاد رئيس مجلس النواب بحرص وزير العدل على حضور جميع جلسات مناقشة مشروع القانون ومداخلاته القيّمة والمهمة، الهادفة إلى تحقيق المرونة والعدالة الناجزة لصالح جميع أطراف المنظومة من قضاة ومحامين ومتهمين وغيرهم، كما توجه بالشكر إلى وزير الشؤون النيابية على مداخلاته القيّمة، وللنائب إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة المشتركة، وأعضاء اللجنة، ورئيس وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت المشروع، وأعضاء المجلس؛ على المجهود غير العادي في مناقشة هذا المشروع المهم.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية التصرف في اموال المحكوم عليهتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
الإجراءات الجنائية.. هل يتصرف المحكوم عليه غيابيًّا في أمواله ويديرها؟
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
17 11 الرطوبة: 36% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين