عقارات الإمارات تواصل زخم النمو بفضل المشاريع الجديدة
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
واصل القطاع العقاري في دولة الإمارات نموه وجاذبيته الاستثمارية خلال النصف الأول من العام الجاري، مدعوماً بالاستقرار الاقتصادي والمالي الذي تشهده الدولة، وإطلاق مشاريع نوعية جديدة لمواكبة ارتفاع الطلب على مختلف الوحدات العقارية.
وأطلقت كبرى الشركات العقارية في الإمارات عدداً كبيراً من المشاريع العقارية الضخمة منذ بداية العام الجاري ما أسهم في تعدد الخيارات الاستثمارية التي توفر فرصاً قوية للمستثمرين والطامحين إلى العيش والعمل في دولة الإمارات.
ومن المقدر أن يواصل القطاع العقاري في الإمارات تحقيق معدلات نمو جيدة في العام 2024 مع طرح الحكومة والقطاع الخاص مشروعات عقارية جديدة ومشروعات البنية التحتية في العديد من المناطق بسبب زيادة السكان والوافدين القادمين من الخارج بغرض الاستثمار أو العمل.
وتنوعت المشاريع العقارية المطروحة منذ مطلع العام الجاري بين المجمعات والأبراج السكنية والتجارية، بالإضافة إلى المساحات المكتبية لمواكبة زيادة أعداد الشركات والمشاريع، واستحوذت إمارة دبي على النصيب الأكبر من عدد المشاريع العقارية الجديدة، حيث تم إطلاق ما يزيد عن 12 مشروعا جديدا لشركات مثل "إعمار العقارية"، و"ديار للتطوير" و"دبي للاستثمار"، بالإضافة إلى توسعة "دبي مول".
وشهدت العقارات السكنية في إمارة دبي نموا من خلال إنجاز نحو 6600 وحدة جديدة في دبي خلال النصف الأول ليصل إجمالي عدد الوحدات إلى 736 ألف وحدة، بالإضافة إلى توقعات لتسليم حوالي 20 ألف وحدة عقار سكني في النصف الثاني من 2024.
ووفقا لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، استقطب قطاع العقارات في الإمارة 50 ألف مستثمر جديد خلال الفترة ذاتها، وحققت الدائرة نتائج قوية بعد بلوغ قيمة التصرفات العقارية بـ 346 مليار درهم بنمو 23 في المائة وذلك عبر تنفيذ 100.520 تصرف.
وشكلت مشاريع "الدار العقارية" التي تم إطلاقها منذ مطلع العام الجاري، إضافة نوعية لمحفظة السوق العقاري في الدولة، حيث أطلقت الشركة نحو ستة مشاريع متنوعة في أبوظبي ودبي، بينما أطلقت "بلووم القابضة" ثلاثة مشاريع في أبوظبي، من بينها المرحلة الخامسة والسادسة من مشروع "بلووم ليفينج"، فيما أطلقت "مدن العقارية" مشروع جزيرة الحديريات المتكامل.
وسجلت إمارة الشارقة سبعة مشاريع عقارية جديدة في النصف الأول من العام الجاري، تنوعت بين المجمعات السكنية والأبراج السكنية والتجارية بإجمالي مساحة 16.2 مليون متر مربع، منهم مشروعان مرخصان بالبيع بنظام التملك لغير المواطنين والخليجيين وهما: مشروع مساكن أنانتارا الشارقة في منطقة الرفاعة، ومشروع برج فراديس في منطقة الممزر، لتنجح الإمارة في تعزيز مكانتها ضمن أهم الوجهات العقارية بعد أن سجلت خلال النصف الأول تداولات عقارية بقيمة 18.2 مليار درهم بنسبة نمو 35.6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك وفقا لدائرة التسجيل العقاري في الشارقة.
كما تم إطلاق نحو أربعة مشاريع عقارية جديدة في إمارة رأس الخيمة من بينها ثلاث مشاريع لشركة "رأس الخيمة العقارية"، وإطلاق برج سكني "دانة بيي" من قبل "دبي للاستثمار“.
وشهد سوق العقارات المكتبية أيضا طلبا قويا خلال النصف الأول من 2024، حيث تعد دولة الإمارات وجهة استثنائية لرجال الأعمال وللشركات الناشئة التي تتخذ من الدولة مقرا لها، حيث بلغ إجمالي مخزون المكاتب حوالي 9.26 مليون متر مربع في دبي وسيتم إضافة 18 ألف متر مربع في الربعين القادمين من العام الجاري، فيما بلغ إجمالي المساحة المكتبية في أبوظبي 3.95 مليون متر مربع، ومن المقرر تسليم 125 ألف متر مربع إضافي في النصف الثاني من 2024.
وأعلنت شركة الدار العقارية مؤخرا عن سعيها لتطوير مساحات مكتبية في جزيرة ياس السعديات وجزيرة المارية، بالإضافة إلى إعلانها عن إطلاق برجا مكتبيا في دبي، والذي بدوره يضيف مساحة قابلة للتأجير تبلغ 88 ألف متر مربع ومن المقرر تسليمه في عام 2027.
وفي ظل جاذبية القطاع العقاري في الدولة عزز المستثمرون الأجانب استثماراتهم في أسهم العقار الإماراتية، حيث بلغ صافي شراء المستثمرون الأجانب 5.85 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024، موزعة بواقع 4.44 مليار درهم في سوق أبوظبي المالي و1.4 مليار درهم في سوق دبي المالي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار خلال النصف الأول النصف الأول من بالإضافة إلى العام الجاری العقاری فی ملیار درهم من العام فی النصف متر مربع فی دبی
إقرأ أيضاً:
36 مليار درهم استثمارات في مشاريع طاقة جديدة قيد التطوير بأبوظبي
أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة”، عن التعاون مع شركة “مياه وكهرباء الإمارات” لتطوير وتنفيذ مشاريع جديدة للبنية التحتية للطاقة، بهدف تعزيز إستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، ودعم مبادرة الدولة الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
ويتضمن التعاون الإستراتيجي توقيع “طاقة” اتفاقية لشراء الطاقة مع شركة مياه وكهرباء الإمارات مدتها 24 عاماً، لبناء وتملك وتشغيل محطة “الظفرة” لتوليد الكهرباء بتوربينات الغاز ذات الدورة المفتوحة بقدرة 1 جيجاواط ، بحيث تمتلك “طاقة” كامل حصص الملكية في هذه المحطة، وتتولى أعمال التشغيل والصيانة فيها.
وستعمل شركة “طاقة لشبكات النقل”، التابعة لمجموعة “طاقة” بالإضافة إلى ذلك، على تطوير بنية تحتية متطورة لشبكة الكهرباء، لربط قدرة التوليد الإضافية مع مصادر الطلب الجديدة ، لضمان توفير إمدادات موثوقة من الكهرباء منخفضة الكربون.
ويؤدي التعاون بين شركة مياه وكهرباء الإمارات و”طاقة” وشركة “مصدر” إلى تعزيز استثمارات بقيمة 36 مليار درهم في تطوير البنية التحتية لإمدادات الطاقة في أبوظبي، بحيث تستثمر كل من “مصدر” و”طاقة” حوالي 75% من هذا المبلغ في توليد الطاقة المتجددة والتقليدية في حين يتم استثمار الـ 25% المتبقية في تطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء، التي ستُضاف إلى قاعدة الأصول الخاضعة للتنظيم وستحصل منها على عوائد خاضعة للتنظيم.
وتسهم هذه المشاريع في دعم مشروع “مدار الساعة” الأول من نوعه عالمياً الذي أعلنت عنه مؤخراً شركتا “مياه وكهرباء الإمارات” و”مصدر” لتوريد الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة على مدار الساعة، مما يؤكد ريادة دولة الإمارات على الصعيد العالمي في مجال توظيف الطاقة المتجددة والبنية التحتية للطاقة منخفضة الكربون.
ويوفر هذا المشروع 1 جيجاواط تقريباً من الحمل الأساسي للكهرباء المُولّدة من مصادر الطاقة المتجددة، ليكون بذلك أكبر مشروع مشترك في العالم للطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة.
وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة “طاقة”، نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة “مصدر”، إن توفير إمدادات موثوقة من الكهرباء منخفضة الكربون، يؤدي دوراً مهماً في تمكين التحول العالمي في مجال الطاقة.
وأشار إلى أنه من خلال خبرات طاقة الواسعة في مجال توليد ونقل الكهرباء، وباعتبارها أكبر الجهات المساهمة في “مصدر”، فإنها تؤدي دوراً محورياً في دفع حلول الطاقة النظيفة في دولة الإمارات، مع المحافظة على التزامها بضمان توريد الكهرباء منخفضة الكربون بشكل موثوق، وفي كل الأوقات.
وأضاف ثابت أنه انطلاقاً من موقع طاقة كشركة مرافق رائدة منخفضة الكربون، فإنها تفتخر بمشاركتها في هذه المشاريع عالمية المستوى، إلى جانب شركائها في شركة “مياه وكهرباء الإمارات”.
من جانبه قال أحمد علي الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة “مياه وكهرباء الإمارات، إن التعاون مع شركة “طاقة” لتنفيذ مبادرات تحوُّلية من شأنه أن يدعم طموحات دولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع قيام مياه وكهرباء الإمارات بدور رئيسي في قيادة مساعي الانتقال في مجال الطاقة في الدولة.
وأضاف أن إنشاء إطار عمل مستقبلي للطاقة لدمج تقنيات الجيل التالي من الطاقة المتجددة وحلول النقل المتقدمة، من شأنه تحقيق ثمرة هذا التعاون في وضع معيار عالميّ جديد لأنظمة طاقة مستدامة توازن بين الاستدامة والتميز التشغيلي.
وأوضح الشامسي أنه في الوقت الذي تقطع فيه دولة الإمارات شوطاً واسعاً في العبور نحو مستقبل يعتمد على الذكاء الاصطناعي، فإن شركة “مياه وكهرباء الإمارات” تسهم في وضع حجر الأساس لمستقبل تزدهر فيه التقنيات المتقدمة، ويأخذ في الحسبان الأهداف البيئية والاقتصادية المستقبلية للدولة.وام
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي