عقارات الإمارات تواصل زخم النمو بفضل المشاريع الجديدة
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
واصل القطاع العقاري في دولة الإمارات نموه وجاذبيته الاستثمارية خلال النصف الأول من العام الجاري، مدعوماً بالاستقرار الاقتصادي والمالي الذي تشهده الدولة، وإطلاق مشاريع نوعية جديدة لمواكبة ارتفاع الطلب على مختلف الوحدات العقارية.
وأطلقت كبرى الشركات العقارية في الإمارات عدداً كبيراً من المشاريع العقارية الضخمة منذ بداية العام الجاري ما أسهم في تعدد الخيارات الاستثمارية التي توفر فرصاً قوية للمستثمرين والطامحين إلى العيش والعمل في دولة الإمارات.
ومن المقدر أن يواصل القطاع العقاري في الإمارات تحقيق معدلات نمو جيدة في العام 2024 مع طرح الحكومة والقطاع الخاص مشروعات عقارية جديدة ومشروعات البنية التحتية في العديد من المناطق بسبب زيادة السكان والوافدين القادمين من الخارج بغرض الاستثمار أو العمل.
وتنوعت المشاريع العقارية المطروحة منذ مطلع العام الجاري بين المجمعات والأبراج السكنية والتجارية، بالإضافة إلى المساحات المكتبية لمواكبة زيادة أعداد الشركات والمشاريع، واستحوذت إمارة دبي على النصيب الأكبر من عدد المشاريع العقارية الجديدة، حيث تم إطلاق ما يزيد عن 12 مشروعا جديدا لشركات مثل "إعمار العقارية"، و"ديار للتطوير" و"دبي للاستثمار"، بالإضافة إلى توسعة "دبي مول".
وشهدت العقارات السكنية في إمارة دبي نموا من خلال إنجاز نحو 6600 وحدة جديدة في دبي خلال النصف الأول ليصل إجمالي عدد الوحدات إلى 736 ألف وحدة، بالإضافة إلى توقعات لتسليم حوالي 20 ألف وحدة عقار سكني في النصف الثاني من 2024.
ووفقا لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، استقطب قطاع العقارات في الإمارة 50 ألف مستثمر جديد خلال الفترة ذاتها، وحققت الدائرة نتائج قوية بعد بلوغ قيمة التصرفات العقارية بـ 346 مليار درهم بنمو 23 في المائة وذلك عبر تنفيذ 100.520 تصرف.
وشكلت مشاريع "الدار العقارية" التي تم إطلاقها منذ مطلع العام الجاري، إضافة نوعية لمحفظة السوق العقاري في الدولة، حيث أطلقت الشركة نحو ستة مشاريع متنوعة في أبوظبي ودبي، بينما أطلقت "بلووم القابضة" ثلاثة مشاريع في أبوظبي، من بينها المرحلة الخامسة والسادسة من مشروع "بلووم ليفينج"، فيما أطلقت "مدن العقارية" مشروع جزيرة الحديريات المتكامل.
وسجلت إمارة الشارقة سبعة مشاريع عقارية جديدة في النصف الأول من العام الجاري، تنوعت بين المجمعات السكنية والأبراج السكنية والتجارية بإجمالي مساحة 16.2 مليون متر مربع، منهم مشروعان مرخصان بالبيع بنظام التملك لغير المواطنين والخليجيين وهما: مشروع مساكن أنانتارا الشارقة في منطقة الرفاعة، ومشروع برج فراديس في منطقة الممزر، لتنجح الإمارة في تعزيز مكانتها ضمن أهم الوجهات العقارية بعد أن سجلت خلال النصف الأول تداولات عقارية بقيمة 18.2 مليار درهم بنسبة نمو 35.6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك وفقا لدائرة التسجيل العقاري في الشارقة.
كما تم إطلاق نحو أربعة مشاريع عقارية جديدة في إمارة رأس الخيمة من بينها ثلاث مشاريع لشركة "رأس الخيمة العقارية"، وإطلاق برج سكني "دانة بيي" من قبل "دبي للاستثمار“.
وشهد سوق العقارات المكتبية أيضا طلبا قويا خلال النصف الأول من 2024، حيث تعد دولة الإمارات وجهة استثنائية لرجال الأعمال وللشركات الناشئة التي تتخذ من الدولة مقرا لها، حيث بلغ إجمالي مخزون المكاتب حوالي 9.26 مليون متر مربع في دبي وسيتم إضافة 18 ألف متر مربع في الربعين القادمين من العام الجاري، فيما بلغ إجمالي المساحة المكتبية في أبوظبي 3.95 مليون متر مربع، ومن المقرر تسليم 125 ألف متر مربع إضافي في النصف الثاني من 2024.
وأعلنت شركة الدار العقارية مؤخرا عن سعيها لتطوير مساحات مكتبية في جزيرة ياس السعديات وجزيرة المارية، بالإضافة إلى إعلانها عن إطلاق برجا مكتبيا في دبي، والذي بدوره يضيف مساحة قابلة للتأجير تبلغ 88 ألف متر مربع ومن المقرر تسليمه في عام 2027.
وفي ظل جاذبية القطاع العقاري في الدولة عزز المستثمرون الأجانب استثماراتهم في أسهم العقار الإماراتية، حيث بلغ صافي شراء المستثمرون الأجانب 5.85 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024، موزعة بواقع 4.44 مليار درهم في سوق أبوظبي المالي و1.4 مليار درهم في سوق دبي المالي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار خلال النصف الأول النصف الأول من بالإضافة إلى العام الجاری العقاری فی ملیار درهم من العام فی النصف متر مربع فی دبی
إقرأ أيضاً:
خبير في قطاع التصنيع: الإمارات قاطرة النمو الصناعي نحو المستقبل المستدام
أكد الدكتور عبدالرحيم بن أحمد الفرحان، الخبير في قطاع التصنيع، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تُعَدُّ من أبرز الدول التي تمتلك رؤية استراتيجية طموحة في تعزيز الاقتصاد الصناعي، مما جعلها واحدة من القوى الاقتصادية المؤثرة على المستوى العالمي.
وأفاد الفرحان، بأن هذه الرؤية تركزت في تحويل الاقتصاد الإماراتي إلى اقتصاد صناعي حديث وقادر على تحقيق النمو المستدام، في ظل القيادة الحكيمة التي أدركت أهمية الصناعة كأحد الأعمدة الأساسية للتنمية.
وأوضح أن القطاع الصناعي في الإمارات يُعتبر من أهم مكونات الاقتصاد الوطني، حيث يمثل ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي بعد قطاع النفط والغاز، وهو ما يعكس النمو المتسارع في هذا القطاع.
بين الفرحان، أن الإمارات شهدت تحولاً في السياسة الاقتصادية تتمثل في تقديمها حلولًا مبتكرة لتحفيز النمو الصناعي عبر العديد من المبادرات الاستراتيجية.
وأضاف الفرحان، أن من أبرز هذه المبادرات إنشاء المناطق الصناعية المتخصصة وجذب الاستثمارات الخارجية، بالإضافة إلى استقطاب التكنولوجيا الحديثة التي ترفع من تنافسية هذا القطاع.
ولفت إلى أن رؤية دولة الإمارات تهدف في تكريس مكانتها الرائدة عالميًا في مجال الصناعة والابتكار، من خلال تقديم بيئة أعمال محفزة تعزز ريادة الأعمال، وتدعم الابتكار وتحقق الاستدامة البيئية.
نوه بأن الإمارات أصبحت مركزًا عالميًا للابتكار الصناعي، وهو ما ينعكس في إطلاق منصة “رواد التقنية وريادة الأعمال” (TIP) التي تهدف إلى توفير حلول عملية للتحديات العالمية، وتشجيع الأفكار الابتكارية في مجال ريادة الأعمال والصناعة.
وأوضح الدكتور عبدالرحيم بن أحمد الفرحان، أن سياسة الاقتصاد الصناعي في الإمارات لا تقتصر على تحسين الأداء الاقتصادي فقط، بل تتضمن أيضًا تلبية المتطلبات الاجتماعية وتحقيق الاستدامة البيئية، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.
ويعزز صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، هذه الرؤية من خلال توجيه السياسات الاستراتيجية التي تجعل الإمارات وجهة مثالية للاستثمار الصناعي والابتكاري
ويعكس هذا التوجيه الحكيم سعي الدولة لتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، مع طموح مستمر نحو بناء مستقبل مزدهر ومستدام للأجيال القادمة.
وتبرز دولة الإمارات كنموذج فريد في القدرة على الجمع بين الأصالة والمعاصرة، حيث تجسد تطورًا صناعيًا وابتكاريًا يضعها في مقدمة الدول التي تسعى لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في القرن الواحد والعشرين.