جمعية حماية المستهلك تنتقد خدمات السياحة الداخلية
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
استنكرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك كل مظاهر “الجشع” و”النصب” التي يتعرض لها المواطنون، خلال سفرهم إلى مدن أخرى من أجل قضاء العطلة، إلى جانب “تدني” و”غلاء” خدمات السياحة الداخلية.
ونبهت الجامعة إلى أن “التصرفات اللاأخلاقية تطول كل الخدمات السياحية، مما جعل المستهلك المغربي يعزف عنها، وإذا توفرت له الإمكانيات المادية يتوجه إلى الخارج لقضاء عطلته، حيث يستفيد من الخدمات نفسها بأثمنة جد تنافسية مقارنة مع العروض الوطنية”.
ودعت الجامعة إلى تهييء جميع الشواطئ المغربية والوجهات الداخلية والجبلية بالمنتزهات السياحية الضرورية، وخلق مؤسسة تهتم بمراقبة جودة الخدمات السياحية، مشددة على ضرورة ربط الأسعار بجودة المنتوج، مع احترام قانون حرية الأسعار والمنافسة، ومحاربة تجار المناسبات، وعرض المنتوجات السياحية للمغاربة بنفس الأسعار المقترحة على الأجانب.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
ضعف خدمات التعاون الوطني تجر الوزيرة بن يحيى للمسائلة
زنقة 20 ا الرباط
سجل فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب في سؤال موجه لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى ضعف الخدمات المقدمة في العديد من مراكز مؤسسة التعاون الوطني التابعة للوزارة .
وأوضح الفريق النيابي أن ” مؤسسة التعاون الوطني تطلع بدور أساسي في تنزيل عدة برامج ومخططات تهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات الاجتماعية المختلفة لفائدة الفئات الهشة المستهدفة عبر التراب الوطني، في مجال الرعاية الاجتماعية وحماية النساء والطفولة والأشخاص المسنين بدون مورد، والتكوين المهني، وتأهيل وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، وإنشاء دار المواطن، وتسطير برامج محو الأمية…، لكن وبالرغم من كل الجهود المبذولة”.
وأضاف الفريق أن “الواقع المعيش يؤكد العجز المسجل في التغطية والاستجابة للحاجيات المتزايدة، وضعف الخدمات المقدمة في العديد من المراكز، زد على ذلك ضعف المراقبة التي تمارسها مؤسسة التعاون الوطني على الخدمات التي تقدمها من طرف الجمعيات، وأيضا محدودية برنامج تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وضعف بعض الخدمات الطبية وشبه الطبية، إلى جانب عدم ملاءمة التأطير المرصود لهذا التعليم والفضاءات المخصصة له”.
وذكر الفريق في سؤاله أنه “سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن وقف على عدد من الاختلالات التي شهدتها مؤسسة التعاون الوطني، منها تفويض صلاحيات منح المساعدات للجمعيات، وعدم عقد المجلس الإداري للمؤسسة دوراته بشكل منتظم، وغياب تنظيم داخلي يحدد شروط وظروف انعقاد هذا المجلس، إلى جانب غياب اللجن الدائمة المنبثقة عنه، وعدم تعديل النظام الأساسي المؤطر لاختصاصات المجلس”.
وساءل الفريق الوزية é عن تقييمكم لوضعية الخدمات المقدمة على الصعيد الترابي من قبل التمثيليات الجهوية والإقليمية لمؤسسة التعاون الوطني فيما يتعلق بالبرامج السالفة الذكر؟ وما هي التدابير المتخذة لتعزيز الحكامة في تدبير المؤسسة على المستوى المركزي والترابي للوقوف على هذه الاختلالات والعمل على تحديدها وذلك من خلال تعيين الكفاءات ذات الخبرة في المجال في مراكز القرار؟”.
فريق مركز الملك سلمان للإغاثة الطبي يحقق رقمًا قياسيًا عالميًا غير مسبوق بزراعة 42 قوقعة سمعية خلال 14 ساعة في مدينة الريحانية بتركيا