النزاهـة: إعـادة 326 عقـاراً للـدولة ومنع هدر 36 مليار دينار من المال العام في كربلاء
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، السبت، أنَّ إجراءاتها التحقيقيَّة والتدقيقيَّة أثمرت عن إعادة (326) عقاراً إلى الدولة ومنع هدر المال العام، وصدور قرارٍ بحبس (4) مُتَّهمين، من بينهم مُدير بلديَّة الحرّ سابقاً، مُوضحةً أنَّ القيمة التقديريَّة للعقارات الواقعة في مُحافظة كربلاء تفوق ستةً وثلاثين مليار دينار.
وقالj الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "فريقاً مؤلفاً في مكتب تحقيق كربلاء تمكَّن- بعد إجراء التحرّي الأصولي- من ضبط (1244) معاملة تخصيص قطعة أرضٍ في بلديَّة الحر، ووضع إشارة الحجز عليها لحين انتهاء التحقيق"، مُبيّـناً، أن "التدقيق أسفر عن إعادة (326) عقاراً منها إلى البلدية تمَّ تخصيصها خلافاً للضوابط والتعليمات، واستناداً إلى مُستمسكات مُزوَّرة، لافتاً إلى أنَّ قيمتها التقديريَّة تبلغ (36,180,000,000) مليار دينار".
وأضاف، أن "الفريق توصَّل إلى قيام عددٍ من مُوظَّفي بلديَّة الحرّ بتزوير بطاقات السكن المُبرزة من قبلهم إلى لجنة تخصيص قطع الأراضي السكنيَّة في البلديَّة، استناداً إلى مكتب معلومات كربلاء"، مُنبهاً، بــ "إصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ وتنفيذه بحقّ المُوظَّفين المذكورين، واستقدام رئيس لجنة التخصيص وفق المادة (289) من قانون العقوبات، فضلاً عن ضبط مُوظَّفٍ آخر لدوره بعمليَّة التزوير وتمشية معاملات التخصيص، خلافاً للقانون".
وتابع، أنه "بعد الاستماع إلى أقوال الشهود تبيَّن قيام مُدير بلديَّة الحرّ السابق باستغلال منصبه وإدراج اسم زوجته الثانية في محضر التخصيص المُرقَّم (11 لسنة 2022)؛ للحصول على قطعتي أرض، بالرغم من استفادة زوجته الأولى"، لافتاً إلى، "تأليف لجنةٍ تدقيقيَّةٍ تحت إشراف الهيئة وعضويَّة رئيسي شعبة الأملاك في مُديريَّة بلديَّة كربلاء سابقاً وضابط في مُديريَّة الجنسيَّة والأحوال المدنيَّة والجوازات والإقامة في كربلاء وانتداب مسَّاحٍ من بلديَّة الحر؛ لتدقيق معاملات التخصيص وبيان المُخالفات".
وأوضح، أنَّ "عمليَّة تدقيق معاملات التخصيص استمرَّت سنةً وثلاثة أشهر".
وأكمل، أنه "تمَّ فتح قضيَّةٍ جزائيَّةٍ، وبعد قيام المحكمة المُختصَّة بالاطلاع على الأدلة وتدوين أقوال المُمثلين القانونيّين لمُديريَّة البلديَّة والتسجيل العقاري في الحر، والاستماع إلى أقوال الشهود، أصدرت قراراً بإيقاع عقوبة الحبس البسيط حضورياً على مدير بلديَّة الحر سابقاً وثلاثة من مُوظَّفي البلديَّـة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ة الحر
إقرأ أيضاً:
الغلوسي يعتبر مشروع المسطرة الجنائية "انتكاسة في محاربة الفساد" (+فيديو)
حذّر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من أن مشروع قانون المسطرة الجنائية 03.23 “يشكل انتكاسة خطيرة في مكافحة الفساد، ويقيّد أدوار المجتمع المدني”، معتبراً أن البيئة الحاضنة للفساد “تقاوم كل القوانين والإصلاحات، مهما كانت قوية”.
وقال الغلوسي، خلال مداخلته في ندوة نظمها قطاع المحامين بحزب التقدم والاشتراكية، الجمعة الماضي بالدار البيضاء، إن المغرب لا يزال يحتل مراتب متأخرة في التقارير الدولية حول الفساد، مشيراً إلى أن التكلفة السنوية لهذه الظاهرة تُقدّر بحوالي 50 مليار درهم، في ظل استمرار “محاولات تحصين الفاسدين من المساءلة، وتهميش دور المجتمع المدني في الرقابة”.
وأضاف أن هناك “أشخاصاً تستغلهم الحكومة لإبقائهم بعيدين عن المساءلة رغم استغلالهم لمواقع المسؤولية في اختلاس وتبديد الأموال والاغتناء غير المشروع”، معتبراً أن مشروع القانون الحالي “يكرّس هذا الواقع عبر تقييد الجمعيات المدنية ومنعها من التبليغ القضائي عن جرائم المال العام”، وهو ما يتناقض، بحسبه، مع الفصل 12 من الدستور الذي يمنح المجتمع المدني دوراً محورياً في تقييم السياسات العامة.
كما انتقد الغلوسي ما وصفه بـ”إشاعة سياسة الخوف وتكميم الأفواه”، مؤكداً أن الفساد “لم يعد يمارس في الخفاء، بل أصبح يعبر عن نفسه بوضوح، ويدافع عن مصالحه علناً”، مشيراً إلى أن الهدف من هذه التعديلات القانونية هو “حماية قلة على حساب المصلحة العامة”.
ودعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى مراجعة مشروع قانون المسطرة الجنائية لضمان تعزيز آليات الرقابة والمساءلة، معتبراً أن مكافحة الفساد “قضية جوهرية ومفصلية في تحقيق العدالة والتنمية بالمغرب”.
كلمات دلالية الإثراء غير المشروع الغلوسي الفساد المال العام المنتخون حكومة أخنوش محمد الغلوسي الجمعية المغربية لحماية المال العام مكافحة الفساد
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض