توجيهات عاجلة بعد كارثة السيول في مقبنة تعز
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
وجه محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، اليوم السبت، بتشكيل لجنة برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الساحل المهندس رشاد الاكحلي، لتفقد المناطق المتضررة جراء الأمطار و السيول الجارفة في مديرية مقبنة غرب المدينة .
وضمت اللجنة عضوية كلا من مدراء عموم مكاتب الزراعة، والاشغال العامة والطرق، والهيئة العامة لمياه الريف بالمحافظة، ومدير عام مديرية مقبنة، للوقوف وحصر الاضرار التي شهدتها مديرية مقبنة خلال الساعات الماضية نتيجة السيول الجارفة بعد هطول امطار غزيرة الحقت دماراً واسعاً في الممتلكات والبنية التحتية في عدد من العزل والقرى في المديرية وقطعت الطرق الرئيسية والفرعية.
وتسببت أمطار غزيرة، شهدتها مديرية مقبنة، محافظة تعز، جنوب غرب البلاد، امس الجمعة بانهيار منازل، وقطع طرقات وأضرار في الأراضي والممتلكات الزراعية.
وقالت مصادر محلية، إن سيولا جارفة الحقت اضرارا كبيرة بعشرات المنازل والمركبات والاراضي الزراعية.
واوضحت ان اكثر من 10 منازل من في قرى شمير وميراب بمديرية مقبنة غرب محافظة تعز، تعرضت للإنهيار، بشكل جزئي أو كلي.
كما جرفت جرفت مسجد "هيجة العوجاء" في مقبنة، بالإضافة لجرف إحدى المقابر وتضررها بشكل جزئي.
وأضاف الأهالي، أن السيول المتدفقة جرفت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، في عدد من قرى ومناطق مديرية مقبنة، وطمرت بعضها بأكوام كبيرة من الأحجار.
وأكد الأهالي تعرض العديد من طرقات المنطقة لإنهيارات صخرية ما أدى إلى قطعها عن بعض وعزلها عن مركز المديرية وبقية مديريات المحافظة.
كما جرفت السيول العديد من السيارات والتسبب بطمر عدة آبار.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: مدیریة مقبنة
إقرأ أيضاً:
عاجل – "ختان الإناث والزواج المبكر والتعدي على الأراضي الزراعية".. جرائم تمنع حصول دعم مشروع قانون الضمان الاجتماعي
كشف مشروع قانون الضمان الاجتماعي في مادته (34)، التي أقرها مجلس النواب، عن حالات محددة تؤدي إلى وقف الدعم النقدي عن الأسر المستفيدة. يهدف القانون إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مع التصدي لأي تلاعب أو استغلال للنظام. تتنوع هذه الحالات بين تغييرات اقتصادية وسلوكية، وصولًا إلى ارتكاب بعض الجرائم التي تنتهك الحقوق والقوانين.
حالات وقف الدعم النقديالحالات التي تسبب وقف الدعم النقدي1- تغير مستوى معيشة المستفيدين
ينص القانون على وقف الدعم إذا طرأ تغير في مستوى معيشة الأفراد أو الأسر المستفيدة بما يخرجهم عن معايير الاستحقاق المحددة. تشمل هذه المعايير الدخل، مستوى الحياة، والعوامل الأخرى التي تؤثر على الأهلية للحصول على الدعم.
2- التزوير أو التدليس في البيانات
يتم إيقاف الدعم فورًا إذا تبين أن المستفيدين قدموا بيانات مزورة أو تلاعبوا بالمعلومات المطلوبة للحصول على الدعم النقدي.
3- الإدانة في بعض الجرائم
تشمل الجرائم التي تؤدي إلى وقف الدعم النقدي ما يلي:
التسول: استغلال المساعدة للحصول على أموال بطرق غير شرعية.
الاتجار بالبشر: جريمة تمس حقوق الإنسان وكرامته.
تعريض الأطفال للخطر: انتهاك لحقوق الطفل بتبعات خطيرة.
ختان الإناث والزواج المبكر: انتهاك صارخ لحقوق المرأة والطفل.
التحرش: مساس بكرامة الإنسان وسلامته النفسية.
التعدي على الأراضي الزراعية: تهديد للأمن الغذائي وانتهاك لحقوق الملكية.
جرائم أخرى: تشمل الجرائم المخلة بالشرف والاعتبار.
4- رفض فرص العمل أو كسب العيش
يشمل القانون وقف الدعم عن القادرين على العمل الذين يرفضون ثلاث فرص عمل مناسبة توفرها الجهات المختصة دون عذر مقبول. يُستثنى من ذلك ذوو الإعاقة، المرضى المزمنون، وكبار السن.
استثناءات من وقف الدعمفي حالات خاصة، يسمح القانون باستمرار صرف جزء من الدعم لفترة مؤقتة. على سبيل المثال، إذا أُدين رب الأسرة بجريمة مشمولة ضمن الأسباب المذكورة، يتم صرف 75% من قيمة الدعم لمدة ثلاثة أشهر أو حتى توفيق الأوضاع عبر طلب جديد.
الهدف من القانونيسعى مشروع قانون الضمان الاجتماعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين. كما يهدف إلى الحد من الاستغلال والتلاعب بالنظام لضمان استدامة الموارد وتحقيق أكبر فائدة ممكنة للمجتمع.
بالفيديو.. قتلى بحادث اصطدام مروحية طبية بمستشفى في تركيا