70 مليار دولار.. هل تتمكن المؤسسة الليبية الاستثمار من إدارة جزء من أصولها المجمدة؟
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
توقّعت المؤسسة الليبية للاستثمار أن تحصل على موافقة من مجلس الأمن، خلال نهاية العام الجاري، يمكنها من إدارة جزء من أصولها المالية مجمدة.
وأوضحت المؤسسة، في تصريح للأحرار، أن القرار المتوقع يمكنها من إدارة جزء من الأصول المالية وليس رفع التجميد عنها بشكل مطلق.
كما عبرت المؤسسة عن ثقتها في أن المجلس سيقدم “الموافقة التاريخية” بحلول نوفمبر أو ديسمبر للخطة الاستثمارية التي قدمتها في مارس الماضي.
وتتضمن خطة المؤسسة، وفق تصريحها، السعي إلى إعادة استثمار الأموال التي تراكمت أثناء التجميد، مثل المدفوعات من حيازات السندات.
كما تخطط المؤسسة لطلب الموافقة على ركيزتين لخطة الاستثمار – إحداهما تغطي محفظة أسهمها والأخرى تتعلق بخطة استثمار محلية.
وأشارت المؤسسة إلى أن الشفافية تحسنت منذ إصدارها البيانات المالية المدققة في عام 2021، والتي تغطي عام 2019، وتهدف إلى نشر أرقام عام 2020 في الأشهر المقبلة وتقديمها سنويًا من العام المقبل.
وكان رئيس المؤسسة علي محمود قد صرح لرويترز بأنهم يتوقعون أن يصدر قرار عن مجلس الأمن بشأن تمكينهم من “إدارة جزء من الأصول المجمدة” وليس ما تم تداوله على أنه “رفع كامل للتجميد”.
وتقدر أصول المؤسسة وفق “علي” بنحو 70 مليار دولار، يمتلك الصندوق منها 29 مليارا في العقارات العالمية، و23 مليارا في الودائع المستثمرة في أوروبا والبحرين، و8 مليارات في الأسهم المنتشرة على أكثر من 300 شركة حول العالم. كما أن لديها ما يقرب من ملياري دولار من السندات المستحقة.
واحتلت المؤسسة العام الجاري المرتبة 51 من بين 100 صندوق سيادي بعد أن كانت تحتل المرتبة 98 في تصنيف عام 2020 للاستدامة والحوكمة من قبل “غلوبال إس دبليو إف المتخصصة في بيانات الصناعة”.
وتخضع المؤسسة الليبية للاستثمار، التي تأسست في عام 2006 لتجميد أصول من الأمم المتحدة منذ عام 2011 .
المصدر: ليبيا الأحرار
المؤسسة الليبية للاستثمار Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المؤسسة الليبية للاستثمار
إقرأ أيضاً:
البنك الأوروبي يضاعف استثماراته الدفاعية إلى 2 مليار يورو
أعلن رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، الخميس، أن الذراع الإقراضية للاتحاد الأوروبي ستزيد استثماراتها في مشاريع الدفاع إلى 2 مليار يورو في عام 2025، وقد تدعم مجموعة أوسع من المشاريع.
وقال موقع "يورواكتيف"، إن دور البنك الأوروبي للاستثمار في تمويل دفعة الدفاع الكبرى للاتحاد الأوروبي سيكون من بين المواضيع التي ستُناقش خلال قمة الدفاع غير الرسمية يوم الاثنين المقبل.
وأضاف الموقع، أن البنك الأوروبي يخطط للاستثمار لتخصيص 2 مليار يورو لمشاريع الدفاع والأمن، وهو ما يعادل مضاعفة إنفاقه مقارنة بعام 2024، كما ذكرت رئيسة البنك ناديا كالفينو.
ويجري البنك أيضا "أبحاثًا لتقييم ما إذا كانت هناك حاجة لإجراء تغييرات في قواعد الأهلية" للاستثمار في مشاريع الدفاع والأمن.
وبحسب الموقع، تأتي هذه الزيادة بعد سنوات من صعوبة تمويل البنك الأوروبي للاستثمار لمشاريع ذات استخدام مزدوج - أي المشاريع التي تحمل تطبيقات مدنية وعسكرية - بسبب معايير الإقراض الداخلية.
وشهد عام 2024 أول إصلاح شامل لهذه القواعد، مما سمح للبنك عمليًا بالاستثمار في المنتجات المخصصة للاستخدام العسكري، طالما أنها لا تشكل مخاطر مميتة وتحافظ على تطبيق مدني معين.
وعلى سبيل المثال، استثمر البنك في الأقمار الصناعية في بولندا، وقام بتحديث الميناء في الدنمارك ليتماشى مع احتياجات التحالف العسكري لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بالإضافة إلى مشاريع في مجالات حماية الحدود، والتنقل العسكري، وإزالة الألغام، والأمن السيبراني، وتقنيات مكافحة التشويش، والطائرات بدون طيار، وحماية البنية التحتية تحت الماء.
ورغم ذلك، يظل بنك الاستثمار الأوروبي ممنوعًا من الاستثمار في المشاريع العسكرية البحتة، رغم أن العديد من الدول الأعضاء تدعو لإعادة النظر في هذا المنع.
ومع الضغط لإيجاد أموال جديدة لدعم الدفاع، يقوم مسؤولو البنك الأوروبي للاستثمار حاليًا باستطلاع آراء البنوك التجارية لمعرفة ما إذا كان هناك اهتمام بالتمويل المشترك في القطاع، مما قد يؤدي إلى تغيير محتمل في قائمة المشاريع المستبعدة، ومن المتوقع ظهور نتائج هذه الدراسات بحلول الربيع.
وينتظر بنك الاستثمار الأوروبي أيضًا قرارًا من الدول الأعضاء بشأن زيادة نسبة الديون، مما سيسمح له بإنفاق المزيد من الأموال سنويًا.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها