شفافية :الاندماجات المصرفية ضرورة اقتصادية وليست ترفا

شهدنا خلال الأشهر الماضية تنافسا واضحا من قبل بنك ظفار ومجموعة أومنفست -كلّ على حدة- للاستحواذ على البنك الأهلي. بنك ظفار كان يرغب في الاندماج مع البنك الأهلي عن طريق الضم، ومجموعة أومنفست التي تمتلك 31% من أسهم بنك عُمان العربي أعلنت أنها تقود تحالفا يرغب في الاستحواذ على أسهم البنك الأهلي ودمجه لاحقا مع بنك عُمان العربي.

غير أن كلا منهما لم يحصل على موافقة البنك المركزي العماني على الاندماج وقاما بالتالي بسحب عرضي الاستحواذ اللذين قدماه.

وتشير الإفصاحات التي تابعناها خلال الأشهر الماضية من قبل بنك ظفار والبنك الأهلي ومجموعة أومنفست إلى أن هناك تحديات حقيقية تواجه الاندماجات المصرفية، وهو ما يثير العديد من التساؤلات عن مستقبل البنوك إذا ظلت تعمل فرادى، في الوقت الذي يشهد فيه العالم تكتلات مالية ومصرفية كبيرة وفي ظل العديد من التحديات الاقتصادية التي لا يمكن مواجهتها إلا من خلال كيانات مصرفية قوية ذات ملاءة مالية عالية وخبرات متعددة مع وجود خدمات تنافسية حديثة ومبتكرة وقدرة عالية على تمويل المشروعات الاستراتيجية التي تحقق التنويع الاقتصادي وتسهم في تحريك مختلف الأنشطة الاقتصادية.

ولعل النتائج المالية للنصف الأول من العام الجاري التي ناقشناها في مقال الأسبوع الماضي تشير إلى حجم الهوة بين البنوك في الأرباح الصافية والأصول، فأرباح بنك مسقط الذي شهد عددا من الاندماجات الناجحة خلال السنوات العشرين الماضية استطاع في النصف الأول من العام الجاري تحقيق أرباح تجاوزت 104 ملايين ريال عماني إلا أن أعلى البنوك الأخرى لم يستطع بلوغ مستوى 30 مليون ريال عماني، وفي نظرنا أن أرباح البنوك تعكس إمكانياتها وقدراتها على تمويل المشروعات الاستراتيجية وبالتالي المساهمة الحقيقية في التنويع الاقتصادي.

صحيح أن البنوك تعتبر أبرز الشركات المدرجة في بورصة مسقط وتعتبر أيضا العمود الفقري للتداولات التي تشهدها البورصة إلا أن بقاءها بهذا الحجم سوف يجعلها تواجه تحديات أكبر في المستقبل. ولنسأل أنفسنا إذا كانت الأرباح الصافية السنوية للبنك لا تزيد على 10 ملايين ريال عماني أو 20 مليون ريال عماني فماذا يمكن لهذا البنك أن يقدم للاقتصاد الوطني؟ وكيف يمكن للبنك أن يتصرف إذا تعرض لأي ظروف غير مواتية محلية أو عالمية؟ وقد شهدنا في الأزمات الاقتصادية والمالية العالمية كيف خرجت العديد من البنوك الصغيرة من السوق وتضاءلت أمام هذه التحديات. صحيح أن هناك معايير وضوابط صارمة من البنك المركزي العماني تعمل البنوك في إطارها إلا أن تقوية هذه البنوك وزيادة تنافسيتها أصبح أمرا ملحا في ظل الأزمات المالية والاقتصادية التي يشهدها العالم من حين لآخر، وفي ظل التوسع المطلوب للاقتصاد الوطني وهو ما يحتّم من وجهة نظرنا أن تتجه البنوك إلى الاندماج وسط تشجيع البنك المركزي لهذه التوجهات التي تعزز القطاع المصرفي وترفع إمكانياته وتسهم في تقوية الاقتصاد الوطني وتعزيز أداء مختلف الأنشطة الاقتصادية.

المصدر: لجريدة عمان