طلاب بنجلاديش يدعون إلى العصيان المدني بعد تجاهل الحكومة لمطالبهم
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
دعا قادة الطلاب اليوم السبت إلى حملة عصيان مدني في عموم بنجلاديش في وقت لم تحرك حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة ساكناً أمام ردود الفعل المتفاقمة بسبب قمع الشرطة والمواجهات التي أوقعت حوالى 200قتيل،وقالت الأمم المتحدة امس إن 32 طفلاً على الأقل كانوا بين قتلى التظاهرات.
وتحولت التظاهرات التي انطلقت احتجاجاً على تخصيص أكثر من نصف الوظائف الحكومية لفئات محددة وعائلات معينة إلى مواجهات تخللتها حالة من الفوضى الشهر الماضي وأسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص في أحد أسوأ الاضطرابات خلال فترة حكم الشيخة حسينة المستمر منذ 15 عامًا.
وأدى نشر الجيش إلى إعادة النظام لفترة وجيزة لكن الحشود نزلت مجدداً إلى الشوارع بأعداد كبيرة بعد صلاة الجمعة استجابة لدعوة قادة الطلاب للضغط على الحكومة لتقديم مزيد من التنازلات.
وحضّت مجموعة "طلاب ضد التمييز" المسؤولة عن تنظيم الاحتجاجات الأولى البنجلاديشيين على بدء حركة عدم تعاون شاملة اعتبارًا من الأحد.
وقال أحد أعضاء المجموعة آصف محمود لوكالة فرانس برس "يشمل هذا عدم دفع الضرائب وفواتير الماء والكهرباء والخدمات وإضراب موظفي الحكومة ووقف التحويلات الخارجية عبر المصارف".
وقال زملاء محمود من قادة الطلاب أيضًا إنهم قد ينظمون مسيرات وطنية أخرى لنش السبت.
وكتب محمود على فيسبوك "من فضلكم لا تبقوا في المنزل. انضموا إلى مسيرة الاحتجاج الأقرب إليكم".
ويطالب الطلاب باعتذار علني من رئيسة الوزراء عن أعمال العنف التي وقعت الشهر الماضي وبإقالة العديد من وزرائها.
كما أصروا على أن تعيد الحكومة فتح المدارس والجامعات في كل أنحاء البلاد والتي أُغلقت في ذروة الاضطرابات.
لكن مسيرات الاحتجاج ذهبت أبعد من ذلك بترديد هتافات تطالب حسينة البالغة 76 عامًا بالتنحي.
وتحكم حسينة بنجلاديش منذ العام 2009 وفازت في ولاية رابعة على التوالي في انتخابات يناير التي لم تشهد منافسة حقيقية.
وتتهم جماعات حقوق الإنسان حكومتها بإساءة استخدام مؤسسات الدولة لترسيخ قبضتها على السلطة والقضاء على المعارضة، بما في ذلك من خلال القتل خارج نطاق القضاء.
انطلقت التظاهرات مطلع يوليو بسبب إعادة تطبيق نظام الحصص في منح الوظائف والذي قلصته المحكمة العليا منذ ذلك الحين.
ونظرا إلى وجود حوالى 18 مليون شاب بنجلاديشي عاطلين عن العمل، وفقًا لأرقام الحكومة، أثارت هذه الخطوة غضب المتخرّجين الذين يواجهون أزمة توظيف حادة.
وبقيت الاحتجاجات سلمية إلى حد كبير حتى هاجمت الشرطة وجماعات من الطلاب المؤيدين للحكومة المتظاهرين.
وفرضت الحكومة حظر تجول في كل البلاد ونشرت الجيش وحجبت شبكة الإنترنت على الأجهزة المحمولة مدة 11 يومًا لاستعادة السيطرة على الوضع.
ودانت حكومات أجنبية حملة القمع ودعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى إجراء تحقيق دولي في استخدام "القوة المفرطة والمميتة ضد المتظاهرين".
لكن وزير الداخلية أسد الزمان خان قال لصحافيين إن قوات الأمن مارست ضبط النفس لكنها "أُجبرت على إطلاق النار" لحماية المباني الحكومية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
عضو هيئة صياغة الدستور: التبو والأمازيغ يدعون لدستور معدل وشامل لحل للأزمة الليبية
ليبيا – السنوسي حامد: دستور شامل ومعدل هو الحل للأزمة السياسية الليبية
أكد عضو هيئة صياغة الدستور عن التبو، السنوسي حامد، أن دستور المملكة الليبية الأصلي بُني على عقلية تعددية أنتجت نظاماً فيدرالياً يتناسب مع تنوع ليبيا. وأوضح أن هذا النهج التعددي يمكن استحضاره في الوقت الحالي لمعالجة الأزمة السياسية، مشدداً على أهمية صياغة دستور يلبي طموحات جميع الليبيين.
نقطة الخلاف حول مسودة الدستوروأشار حامد خلال مداخلته في برنامج “حوارية الليلة” على قناة “ليبيا الأحرار“، وتابعته صحيفة المرصد، إلى أن مسودة الدستور الحالية لم تحظَ بقبول جميع الأطراف، بما في ذلك التبو الذين يعترضون على الاستفتاء بسبب قضايا تتعلق بحقوقهم. وأوضح أن موقف التبو ليس مع إلغاء المسودة، بل مع تعديل بعض موادها لتكون شاملة لجميع الليبيين.
رد على تصريحات ضو المنصوريانتقد حامد تصريحات رئيس لجنة التواصل في الهيئة التأسيسية، ضو المنصوري، الذي دعا للاستفتاء وقال إن التبو والطوارق والأمازيغ يجب أن يفرحوا بذكرهم في المسودة. واعتبر حامد أن هذا التصريح “ينم عن تفكير قاصر” ولا يجب أن يصدر عن الهيئة التأسيسية، مؤكداً أن الحقوق لا تُمنح كمنة بل تُقر كاستحقاق.
ضرورة التوافق والحوارودعا حامد إلى حوار وطني شامل يحدد النقاط الخلافية في المسودة، مثل قضايا اللغة والجنسية والإدارة المحلية. وأكد أن الدستور يجب أن يكون وثيقة مصالحة وطنية تُحترم من قبل الجميع، مشيراً إلى أن بعض القوى الفاعلة تعطل المسودة لأنها ترى أنها لا تمثلها بشكل كامل.
مطالب التبو والأمازيغوشدد حامد على أن التبو والأمازيغ ليسوا معرقلين أو غير وطنيين، بل لديهم مطالب مشروعة تتعلق بتعديلات دستورية تشمل الهوية واللغة والإدارة المحلية. واستغرب من محاصرة مكونات معينة وشيطنتها، مؤكداً أن المطالبة بتعديلات هي حق أصيل للأطراف السياسية.
دعوة لدستور شاملوفي ختام حديثه، دعا حامد إلى صياغة دستور جديد يمثل جميع الليبيين ويشمل مطالب الأطراف المعارضة للمسودة الحالية، مشدداً على أهمية التوافق لتحقيق دستور عادل يعالج الأزمات ويوحد البلاد.
اليمن أمة لا تنكسر