حالات يجوز فيها الغيبة.. يكشفها أمين الفتوى
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
حالات يجوز فيها الغيبة، كشفها الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فقال أنه لابد على الإنسان المسلم أن يُنزه لسانه وقلبه من قول وفعل السوء إتجاة المسلمين وغير المسلمين، وهذا من تمام الإيمان.
وجاء ذلك خلال حديث عبر قناة الناس الفضائية في برنامج (مع الناس) في إجابته عن سؤال: ما حكم الغيبة لغير المسلم، لُيجيب عويضة أنه على الإنسان حفظ لسانه عن الجميع، إلا لمن كان مؤذيا للمسليمن ونرغب في تنبيه الناس عن شروره، أو لمن كثره حرامه وأصبح مؤذي للناس، ويوقعهم في الحرام، هنا يجب علينا الإشارة إلى خطورته لحفظ الناس من الوقوع في غوايته، وهنا لا تكون من باب الغيبه، ولكن من باب تحذير الناس لصالحهم.
وأضاف عويضة حالة أخرى لا يندرج الحديث فيها بمساوئ الشخص من الغيبه، وحين في أمور الزواج، حين يأتي شخص لخطبة فتاة، ويسأل الأهل عنه، فإن كنا في يقين من سوءه يجب علينا أن نقول بأمانه ما نجده في سلوكه، حتى لا يقعوا في شراكه وخبثه، فلا يقصد هنا الغيبه ولكن النصيحة وتنبيه الناس وتحذيرهم من خطر.
مفهوم الغيبة وكيفية التوبة منها
فيما أوضحت دار الإفتاء المصرية في فتواها رقم 7607 لفضيلة مفتي الديار المصرية شوقي إبراهيم علام أن مفهوم الغيبة هو وصف الشخص وهو غائب عن المجلس بوصفٍ يكرهه إذا سمعه.
وأما عن كيفية التوبة من الغيبة، وهي مما اجتمع فيه حق الله وحق العبد؛ أما حق الله: فلكون المغتاب قد فعل ما نهى الله تعالى عنه، وأما حق العبد: فلكون المغتاب قد وقع في محارم العباد، والتوبة منها تكون بالندم عليها، والإقلاع عنها، والاستغفار من هذا الذنب الجسيم، وكذا الدعاء والاستغفار لمن اغتيب.
وأكدت دار الإفتاء، أن التوبة من الغيبة تتحقق بشروطها؛ من الندم على ما صدر من غيبة، والإقلاع عنها، والاستغفار من هذا الذنب الجسيم، والإخلاص في التوبة إلى الله عزَّ وجلَّ منه، مع العزم على عدم الرجوع إليه مرة أخرى، حتى تكون التوبة توبة نصوحًا، كما يلزم الدعاء والاستغفار لِمَن وقعت عليه الغيبة، ومحاولة ذكر محاسنه ومدحه في مواطن غيبته، ولا يلزم التحلل بإعلام مَنْ اغْتِيب؛ كما هو المختار للفتوى؛ لعظم المفسدة في إخباره كما سبق بيانه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عويضة عثمان أمين الفتوى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية دار الإفتاء ا دار الافتاء المصرية مفتي الديار المصرية فضيلة مفتي الديار المصرية التوبة من
إقرأ أيضاً:
حماتى توفيت ونسينا طقم الأسنان في الجثمان فهل علينا ذنب؟.. أمين الفتوى يجيب
ورد إلى الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤال تقول صاحبته " حماتى توفيت فى رمضان ونسينا طقم الأسنان الخاص بها في الجثمان خلال الغسل، فهل علينا ذنب.. وهل لو توفي الإنسان في رمضان هل يؤجل حسابه إلى ما بعد الشهر الكريم؟
وأجاب الوردانى عن السؤال خلال تصريح له، وقال: إن نسيان طقم الأسنان الخاص بحماتك في الجثمان لا يوجد عليه ذنب.
ونوه أنه في بعض الأحيان يكون ترك هذه الأشياء أفضل، إلا إذا كانت هناك أشياء ثمينة من الذهب وغيره، فما فعلتموه جائز، وقد يكون فيه حفاظ على حرمة الميت.
وأضاف: أما فيما يخص تأجيل حساب من توفى في رمضان إلى بعد الشهر فهذا الكلام خطأ، فالإنسان يحاسب بعد وفاته ولا صحة لتأجيل حسابه حال وفاته في رمضان.
ولفت إلى أن هناك أسئلة في القبر، لكن الحساب الحقيقي لكل ما يفعله الإنسان يكون يوم القيامة.
هل يشترط دفن الميت في اتجاه القبلة
هل يشترط دفن الميت اتجاه القبلة ؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك.
وأجاب الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال البث المباشر للرد على أسئلة المواطنين، قائلا إنه يشترط أن يدفن الميت تجاه القبلة ولا يجوز بحال من الأحوال دفنه في غير اتجاه القبلة وهذا الأمر ليس اختياريا بل وجوبي.
أخطاء يقع فيها الكثير عند دفن الميت
قالت دار الإفتاء، إن من المقرر شرعا أن دفن الميت فيه تكريم للإنسان؛ لقوله تعالى في معرض الامتنان: «ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا» (المرسلات: 25-26)، وقد حث الإسلام عليه، وأجمع المسلمون على أن دفن الميت ومواراة بدنه فرض كفاية؛ إذا قام به بعض منهم أو من غيرهم سقط عن الباقين.
وأوضحت الإفتاء في فتوى لها، أن المأثور في كيفية دفن الميت أنه بعد دخوله القبر يوضع على شقه الأيمن ويوجه وجهه إلى القبلة، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة، وعليه فيحرم وضعه على خلاف ذلك: كوضع رجله للقبلة، كما هو الشائع خطأ عند كثير ممن يدفن في هذا الزمان.
وتابعت: ويدخل بالميت من فتحة القبر بحيث يدفن تجاه القبلة مباشرة من غير حاجة إلى الدوران به داخل القبر، وذلك حسب فتحة القبر؛ إذ المطلوب شرعا هو وضع الميت في قبره على شقه الأيمن وتوجيه وجهه للقبلة كما سبق، ولا يضر أن يكون الدفن على الرمل أو التراب، فكل ذلك جائز.
وبينت أن المطلوب في القبر الشرعي الذي يصلح لدفن الميت: هو حفرة تواريه وتحفظه من الاعتداء عليه وتستره وتكتم رائحته، والأصل أن يكون ذلك في شق أو لحد، فأما الشق: فيكون بأن يعمق في الأرض محل الدفن على قدر قامة الإنسان العادي الذي يرفع يده فوقه (أي مترين وربع المتر تقريبا) ثم يحفر في أرضها على قدر وضع الميت على جنبه بطوله بحيث يكون على جنبه الأيمن وصدره للقبلة كما سبق بيانه، ثم يوسد في قبره ويده لجنبه، ثم توضع اللبنات أو الحجارة فوق الشق ثم يخرج الحافر ثم يهال عليه التراب.
واستطردت: وأما اللحد: فيكون بأن يقوم الواقف داخل الحفرة المعمقة في الأرض بحفر في أحد جانبي القبر مكانا يسمح بدفن الميت فيه على بعد ثلثي طوله من الأرض ويعمقه بحيث يمكن إرقاد الميت فيه على الهيئة السابقة ثم يغطي جانب المفتوح باللبن أو الحجارة ثم يخرج الحافر ويهيل التراب.
وأكملت: وهاتان الطريقتان إنما تصلحان في الأرض الصلبة، فإن لم يصلح الدفن بذلك -كما هو الحال في مصر وغيرها من البلاد ذات الطبيعة الأرضية الرخوة- فلا مانع من أن يكون الدفن بطريقة أخرى بشرط أن تحقق المطلوب المذكور في القبر الشرعي، وهذا هو الذي دعا أهل مصر للجوء إلى الدفن في الفساقي منذ قرون طويلة؛ لأن أرض مصر رخوة تكثر فيها المياه الجوفية ولا تصلح فيها طريقة الشق أو اللحد، ولا حرج في ذلك شرعا كما نص عليه الأئمة الفقهاء من متأخري الشافعية وغيرهم.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"