429 ألف معاملة إلكترونية عبر منصة نقل
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
سجلت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ارتفاعًا في استخدام الخدمات الإلكترونية وتراخيص التطبيقات الذكية في قطاع النقل البري.
وأوضح سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل أنه تم تنفيذ أكثر من 429 ألف معاملة إلكترونية منذ تدشين منصة "نقل" في عام 2020؛ وتضم حاليًّا 15 خدمة إلكترونية في قطاع النقل البري وتشمل عدة مجالات منها تراخيص الأجرة ونقل الركاب بالحافلات ونقل البضائع.
وقال سعادته: لقد تم عبر هذه المنصة إصدار 7 تراخيص لتطبيقات خدمة الأجرة وتطبيقين لنقل الركاب بالحافلات و5 تطبيقات لنقل البضائع، وإصدار 4 تراخيص لساحات إيواء وسائل النقل البري بهدف توفير مرافق آمنة وملائمة لها بعيدًا عن الأحياء السكنية.
وأشار سعادته إلى أن منصة "نقل" سجلت منذ تدشينها ارتفاعًا ملحوظًا في وسائل النقل المسجلة في المنصة والتي تجاوزت 490 ألف وسيلة نقل بري (ركاب وبضائع) في حين بلغ عدد الركاب المنقولين عبر وسائط النقل المسجلة أكثر من 12 مليون راكب.
وفيما يتعلق بجهود الوزارة كجهة منظمة لقطاع النقل البري بسلطنة عُمان في الجوانب المتمثلة في الرقابة والتفتيش ورصد المخالفات؛ كشف سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي عن تسجيل حوالي 12 ألف مخالفة لمزاولة نشاط نقل ركاب للوافدين، وتسجيل حوالي 8 آلاف مخالفة لمزاولة نشاط نقل البضائع للوافدين.
وأكد سعادته أن هذه الأرقام المسجلة في منصة "نقل" تعكس مؤشرات النمو في النقل البري بشكل عام والاعتماد المتزايد من قبل المستخدمين على الخدمات الإلكترونية والتطبيقات الذكية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: النقل البری
إقرأ أيضاً:
التوترات السياسية تعيد تشكيل طرق التجارة في غرب إفريقيا المنقسم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
من المقرر أن تنسحب مالي والنيجر وبوركينا فاسو التي تقودها مجالس عسكرية من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) الأربعاء رسميا بعد سنوات من تدهور العلاقات الذي أعاد تشكيل طرق التجارة في المنطقة المنقسمة سياسيا.
بعد الإطاحة بالحكومات المدنية بين عامي 2020 و2023، قطع القادة العسكريون في البلدان الثلاثة العلاقات مع “إكواس” وأسسوا معا كونفدرالية دول الساحل.
وفرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عقوبات اقتصادية ثقيلة على مالي والنيجر وبوركينا فاسو في أعقاب الانقلابات، ما أدى إلى توتر العلاقات الدبلوماسية وإجبار المجالس العسكرية على البحث عن طرق جديدة لنقل البضائع داخل وخارج بلدانها غير المطلة على البحر.
قبل أن تتوتر العلاقات، كان 80% من بضائع النيجر تمر عبر مدينة كوتونو في جنوب بنين والتي تضم أقرب ميناء إلى نيامي.
لكن الجارتين على خلاف الآن. فعلى الرغم من رفع العقوبات التي فرضتها “إكواس”، ترفض النيجر فتح حدودها مع بنين التي تتهمها بإيواء قواعد لجماعات جهادية ومحاولة “زعزعة استقرارها”.
ووقع الأمر نفسه مع ساحل العاج، حيث شهد ميناء أبيدجان انخفاضا في مرور البضائع في النصف الأول من عام 2024.
وجاء في وثيقة صادرة عن وزارة النقل العاجية أن السبب “مرده الأساسي الأزمة الدبلوماسية” بين ساحل العاج والدول الثلاث التي تقودها مجالس عسكرية في منطقة الساحل الصحراوي.
في الوقت نفسه، تقيم توغو وغينيا علاقات أكثر ودية مع أعضاء كونفدرالية دول الساحل، ما جعل من ميناءي لومي وكوناكري نقطي عبور رئيسيتين.
وفي ذروة عقوبات “إكواس” على مالي عام 2022، زادت البضائع المالية المنقولة عبر ميناء كوناكري بنسبة 243% مقارنة بالعام السابق، وفق ما أفاد ممثل للميناء في باماكو وكالة فرانس برس.
لكن طرق التجارة الجديدة ترافقها تحديات جديدة.
ويتطلب نقل البضائع عبر توغو أن تعبر الشاحنات طرقا طويلة وخطيرة، خصوصا للوصول إلى النيجر حيث تمر عبر مناطق مضطربة تعاني من هجمات دامية تشنها جماعات جهادية.
وذكرت دراسة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي نشرت في نهاية العام الماضي أن هذا التغيير في المسار “يؤدي إلى رفع تكاليف الخدمات اللوجستية بنسبة تزيد على 100% مقارنة بمسار ما قبل الأزمة، مع تداعيات على أسعار المواد الغذائية”.
تباينت ردود أفعال التجار في العاصمة السنغالية داكار بشأن انسحاب الدول الثلاث من التكتل الإقليمي.
وقال عثمان ضيوف الذي يبيع المجوهرات ومنتجات أخرى من مالي والنيجر وبوركينا فاسو إن انسحاب الدول الثلاث من “إكواس” يمثل “مشكلة بين الدول” ولن يؤثر على إمدادات السلع.
في المقابل، قال بائع الأقمشة المالي محمد كوناتي إنه يخشى على المستقبل القريب، مشيرا إلى أن الرسوم الجمركية زادت في السنوات الأخيرة.
وأضاف أن يتوجس من “حالة من عدم اليقين في الأفق”.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها