عشر هيئات وصناديق حوثية مستحدثة لنهب الأموال
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
عملت الميليشيا الحوثية الموالية لإيران وخاصةً خلال سنوات الحرب التي أشعلتها أواخر مارس عام 2015 على إنشاء العديد من الهيئات والصناديق للاستيلاء على المساعدات الإنسانية والإغاثية وسرقتها والمتاجرة بها في السوق السوداء ونهب الأموال العامة والممتلكات الخاصة والتبرّعات، لتمويل الحرب ضد الشعب اليمني وإثراء قادة الميليشيا ومسؤوليها والتحكّم في مفاصل الاقتصاد الوطني عبر استثمار الأموال المنهوبة وغسلها بإقامة المشاريع والاستثمارات الخاصة.
وأسندت الميليشيا الحوثية مسؤولية إدارة تلك الهيئات والصناديق إلى قيادات رفيعة تدين بالولاء المذهبي والسياسي لها مثل أحمد حامد الذي يتولّى رئاسة ما يسمّى "المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي"، وصالح الحملي الذي يتولّى منصب الأمانة العامة للمجلس، بالإضافة إلى ما يسمّى "الحارس القضائي" صالح مسفر الشاعر وخلفه صالح دبيش، وشمسان أبو نشطان رئيس ما تسمّى "الهيئة العامة للزكاة"، وعبد المجيد الحوثي رئيس ما تسمّى "الهيئة العامة للأوقاف"، ومحمد المداني الرئيس التنفيذي لـ"مؤسّسة بنيان التنموية"، ويحيى الحوثي (شقيق زعيم الحوثيين) الذي يرأس مجلس إدارة "صندوق دعم المعلّم والتعليم".
وتعدّ ما تسمّى "لجنة حصر واستلام ممتلكات الخونة" من أهم مصادر تمويل الحوثيين، إذ إن للجنة صلاحيات قضائية وقانونية تخوّلها الوصول إلى الحسابات البنكية والأصول العقارية للمعارضين من الشخصيات السياسية أو الحزبية أو القبلية أو الصحفيين أو الناشطين، ووضع اليد عليها والتصرّف فيها بما يخدم أهداف الحوثيين وأجندتهم الطائفية. كما تعتبر ما تسمّى "الهيئة العامة للزكاة" مصدر تمويل كبيراً للحوثيين، إذ تخضع لإشراف زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي وتتبع مباشرةً رئيس ما يسمّى "المجلس السياسي الأعلى" مهدي المشّاط، ولا يعرف على وجه الدقة الحجم الحقيقي لأموال الزكاة النقدية والعينية التي يتم جبايتها بكل أساليب الترغيب والترهيب.
وتشمل قائمة الهيئات والصناديق:
1- المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي "سكمشا": أنشأه الحوثيون عام 2019، ونقلوا إليه مهام واختصاصات قطاع التعاون الدولي بوزارة التخطيط والتعاون الدولي. كما نقلت إليه مهام "الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث" للتحكّم في المساعدات الإنسانية والإغاثية والسيطرة عليها، من خلال إدارة المنظّمات، والمشاريع، والتصاريح، والشحنات والإعفاءات، والمناقصات، والتوريدات المخزنية، وتصاريح الفروع، والتأشيرات والإقامات، والمخاطبات، والمتابعة والتقييم، والتقارير. ويرأس المجلس مدير ما يسمّى "مكتب رئاسة الجمهورية" أحمد حامد ويتولّى أمانته العامة صالح الحملي.
2- "لجنة حصر واستلام ممتلكات الخونة": أنشأها الحوثيون بعد استشهاد الزعيم علي عبد الله صالح عام 2017، للاستيلاء والاستحواذ على أموال وممتلكات وأصول المعارضين والمناوئين بما تشمله من أرصدة بنكية وأراضٍ وعقارات وشركات، ورأسها أولاً ما يسمّى نائب وزير الداخلية عبد الحكيم الخيواني، ثم تلاه ما يسمّى "الحارس القضائي لممتلكات الخونة" اللواء صالح مسفر الشاعر المدرج على قائمة العقوبات الدولية والأمريكية، ليخلفه فيما بعد صالح دبيش.
3- "الهيئة العامة للزكاة" أنشأها الحوثيون عام 2018 بديلاً لـ "الإدارة العامة للواجبات الزكوية" التي تتبع وزارة الإدارة المحلية، لتصبح هيئة حكومية مستقلة تتبع "رئاسة الجمهورية". وتعنى الهيئة الجديدة التي يرأسها الشيخ شمسان أبو نشطان بإقامة فريضة الزكاة "إيراداً ومصرفاً". وتستحوذ الهيئة سنوياً على مليارات الريالات وكميات كبيرة من المحاصيل الزراعية بزعم إنفاقها وتوزيعها على الفقراء والمساكين وبرنامج التمكين الاقتصادي ومشروع التدريب والتأهيل والمساعدات العلاجية والمخيّمات الطبية وكفالة الأيتام والغارمين ورعاية أسر الأسرى والمفقودين والجنود والقتلى والجرحى والمراكز الصيفية. ووفقاً للتقرير السنوي للهيئة لعام 2021 فرضت الهيئة 972.6 مليون ريال على 2819 مالكاً لمزارع المانجو في الحديدة. وزعمت الهيئة إنفاق مليار ريال لمشروع كفالة الأيتام و3.7 مليار ريال لمشروع صرف السلال الغذائية، و3.9 مليار ريال لمشروع صرف زكاة الفطر و1.8 مليار لمشروع الغارمين وفي الرقاب و3.1 مليار ريال لمشروع العرس الجماعي علاوة على مشاريع أخرى أوردتها الهيئة في تقريرها السنوي.
4- "الهيئة العامة للأوقاف" أنشأها الحوثيون عام 2021 بديلاً لوزارة الأوقاف والإرشاد التي تحوّلت إلى "وزارة الإرشاد وشؤون الحج والعمرة"، لتكون هيئة مستقلة مالياً وإدارياً، ترتبط بما تسمّى "رئاسة الجمهورية". ويرأس الهيئة التي تستحوذ على ممتلكات وإيرادات الأوقاف عبد المجيد الحوثي.
5- "مؤسّسة بنيان التنموية": تأسّست عام 2017 لتصبح ذراعا اقتصاديا للحوثيين يتلقّى التبرّعات العامة والخاصة تحت ستار العمل الإنساني. ويتولّى القيادي الحوثي محمد المداني منصب المدير التنفيذي للمؤسّسة الذي أعلن أن لدى المؤسّسة 17607 متطوّعين و25 فريقاً لتنفيذ مشاريع مزعومة تصل تكلفتها إلى 10.4 مليار ريال.
6- "صندوق دعم المعلّم والتعليم": أنشأه الحوثيون عام 2019، ويرأس مجلس إدارته شقيق زعيم الحوثيين المعيّن وزيراً للتربية والتعليم يحيى الحوثي. آلت إليه أصول وممتلكات صندوق صيانة وترميم المباني والتجهيزات المدرسية، حيث ألغى الحوثيون القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن إنشاء الصندوق. وتتضمّن موارد الصندوق المتعدّدة التي يفترض أن تدفع منها رواتب المعلّمين مخصّصات سنوية معتمدة في الموازنة العامة للدولة، ومساعدات وتبرّعات وهبات مقدّمة للصندوق، ونسبا مختلفة من ضرائب القات والرسوم الجمركية والضريبية على العديد من السلع والخدمات.
7- "صندوق مكافحة السرطان": أنشأه الحوثيون عام 2018 وبدأ عمله مطلع عام 2019، ويتمتّع بالاستقلالية تحت إشراف المعيّن وزيراً للصحة العامة والسكّان طه المتوكّل. ويرأس مجلس إدارة الصندوق القيادي الحوثي عبد السلام المداني.
8- "صندوق دعم وتنمية محافظة الحديدة والمناطق المجاورة لها": أنشأه الحوثيون عام 2021، وتشمل موارده المالية 5 ريالات على كل طرد يعبر موانئ المحافظة، و3 ريالات عن كل لتر من المشتقّات النفطية تعبر موانئ المحافظة، بزعم تخصيصها للاحتياجات الضرورية للمحافظة. ويتولّى وزير مالية الحوثيين (ما يسمّى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية) رشيد عبود أبو لحوم منصب رئيس مجلس إدارة الصندوق
9- بنك الدواء اليمني": أطلقه الحوثيون لتلقّي التبرّعات بزعم مساعدة المرضى المعسرين وضحايا الحرب والكوارث وذوي الاحتياجات الخاصة والمهمّشين والنازحين واللاجئين والأطفال والأمهات والحوامل والمرضعات. ويشغل طارق النهمي منصب أمين عام مجلس أمناء البنك، وإبراهيم الشعبي المدير التنفيذي للبنك.
10- "اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى" أنشأها الحوثيون عام 2016 لتعنى بالبحث والمتابعة والفحص والتدقيق والتوثيق والتفاوض بكل ما يتعلّق بالأسرى، ويرأسها القيادي الحوثي عبد القادر المرتضى. وتتمتّع اللجنة بميزانية سرية لتغطية نفقاتها وتنقّلاتها وأنشطتها داخل وخارج البلاد.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: ملیار ریال لمشروع الهیئة العامة
إقرأ أيضاً:
بقيمة 3.7 مليار ريال.. «الذهب الأبيض» يُغذي الأسواق المحلية والعالمية
يشهد قطاع صناعة الملح في المملكة تطورًا واهتمامًا كبيرًا من جانب وزارة الصناعة والثروة المعدنية، التي أطلقت العديد من الفرص الاستثمارية شملت رخص الكشف الجيولوجي لخام الملح، ورخص تشغيلية للمصانع لإنتاج الملح وتعبئته في مختلف مدن ومحافظات المملكة.
وأنتج 27 مصنعًا وطنيًّا للملح (الذهب الأبيض) حتى منتصف العام الجاري 2025، الملح الخام متعدد الاستخدامات، التي غذت الأسواق بقيمة إجمالية بلغت 3.7 مليار ريال، وصُدِّر الملح الخام السعودي الصناعية والدوائية والغذائية، إلى الأسواق المحلية والدولية، شملت المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وجمهورية السودان، وجمهورية الصومال، ودولة الكويت، وجمهورية اليمن، وجمهورية اليونان، وجيبوتي، وسلطنة عمان، ودولة قطر، وليبيا، وماليزيا، وموريتانيا، وإندونيسيا, بقيمة تجاوزت (18) مليون ريال، من عام 2024 حتى النصف الأول من العام الجاري 2025م.
وتوجد مخازن الملح الطبيعية في السبخات الملحية المحاذية لساحل الخليج العربي بالمنطقة الشرقية، الممتد بطول أكثر من (1200) كيلومتر من شمال محافظة الخفجي إلى محافظة العقير جنوبًا، إذ تحتضن المنطقة العديد من السبخات المنتجة للملح، وأقدمها وأبرزها، سبخة (رأس القرية) الساحلية في محافظة بقيق، وتبعد عن البحر قرابة (4) كيلومترات، وتنتج ملحًا طبيعيًّا عاليَ النقاوة، يطفو طبيعيًا على سطح الأرض، ويمتد بعمق (5) أمتار في باطن الأرض.
ويُستَخرج الملح البحري في فصل الصيف بتجفيف مياه الأمطار ومياه البحر في السبخات الملحية بأشعة الشمس وتبخير المياه للحصول على الملح الخام، ويُغلف ويُعبّأ وينقل للأسواق المحلية والعالمية، ويُستَخرج من الصخور الغنية بكلوريد الصوديوم مثل الهاليت، إضافة إلى استخراجه من مناجم الملح الطبيعية، وأيضًا يُسْتَخْرَج من بعض البرك الطبيعية أو المناجم.
وتسهم صناعة الملح في دعم الصناعات التحويلية والبتروكيميائية، وإنتاج ملح الطعام المكرر عالي النقاوة، كما يُستخدم المكرر منه في دعم الصناعات الغذائية، أما الخام منه يستخرج من سبخة رأس القرية في دعم الصناعات التحويلية والبتروكيميائية، وإنتاج ملح الطعام يجري تحويله إلى ملحٍ صناعي خالٍ من الشوائب بنسبة تفوق (99%) من كلوريد الصوديوم.
وقال المدير العام لشركة مسفر للتعدين والخدمات اللوجستية فهد القحطاني، إن المملكة تنعم بالخيرات الكثيرة، وتحظى بمخزون استراتيجي كبير في قطاع التعدين، ومنه صناعة الملح الذي يمثل مرتكزًا أساسيًا يستخدم في العديد من المجالات الصناعية والغذائية والدوائية، مبينًا أن رؤية المملكة 2030 أولت قطاع التعدين اهتمامًا بارزًا لدوره الداعم في الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن السبخات الملحية توجَد في العديد من مناطق المملكة، خاصة في المنطقة الشرقية وأقدمها سبخة (رأس القرية) في محافظة بقيق، الذي أسهم موقعها الجغرافي على ضفاف الخليج العربي في وجود الملح البحري والصخري فيها بشكل كبير، مبينًا أن خام الملح يتكون من آلاف السنين، وذلك من خلال دخول ماء البحر على السبخات الرملية منخفضة الارتفاع عن سطح البحر، حيث يُبَخَّر ماء البحر بحرارة الشمس، ومن ثم رفع الترسب الملحي وإعادة غسله داخل المنجم واستخراج الملح النقي الخالي من الشوائب الرملية، ومن ثم يُعاد تكريره وتهيئته حسب الاستخدام الغذائي والصناعي.
فيما تناول المتخصص في مجال التعدين المهندس أحمد العوض، أنواع الملح في المملكة التي تتكون من نوعين أساسين: هما الملح الصخري، ويتكون من مياه البحر، وتكون نقاوته عالية ومتعدد الاستخدامات في الجانب الصناعي والغذائي، وتكون كمية إنتاجه كبيرة، والنوع الثاني من الملح يتكون بتبخير المياه الجوفية، وتكون كميته قليلة وجودة أقل.
وأكد العوض على أن مناجم الملح في المنطقة الشرقية تُخْتَار وفق مسح جيولوجي لتحديد كمية مخزون الملح في الموقع (سبخات الملح)، مشيرًا إلى أن بعض المواقع في سبخة رأس قرية يفوق مخزون الملح فيها (5) ملايين طن من الملح الخام المتجدد، متطرقًا إلى طريقة استخراجه من خلال حفر خنادق يصل عمقها إلى (4) أمتار داخل المناجم وبمواصفات تراعي الحافظ على البيئة والثروة المعدنية.
أخبار السعوديةوزارة الصناعةقطاع صناعة الملح في المملكةالملح في المملكةصناعة الملح في المملكةرخص تشغيل مصانع الملحقد يعجبك أيضاًNo stories found.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟