عشر هيئات وصناديق حوثية مستحدثة لنهب الأموال

عملت الميليشيا الحوثية الموالية لإيران وخاصةً خلال سنوات الحرب التي أشعلتها أواخر مارس عام 2015 على إنشاء العديد من الهيئات والصناديق للاستيلاء على المساعدات الإنسانية والإغاثية وسرقتها والمتاجرة بها في السوق السوداء ونهب الأموال العامة والممتلكات الخاصة والتبرّعات، لتمويل الحرب ضد الشعب اليمني وإثراء قادة الميليشيا ومسؤوليها والتحكّم في مفاصل الاقتصاد الوطني عبر استثمار الأموال المنهوبة وغسلها بإقامة المشاريع والاستثمارات الخاصة.

وأسندت الميليشيا الحوثية مسؤولية إدارة تلك الهيئات والصناديق إلى قيادات رفيعة تدين بالولاء المذهبي والسياسي لها مثل أحمد حامد الذي يتولّى رئاسة ما يسمّى "المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي"، وصالح الحملي الذي يتولّى منصب الأمانة العامة للمجلس، بالإضافة إلى ما يسمّى "الحارس القضائي" صالح مسفر الشاعر وخلفه صالح دبيش، وشمسان أبو نشطان رئيس ما تسمّى "الهيئة العامة للزكاة"، وعبد المجيد الحوثي رئيس ما تسمّى "الهيئة العامة للأوقاف"، ومحمد المداني الرئيس التنفيذي لـ"مؤسّسة بنيان التنموية"، ويحيى الحوثي (شقيق زعيم الحوثيين) الذي يرأس مجلس إدارة "صندوق دعم المعلّم والتعليم".

وتعدّ ما تسمّى "لجنة حصر واستلام ممتلكات الخونة" من أهم مصادر تمويل الحوثيين، إذ إن للجنة صلاحيات قضائية وقانونية تخوّلها الوصول إلى الحسابات البنكية والأصول العقارية للمعارضين من الشخصيات السياسية أو الحزبية أو القبلية أو الصحفيين أو الناشطين، ووضع اليد عليها والتصرّف فيها بما يخدم أهداف الحوثيين وأجندتهم الطائفية. كما تعتبر ما تسمّى "الهيئة العامة للزكاة" مصدر تمويل كبيراً للحوثيين، إذ تخضع لإشراف زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي وتتبع مباشرةً رئيس ما يسمّى "المجلس السياسي الأعلى" مهدي المشّاط، ولا يعرف على وجه الدقة الحجم الحقيقي لأموال الزكاة النقدية والعينية التي يتم جبايتها بكل أساليب الترغيب والترهيب.

وتشمل قائمة الهيئات والصناديق:

1- المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي "سكمشا": أنشأه الحوثيون عام 2019، ونقلوا إليه مهام واختصاصات قطاع التعاون الدولي بوزارة التخطيط والتعاون الدولي. كما نقلت إليه مهام "الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث" للتحكّم في المساعدات الإنسانية والإغاثية والسيطرة عليها، من خلال إدارة المنظّمات، والمشاريع، والتصاريح، والشحنات والإعفاءات، والمناقصات، والتوريدات المخزنية، وتصاريح الفروع، والتأشيرات والإقامات، والمخاطبات، والمتابعة والتقييم، والتقارير. ويرأس المجلس مدير ما يسمّى "مكتب رئاسة الجمهورية" أحمد حامد ويتولّى أمانته العامة صالح الحملي.

2- "لجنة حصر واستلام ممتلكات الخونة": أنشأها الحوثيون بعد استشهاد الزعيم علي عبد الله صالح عام 2017، للاستيلاء والاستحواذ على أموال وممتلكات وأصول المعارضين والمناوئين بما تشمله من أرصدة بنكية وأراضٍ وعقارات وشركات، ورأسها أولاً ما يسمّى نائب وزير الداخلية عبد الحكيم الخيواني، ثم تلاه ما يسمّى "الحارس القضائي لممتلكات الخونة" اللواء صالح مسفر الشاعر المدرج على قائمة العقوبات الدولية والأمريكية، ليخلفه فيما بعد صالح دبيش.

3- "الهيئة العامة للزكاة" أنشأها الحوثيون عام 2018 بديلاً لـ "الإدارة العامة للواجبات الزكوية" التي تتبع وزارة الإدارة المحلية، لتصبح هيئة حكومية مستقلة تتبع "رئاسة الجمهورية". وتعنى الهيئة الجديدة التي يرأسها الشيخ شمسان أبو نشطان بإقامة فريضة الزكاة "إيراداً ومصرفاً". وتستحوذ الهيئة سنوياً على مليارات الريالات وكميات كبيرة من المحاصيل الزراعية بزعم إنفاقها وتوزيعها على الفقراء والمساكين وبرنامج التمكين الاقتصادي ومشروع التدريب والتأهيل والمساعدات العلاجية والمخيّمات الطبية وكفالة الأيتام والغارمين ورعاية أسر الأسرى والمفقودين والجنود والقتلى والجرحى والمراكز الصيفية. ووفقاً للتقرير السنوي للهيئة لعام 2021 فرضت الهيئة 972.6 مليون ريال على 2819 مالكاً لمزارع المانجو في الحديدة. وزعمت الهيئة إنفاق مليار ريال لمشروع كفالة الأيتام و3.7 مليار ريال لمشروع صرف السلال الغذائية، و3.9 مليار ريال لمشروع صرف زكاة الفطر و1.8 مليار لمشروع الغارمين وفي الرقاب و3.1 مليار ريال لمشروع العرس الجماعي علاوة على مشاريع أخرى أوردتها الهيئة في تقريرها السنوي.

4- "الهيئة العامة للأوقاف" أنشأها الحوثيون عام 2021 بديلاً لوزارة الأوقاف والإرشاد التي تحوّلت إلى "وزارة الإرشاد وشؤون الحج والعمرة"، لتكون هيئة مستقلة مالياً وإدارياً، ترتبط بما تسمّى "رئاسة الجمهورية". ويرأس الهيئة التي تستحوذ على ممتلكات وإيرادات الأوقاف عبد المجيد الحوثي.

5- "مؤسّسة بنيان التنموية": تأسّست عام 2017 لتصبح ذراعا اقتصاديا للحوثيين يتلقّى التبرّعات العامة والخاصة تحت ستار العمل الإنساني. ويتولّى القيادي الحوثي محمد المداني منصب المدير التنفيذي للمؤسّسة الذي أعلن أن لدى المؤسّسة 17607 متطوّعين و25 فريقاً لتنفيذ مشاريع مزعومة تصل تكلفتها إلى 10.4 مليار ريال.

6- "صندوق دعم المعلّم والتعليم": أنشأه الحوثيون عام 2019، ويرأس مجلس إدارته شقيق زعيم الحوثيين المعيّن وزيراً للتربية والتعليم يحيى الحوثي. آلت إليه أصول وممتلكات صندوق صيانة وترميم المباني والتجهيزات المدرسية، حيث ألغى الحوثيون القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن إنشاء الصندوق. وتتضمّن موارد الصندوق المتعدّدة التي يفترض أن تدفع منها رواتب المعلّمين مخصّصات سنوية معتمدة في الموازنة العامة للدولة، ومساعدات وتبرّعات وهبات مقدّمة للصندوق، ونسبا مختلفة من ضرائب القات والرسوم الجمركية والضريبية على العديد من السلع والخدمات.

7- "صندوق مكافحة السرطان": أنشأه الحوثيون عام 2018 وبدأ عمله مطلع عام 2019، ويتمتّع بالاستقلالية تحت إشراف المعيّن وزيراً للصحة العامة والسكّان طه المتوكّل. ويرأس مجلس إدارة الصندوق القيادي الحوثي عبد السلام المداني.

8- "صندوق دعم وتنمية محافظة الحديدة والمناطق المجاورة لها": أنشأه الحوثيون عام 2021، وتشمل موارده المالية 5 ريالات على كل طرد يعبر موانئ المحافظة، و3 ريالات عن كل لتر من المشتقّات النفطية تعبر موانئ المحافظة، بزعم تخصيصها للاحتياجات الضرورية للمحافظة. ويتولّى وزير مالية الحوثيين (ما يسمّى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية) رشيد عبود أبو لحوم منصب رئيس مجلس إدارة الصندوق

9- بنك الدواء اليمني": أطلقه الحوثيون لتلقّي التبرّعات بزعم مساعدة المرضى المعسرين وضحايا الحرب والكوارث وذوي الاحتياجات الخاصة والمهمّشين والنازحين واللاجئين والأطفال والأمهات والحوامل والمرضعات. ويشغل طارق النهمي منصب أمين عام مجلس أمناء البنك، وإبراهيم الشعبي المدير التنفيذي للبنك.

10- "اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى" أنشأها الحوثيون عام 2016 لتعنى بالبحث والمتابعة والفحص والتدقيق والتوثيق والتفاوض بكل ما يتعلّق بالأسرى، ويرأسها القيادي الحوثي عبد القادر المرتضى. وتتمتّع اللجنة بميزانية سرية لتغطية نفقاتها وتنقّلاتها وأنشطتها داخل وخارج البلاد.

المصدر: وكالة خبر للأنباء