باشرت اليوم مؤسسة الطاقة الذرية أعمال المسُوحات الإشعاعية الشاملة لمختلف مرافق المنطقة الحرة بمصراتة بما يضمن توفير بيئة نظيفة وآمنة تخلو من الانبعاثات والملوثات الضارة بالمكان وبمحيطه الجغرافي.

وتأتي هذه الخطوة للحفاظ على المكان واهتماماً بسلامة محيطه الجغرافي بيئيا، وبمواكبة من فريق قسم حماية البيئة بإدارة الأمن والسلامة بالمنطقة الحرة بمصراتة.

تجدر الإشارة إلى أن ميناء المنطقة الحرة بمصراتة نال وثيقة الامتثال للمرفق المينائي كأحد الموانئ المصنفة بالآمنة عالميا آواخر 2022م.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: البيئة الطاقة الذرية المنطقة الحرة مصراتة الحرة بمصراتة

إقرأ أيضاً:

انفراد.. الحكومة تجري خلال أيام تعديلا على لائحة قانون المحال العامة

قال النائب محمد عطية الفيومي، متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن رئيس مجلس الوزراء بصدد إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 خلال أيام وذلك بهدف منح المحال التي لم توفق أوضاعها خلال العامين الماضيين مهلة جديدة تمتد إلى عامين أخرين لتوفيق أوضاعها بعد انتهاء المدة القانونية التي حددها القانون في 11 ديسمبر الحالي.

إصابة معلمة في حادث تصادم أتوبيس وسيارة ملاكي بالمراغة

وأشار متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، في تصريح لـ"الوفد" إلى أن القانون سمح للمحال الموجودة بعقارات مخالفة إمكانية الحصول على ترخيص سنوي يتم تجديده لمدة 5 سنوات لحين توفيق أوضاع العقار المخالف.

وأكد الفيومي أن المحال التي لم توفق أوضاعها سيتم عمل محضر تشغيل لها بدون ترخيص ومن ثم إحالة المحضر إلى النيابة العامة تمهيداً لغلق المحل وتنفيذ العقوبة على المخالفين.

وانتهت في 11 ديسمبر الحالي المدة القانونية الممنوحة لأصحاب المحال العامة المخالفة، طبقا لقانون المحال العامة، رقم 154 لسنة 2019 والتي قدرت بعام وأحد للمحال المرخصة وعامين للمحال المخالفة.

وكانت الحكومة قد بدأت تطبيق قانون المحال العامة اعتبارًا من يوم الأحد 11 ديسمبر 2022، بعد نشر الاشتراطات الخاصة بتراخيص ورسوم ترخيص المحال العامة وفق التعديلات الجديدة.

ومنح قانون المحال العامة مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، ثم 6 أشهر إضافية انتهت في ديسمبر 2023 ، كما تم منح المحال التي بدون تصريح، تصريحا مؤقتا بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.

واعتمد رئيس الحكومة جداول تصنيف المحال العامة بإجمالى 316 نشاطاً الأمر الذى يساهم في تحديد الأنشطة المخاطبة بأحكام هذا القانون الذي تميز بمنح المحال التجارية الحصول على رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها.

مقالات مشابهة

  • دبي.. تدشين أكبر رصيف للتحميل والتفريغ في المنطقة
  • الاتحاد الأوروبي: طريق التنمية العراقي هو مشروع بنية أساسية للمنطقة بأكملها
  • العراق يخطف لقب البطولة العربية للمصارعة الحرة
  • أبو الحسن: ها قد عدنا إلى سوريا الحرة
  • محافظ الدقهلية يُكلف بإنشاء قاعدة بيانات للمنطقة الصناعية بجمصة
  • القوى الفاعلة بمصراتة: ندعم مبادرة “خوري” ويجب تشكيل حكومة موحدة
  • خبير اقتصاديات الطاقة: أزمة الشرق الأوسط تضرب اقتصاد العالم كله
  • عامر الشوبكي: أزمة الشرق الأوسط تلقى بظلالها على الاقتصاد العالمي
  • انفراد.. الحكومة تجري خلال أيام تعديلا على لائحة قانون المحال العامة
  • السلطات الأمريكية تجري تحقيقات حول أجهزة توجيه TP-Link