حجم الاستثمارات في ريسوت الصناعية يتجاوز نصف مليار ريال
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
تشهد مدينة ريسوت الصناعية التي تشرف عليها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، إقبالًا متزايدًا من المستثمرين؛ نظرًا لما توفره من بيئة استثمارية جاذبة وحوافز وتسهيلات داعمة للمستثمرين إضافة إلى موقعها الجغرافي القريب من ميناء ومطار صلالة.
وأكد المهندس عبد القادر بن سالم البلوشي المدير العام لمدينة ريسوت الصناعية أن المدينة تسعى حاليًّا مع الجهات المختصة ضمن أولوياتها للحصول على توسعات إضافية سيتم تطويرها وتخطيطها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات.
وقال : إن المدينة تعمل حاليًّا على مشروع رفع كفاءة الخدمات للبنية الأساسية الذي سيتم طرحه قبل نهاية العام الجاري بتكلفة تصل إلى 3 ملايين ريال عُماني يشمل توفير خدمات المياه والصرف الصحي للمراحل غير المكتملة بالخدمات وتأهيل بعض الخدمات في المراحل القائمة.
وأضاف إنه تم خلال النصف الأول من عام 2024م توطين 8 مشروعات استثمارية في مدينة ريسوت الصناعية بحجم استثماري يزيد على 43 مليون ريال عُماني ليرتفع إجمالي حجم الاستثمارات إلى أكثر من نصف مليار ريال عُماني؛ وتشمل الصناعات القائمة في المدينة عدة قطاعات، منها الغذائية والدوائية وصناعة النفط والغاز والبلاستيك والأثاث والمنتجات الأسمنتية والجبسية وغيرها.
وعن نسبة التعمين بمدينة ريسوت الصناعية، قال المهندس عبدالقادر بن سالم البلوشي: إن إجمالي العاملين بالشركات والمصانع القائمة بالمدينة يتجاوز 3 آلاف عامل تشكل نسبة العُمانيين منهم 38 بالمائة، مؤكدًا أن المدينة تبذل بالتعاون مع "أكاديمية الابتكار الصناعي" والمديرية العامة للعمل بمحافظة ظفار جهودا لتوفير المزيد من فرص العمل في المصانع القائمة والمشروعات الجديدة بالمدينة سواء من خلال التأهيل أوالتدريب، وتستهدف الإحلال أو التوظيف المباشر في المرحلة القادمة.
وأشار إلى أنه سيتم خلال شهر أغسطس الجاري إطلاق النسخة الأولى من برنامج تدريبي تخصصي في مجال الابتكار الصناعي يستهدف 30 مشاركًا من أصحاب الأفكار والإبداعية والابتكارية بمحافظة ظفار في قطاع الأغذية والمشروبات؛ وذلك بالتعاون مع "أكاديمية الابتكار الصناعي" وبدعم من شركات القطاع الخاص.
من جانبه قال حامد بن علي بيت سعيد مدير خدمات المستثمرين بمدينة ريسوت الصناعية: إن المدينة تضم نحو 195 مشروعًا تتنوع بين المشروعات الصناعية والخدمية والتجارية، مشيرًا إلى أن المدينة تعد إحدى أهم المدن الصناعية لاستقطاب وجذب الاستثمارات الخاصة بالصناعات الغذائية والدوائية وأصبحت مركزًا إقليميًّا لهذه النوعية من المشروعات.
وأضاف لوكالة الأنباء العُمانية: إن حجم الاستثمارات سترتفع مع بدء التوسعات الإضافية الجديدة التي ستشهدها المدينة الصناعية خلال الفترة المقبلة خاصة وأن هناك طلبات لتوطين مشروعات جديدة بالمدينة، مؤكدًا أن نسبة الإشغال بالمدينة وصلت إلى 98 بالمائة.
وعن الأسواق التصديرية لمنتجات مدينة ريسوت الصناعية، أشار مدير خدمات المستثمرين بالمدينة إلى أنه بحكم الموقع الاستراتيجي للمدينة وقربها من ميناء صلالة؛ فإن معظم الشركات القائمة بالمدينة تستهدف أسواق القرن الإفريقي والهند والسوق اليمني وهذه ميزة نسبية من شأنها استقطاب المزيد من المشروعات المستقبلية وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في المدينة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ریسوت الصناعیة
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: مصر تمتلك مقومات تنافسية تعزز قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، التي عُقدت بمملكة البحرين، برئاسة أحمد كجوك، وزير المالية، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير الماليّة والاقتصاد بمملكة البحرين، وبمشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومُمثلي الحكومتين، وقطاع الأعمال من البلدين.
حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 661,4 مليون دولاروأشادت المشاط بالجهود المشتركة لانعقاد أعمال الاجتماع الثاني للجنة، رغم التحديات السياسية والإنمائية والاقتصادية المعقدة التي تمر بها منطقتنا العربية، والتي تمثل مرحلة فارقة في صياغة مستقبل شعوبنا والأجيال القادمة، موضحة أن العالم اليوم يمر بتحديات مُشتركة وتوترات جيوسياسية،
مصر نفذت العديد من السياسات المحفزة لبيئة الاستثماروأشارت إلى الجهود الوطنية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال وسط التطورات الاقتصادية إقليميًا وعالميًا، وتحديد أهدافًا تنموية طموحة من خلال خطتها الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، تعكس الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي، مشيرة إلى اعتزام الوزارة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – إطلاق المرحلة الثانية من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة للمحافظات المصرية (27 تقريرًا)، والتي تمثل أداة هامة يستند إليها متخذ القرار وصانعي السياسات في توجيه جهود التنمية بشكل فعال والاستجابة للاحتياجات المحلية، مما يعزز في نهاية المطاف النمو الشامل والمستدام في جميع أنحاء البلاد.
الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكليةوأوضحت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على إعداد خطة تنفيذية شاملة تهدف إلى تعزيز النمو المستدام واستقرار الاقتصاد الكلي، وودعم القطاعات القابلة للتبادل التجاري، من خلال تبنّي سياسات تصحيحة مالية ونقدية، فضلاً عن حوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال للقطاع الخاص – وبناء اقتصاد أكثر ديناميكية ومرونة وتنافسية من خلال زيادة الاستثمارات.
وأضافت أن الدولة المصرية تواصل جهودها لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية منذ عام 2016، من أجل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية ماليًا وفنيًا، وذلك استنادًا إلى خمسة محاور رئيسية هي:
1) تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
2) توزيع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي.
3) زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.
4) دعم الانتقال الأخضر.
5) رفع كفاءة ومرونة سوق العمل ومنظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
خطة تنفيذية شاملة لتعزيز النمو المستدام وتعزيز استقرار الاقتصاد الكليوأكدت أن هذه التدخلات انعكست على مؤشرات النمو الاقتصادي، حيث تصدر قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية النمو الإيجابي بعد فترة من التراجع – لينمو مؤشر الإنتاج الصناعي بعد سلسلة من التراجع بدأت منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/2022، كما تطورت استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري لتستحوذ على 63% من الاستثمارات الكلية، واستمرار هذا الزخم الإيجابي لينعكس في مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير 2025 والذي حقق أفضل أداء خلال 4 سنوات ويسجل 50 نقطة متجاوزًا منطقة الحياد .واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطور معدلات التضخم، وارتفاع تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج، والنمو المستمر في الاستثمارات الأجنبية المباشرة.، ونمو إيرادات السياحة، وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي.
تعزيز وجذب واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبيّةوأكدت أن مصر تمتلك عديدًا من الـمزايا والـمُقوّمات التنافسيّة التي تُعزّز من قُدرتها على تعزيز وجذب واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبيّة، وتمتلك البنية التحتية المواتية لذلك من الطرق والـموانئ والنقل البحري، والمطارات والمُجمّعات للصناعات التعدينيّة والطاقة الـمُتجددة، لافتة إلى تنفيذ مجموعة من الخطوات والإجراءات الطموحة لتحسين مُناخ الاستثمار وتمكين القطاع الخاص وتذليل التحديّات التي تُواجه الـمُستثمرين.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو