روّادنا في ظفار.. حملة للمشروعات العمانية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
أطلقت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حملتها التسويقية والإعلامية والاتصالية بعنوان "روّادنا في ظفار"، تزامنا مع موسم خريف ظفار، وتسعى من خلالها إلى تسليط الضوء على الإسهامات والتجارب المبتكرة للمشروعات العمانية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة النشطة والفاعلة في مختلف مواقع خريف ظفار باعتبارها نقاط جذب للزوار، وتسهم في صناعة تجربة سياحية متميزة للموسم، وتتضمن الحملة أنشطة اتصالية وإعلامية وتسويقية على منصات التواصل الاجتماعي عبر مقاطع مرئية ترويجية تستعرض مشروعات رواد الأعمال التي تشكل إضافة نوعية لموسم الخريف، إضافة إلى الاستعانة بصناع المحتوى من سلطنة عمان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للترويج عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات العمانية، ومواقع نشاطها في مختلف المواقع السياحية، ودعوة الجمهور للاستفادة من خدماتها ومنتجاتها، كما تسلط الحملة الضوء على مجموعة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال المتفرغين لإدارة مشروعاتهم عبر اللوحات الإعلانية في مختلف الطرق الرئيسية بمحافظة ظفار، بالإضافة إلى دليل ترويجي إلكتروني يتضمن أكثر من 30 مؤسسة صغيرة ومتوسطة ومشروع نشط في مختلف المواسم، وتقديمها كقصص نجاح ملهمة في المحافظة وفي سلطنة عمان.
كما تتضمن الحملة الترويج في برنامج الناس والخريف على تلفزيون سلطنة عُمان عبر استضافة مجموعة من رواد الأعمال من مختلف المجالات المعززة للتجربة السياحية للتحدث عن تجاربهم والتحديات التي واجهتهم خلال مسيرتهم الريادية مع أبرز الدروس المستفادة، إلى جانب تنظيم حلقات تدريبية تخصصية حول الذكاء الاصطناعي في ريادة الأعمال، وبرنامج جاهزية رائد الأعمال، واستشارات فردية، وبرامج إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية، إضافة إلى تنفيذ 5 برامج تدريبية بالتعاون مع مؤسسة أوتورد باوند عُمان كبرنامج تحدي عمان، وبرنامج المبتكرين الصغار الذي يستهدف الفئة العمرية من21 الى16 سنةّ، وبرنامج الاستدامة في سهل أشور، وبرنامج بناء القادة، وبرنامج بناء الفريق في مجمعّ السلطانّ قابوسّ الشبابيّ للثقافة والترفيه بولاية صلالة، بالإضافة إلى برنامج خاص لرواد الأعمال من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبارة عن مغامرات ريادية تهدف للتشبيك وتبادل الخبرات في مجالات السفر والمغامرات وصناعة المحتوى.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الصغیرة والمتوسطة فی مختلف
إقرأ أيضاً:
خبراء: 6 مزايا للشركات الناشئة في مشروع قانون التيسيرات الضريبية
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة وتشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال يمثلان بداية استراتيجية شاملة لتعزيز قدرات الشركات الناشئة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي مستدام وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب.
مجموعة وزارية لريادة الأعمال لأول مرةوقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية في بيان، إنه لأول مرة يجري تشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال، مشيرا إلى أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة يقدم تسهيلات غير مسبوقة للشركات الناشئة.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية للتنمية الاقتصاديةأكد أن ذلك يعكس إدراك الحكومة بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إذ تسهم بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي، وتغطي 90% من التكوين الرأسمالي.
أوضح أن لدينا ما يزيد عن 3.7 مليون شركة متناهية الصغر أو صغيرة أو متوسطة تمثل 44.6% من إجمالي مؤسسات القطاع الخاص وتستوعب 5.8 مليون عامل يمثلون 43.8% من القوى العاملة في القطاع الخاص الرسمي.
أشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تسهم في مكافحة البطالة وتعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات وتحسين القوة التنافسية وسد احتياجات الأسواق المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد، وأن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة يتضمن 6 مزايا رئيسية للشركات الناشئة أولها رفع حد التمتع بالمزايا من 10 إلى 15 مليون جنيه إجمالي حجم الأعمال السنوي.
أوضح أن الميزة الثانية مجموعة من الإعفاءات تشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق وضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة توزيعات الأرباح، إضافة إلى الإعفاء من نظام الخصم والدفعات المقدمة.
4 إقرارات فقط لضريبة القيمة المضافة سنوياقال إن الميزة الثالثة هي السماح للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة بتقديم 4 إقرارات فقط لضريبة القيمة المضافة سنويا ويُكتفى بتقديم إقرار سنوي واحد لضريبة الأجور والمرتبات، ويتضمن النظام الضريبي الجديد أن يكون أول فحص بعد 5 سنوات، والميزة الخامسة أنه غير مطلوب من الممولين أي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة عند التسجيل، وأن الميزة السادسة أن مشروع القانون يعفي الشركات الناشئة من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد ويتيح لها الالتزام بنظم مبسطة يحددها وزير المالية.