الركود يهدد أمريكا.. تراجع حاد في الأسهم يسبب خسائر بالمليارات
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
كشفت صحيفة «فوريكسيلف» عن هبوط حاد في الأسواق الأمريكية، محذرة من خسائر هي الأعلى منذ بداية جائحة كورونا، فشهدت مؤشرات العديد من أسواق الأسهم الأمريكية تراجعًا كبيرًا، مما أثار مخاوف بشأن احتمال دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود.
انهيار حاد في أسواق أمريكافانخفض مؤشر «S&P 500» بنسبة 2.4%، وانخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 3%، كما انخفض مؤشر «داو جونز» 810 نقاط إذ أثار تقرير الوظائف الضعيف لشهر يوليو مخاوف من الركود، مما أثر على توقعات السوق.
شهدت الأسواق الأمريكية هبوطًا حادًا مع انخفاض مؤشر «S&P 500» بنسبة 2.4%، ومؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 3%، ومؤشر «داو جونز» 810 نقاط (2%)، أثار تقرير الوظائف الضعيف لشهر يوليو مخاوف من الركود، مما أثر سلبًا على توقعات السوق وأدى إلى انخفاض حاد في الأسهم.
وأظهر تقرير وزارة العمل الأمريكية عن الوظائف غير الزراعية لشهر يوليو ارتفاعًا طفيفًا، حيث وصل إلى 114 ألف وظيفة فقط، أقل بكثير من توقعات 185 ألف وظيفة، مما ارتفع معدل البطالة إلى 4.3%، ويشير ذلك إلى ضعف في سوق العمل الأمريكي، ويبثّ مخاوف من دخول الاقتصاد في ركود.
الركود الاقتصادي يضرب أمريكاويعاني عمالقة التكنولوجيا تتأثر بشدة، فانخفضت أسهم أمازون بنسبة 12.5%، وإنتل بنسبة 29%، ونفيديا بأكثر من 5.5%، مما أدى إلى تراجع الثقة في الأسهم إلى تدفق المستثمرين نحو السندات، مما أدى إلى انخفاض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى له منذ فبراير.
وشهدت أسواق الأسهم الأمريكية تراجعًا كبيرًا بعد تقرير الوظائف المخيب للآمال في يوليو، مما أثار مخاوف بشأن ركود اقتصادي محتمل.
انهيار المؤشرات الرئيسيةوشهدت الأسواق الأمريكية تراجعًا حادًا مع انخفاض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2%، أي ما يعادل 810 نقاط، كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.4% ومؤشر ناسداك المركب بنسبة 3%، ودخل مؤشر ناسداك منطقة التصحيح، بعد تراجعه بأكثر من 10% عن أعلى مستوى له على الإطلاق.
وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة نمت بمقدار 114,000 فقط في يوليو، وهو ما يقل عن توقعات الخبراء التي كانت 185,000 وظيفة جديدة، وقد ارتفع معدل البطالة إلى 4.3%، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2021، أدى هذا الضعف غير المتوقع في سوق العمل إلى تكثيف المخاوف من ركود محتمل للاقتصاد الأمريكي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمريكا الدولار الأمريكي الولايات المتحدة الأمريكية الأسواق الأمريكية مخاوف من تراجع ا بنسبة 2 حاد فی
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا أكثر من 5%
شهدت مدينة إسطنبول، كبرى المدن التركية ومركزها التجاري الأبرز، ارتفاعا حادا في مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 5.16% على أساس شهري في يناير/كانون الثاني، وفقًا لتقرير صادر عن غرفة تجارة إسطنبول.
كذلك ارتفع المؤشر بنسبة 48.4% على أساس سنوي، مما يشير إلى استمرار التضخم المرتفع في الاقتصاد التركي رغم السياسات النقدية المشددة التي يتبعها البنك المركزي.
تحذيرات من تصاعد التضخموأشار تقرير لوكالة بلومبيرغ إلى أن هذه الزيادة في الأسعار قد تعكس ارتفاعا مماثلا في مؤشر التضخم الوطني الذي من المقرر أن تعلنه هيئة الإحصاء التركية في 3 فبراير/شباط الجاري. ويتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت بلومبيرغ آراءهم أن يرتفع معدل التضخم الشهري في تركيا بنسبة 4.3% في يناير/كانون الثاني، مقارنة بـ1.03% في ديسمبر/كانون الأول.
وعلى أساس سنوي، من المتوقع أن يتباطأ التضخم إلى 41% مقارنة بـ44.4% في ديسمبر/كانون الأول، إلا أن الأرقام المرتفعة في إسطنبول تثير المخاوف من احتمال أن تكون التقديرات أقل من الواقع.
من ناحية أخرى، أعلنت غرفة تجارة إسطنبول أن أسعار الجملة في المدينة ارتفعت بنسبة 2.83% على أساس شهري و38.15% على أساس سنوي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية تنتقل تدريجيا إلى المستهلك النهائي.
إعلانوفي خطوة جديدة، أجرت الغرفة تعديلات على محتويات سلة السلع وأوزانها في مؤشر أسعار التجزئة الذي أصبح الآن يُعرف باسم مؤشر أسعار المستهلكين في إسطنبول، بينما لم يتم تغيير مؤشر أسعار الجملة.
ويؤكد اقتصاديون أن هذه الأرقام تعكس ضغوطًا تضخمية مستمرة في الاقتصاد التركي، رغم محاولات البنك المركزي رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم. ويرى محللون أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وانخفاض قيمة الليرة التركية يشكلان عوامل رئيسية تدفع الأسعار إلى الارتفاع.
وحذر خبير اقتصادي في إسطنبول، في حديثه لوكالة بلومبيرغ، من أن "هذه الأرقام قد تدفع البنك المركزي إلى مراجعة سياسته النقدية مرة أخرى، وربما اتخاذ قرارات إضافية لتشديد الائتمان وتقليل الإنفاق الاستهلاكي".
مخاوف المستهلكين والشركاتبالنسبة للمستهلكين، يعني ارتفاع التضخم استمرار تآكل القوة الشرائية وزيادة الأعباء المعيشية. وأكد أحد المتسوقين في منطقة إمينونو التجارية بإسطنبول لـوكالة رويترز أن "الأسعار ترتفع بشكل يومي تقريبًا، مما يجعل من الصعب على الأسر ذات الدخل المتوسط تغطية احتياجاتها الأساسية".
أما بالنسبة للشركات، فإن ارتفاع أسعار الجملة يعني زيادة تكاليف الإنتاج، مما قد يدفع بعض المصانع والتجار إلى رفع أسعار المنتجات النهائية، وهو ما يعمّق الأزمة التضخمية.
ومع اقتراب إعلان هيئة الإحصاء التركية عن بيانات التضخم الوطنية، يترقب الاقتصاديون والمستثمرون هذه الأرقام بحذر، في ظل مؤشرات تدل على أن الضغوط التضخمية لا تزال مرتفعة، رغم التوقعات بتباطؤ طفيف على المستوى السنوي.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت