بورصة مسقط تسجل في يوليو أفضل قيمة للتداولات الشهرية
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
سجلت بورصة مسقط في شهر يوليو الماضي أفضل قيمة للتداولات الشهرية خلال العام الجاري عند 152.3 مليون ريال عُماني، نتيجة لتنفيذ صفقات خاصة على سهم أبراج لخدمات الطاقة، وارتفاع التداولات على عدد من الأسهم، وعودة سوق السندات والصكوك إلى النشاط.
واستحوذت أبراج لخدمات الطاقة على 68 بالمائة من إجمالي قيمة التداول بعد أن شهدت تداولات بقيمة 103.
فيما احتلت أوكيو لشبكات الغاز المرتبة الخامسة بتداولات بلغت قيمتها 5 ملايين و59 ألف ريال عُماني تمثل 3.3 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وشهدت سوق السندات والصكوك ارتفاعًا في قيمة التداول التي صعدت في يوليو الماضي إلى 3.5 مليون ريال عُماني مقابل 974 ألف ريال عماني في يونيو 2024م.
وتعد تداولات شهر يوليو هي الأعلى في التداولات الشهرية منذ نوفمبر الماضي 2023م، فيما تعد تداولات شهر يونيو الماضي هي الأدنى خلال العام الجاري عندما هبطت إلى 42 مليون ريال عُماني مقابل 93.6 مليون ريال عُماني في مايو و119 مليون ريال عُماني في أبريل.
ودفع إقبال المستثمرين على الشراء عدد الصفقات المنفذة في شهر يوليو الماضي للصعود إلى 13 ألفًا و862 صفقة مقابل 12 ألفًا و733 صفقة في يونيو 2024م بزيادة بنسبة 8.8 بالمائة.
وسجلت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في البورصة خلال الشهر الماضي مكاسب بـ 76.6 مليون ريال عُماني بعد صعودها بنهاية يوليو الماضي إلى 24 مليارًا و357 مليون ريال عُماني.
وأظهر المستثمرون في تداولات الشهر الماضي نوعًا من الحذر على الرغم من إعلان النتائج المالية للنصف الأول من العام الحالي والتي أظهرت تحسنًا في أداء معظم شركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة، وانعكس هذا الحذر على أسعار الأسهم والمؤشر الرئيس والمؤشرات القطاعية التي سجلت هبوطا جماعيا، مع تفوق الأسهم الخاسرة على الرابحة بعد تراجع أسعار 52 ورقة مالية مقابل 30 ورقة مالية ارتفعت أسعارها و16 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة.
وأغلق المؤشر الرئيس على 4661 نقطة متراجعا 25 نقطة مسجلا بذلك ثاني تراجع شهري له على التوالي بعد تراجعه 158 نقطة في يونيو 2024م، وسجل مؤشر قطاع الصناعة أعلى تراجع عند 127 نقطة، وتراجع مؤشر القطاع المالي 87 نقطة، وتراجع المؤشر الشرعي 16 نقطة، وسجل مؤشر قطاع الخدمات تراجعا طفيفا عند نقطة واحدة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی قیمة التداول یولیو الماضی مانی فی
إقرأ أيضاً:
بورصة مسقط تدشن دليل سياسة توزيع أرباح الشركات المدرجة
دشنت بورصة مسقط اليوم الدليل الاسترشادي لسياسة توزيع الأرباح للشركات المساهمة العامة المدرجة، برعاية معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري، وزير الاقتصاد، وبحضور عدد من المسؤولين التنفيذيين وممثلي الشركات المدرجة.
يأتي هذا الدليل الاسترشادي في إطار جهود البورصة الساعية إلى ترسيخ مبدأ الشفافية ودعم قرارات المستثمرين. ويهدف إلى توفير إطار عمل واضح للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط لمساعدتها في صياغة وتحديد سياسات توزيع الأرباح وتنفيذها، مع التأكيد على أهمية الإفصاح الكامل والشفاف عن تلك السياسات.
كما يهدف الدليل إلى تحديد المعايير المنظمة لتوزيع أرباح الشركات وكيفية تعاملها مع الأرباح المحققة، بما يضمن اتساقًا في الممارسات المالية وشفافية في الإفصاح. ويعكس الدليل حرص البورصة على تعزيز الثقة بين الشركات والمستثمرين، وضمان استدامة السياسات المالية للشركات المدرجة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وقال هيثم بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط: "إن الدليل الاسترشادي يمثل طريقة مثلى لإعطاء المعلومات للمساهمين والمستثمرين لاستغلال الأرباح في شركات المساهمة العامة. وبالتالي، ليس الهدف منه تحفيز توزيع الأرباح فقط، بل أيضًا منح فكرة للمستثمرين حول كيفية التعامل مع الأرباح التي تحققها الشركات المدرجة ببورصة مسقط."
وأوضح السالمي أن البورصة حققت خلال العام الماضي ارتفاعًا بسيطًا في المؤشر، لكن صاحبه ارتفاع كبير في العائد التراكمي الذي يمثل أداء السهم مع عائد الأرباح للشركات، حيث بلغ 8%. وهذا دليل واضح على وجود كمية ملحوظة من توزيع الأرباح، إذ بلغت نسبة عائد الأرباح على الأسهم التي تم تحقيقها في العام الماضي أكثر من 5.9%. لذلك فإن الوضوح في آلية توزيع هذه الأرباح مهم جدًا للمستثمرين، ويتيح تدشين هذا الدليل للمستثمر اتخاذ القرار بشأن ما إذا كانت أسهم هذه الشركة مناسبة للاستثمار والاستمرار فيها أو بيعها والاستثمار في شركات أخرى. ووجود مثل هذه البيانات يوفر صورة أوضح لتوجهات المستثمرين لاتخاذ قرارات استثمارية سليمة.
وبالنسبة للشركات، فإن الدليل الاسترشادي لسياسة توزيع الأرباح للشركات المساهمة العامة المدرجة سيحقق عائدًا إيجابيًا من خلال توفير وضوح أكبر للشركة في التعامل مع أرباحها، سواء كان ذلك عبر توزيعها أو الاستفادة منها في عمليات التوسع الداخلي. هذا الوضوح يعزز التوافق بين استراتيجية الشركة وتنمية مداخيل المساهمين.
وأشار السالمي إلى أهمية استحداث هذه السياسات بناءً على الدراسات الاقتصادية، قائلاً: "أثبتت الدراسات أن وجود سياسة واضحة لتوزيع الأرباح يدعم تسعير الأسهم، وهذا ما نسعى لتحقيقه في المستقبل."
وأضاف: إن الشركات التي أُدرجت مؤخرًا أسهمت في تحقيق ارتفاع في مجموع أرباح الشركات المدرجة بالبورصة بنسبة 62%، مما أدى إلى زيادة كمية الأرباح بنسبة 32% لعام 2023-2024. ووجود هذا الدليل سيسهم في تعزيز حركة الأسهم وتوفير معلومات واضحة للمستثمرين، وإزالة الضبابية حول كيفية التعامل مع الأرباح، مما يُتوقع أن يؤدي إلى حركة أكبر من قبل المستثمرين.
ويمكن الدليل الاسترشادي المستثمرين من فهم سياسات توزيع الأرباح للشركات المدرجة بشكل دقيق، مما يساعدهم على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة تعتمد على معلومات موثوقة وحديثة. ويعد هذا الدليل جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها بورصة مسقط لتطوير بيئة الأعمال ورفع كفاءتها، من خلال تشجيع وتعزيز الشفافية والحوكمة ودعم الشركات المساهمة العامة لتصبح أكثر قدرة على التفاعل مع المستثمرين وتلبية توقعاتهم في بيئة مالية شفافة ومستدامة.
عقب حفل التدشين، نظمت البورصة ورشة عمل تعريفية لشرح تفاصيل الدليل وأهميته وآليات تطبيقه.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″