من الجبايات إلى الإيرادات.. الحوثيون يؤسسون شبكة اقتصادية معقدة لنهب الأموال
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
كشف تقرير أن ميليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، تدير شبكة اقتصادية معقدة تعتمد على عدد من المصادر الخاصة والقطاعات الإيرادية في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها. موضحاً أن هذه الشبكة الاقتصادية يشرف عليها الحرس الثوري الإيراني.
بحسب التقرير الذي نشرته "جريدة النهار اللبنانية" يعتمد الحوثيون على خيوط رئيسية لجني الأموال، في مقدمتها الجبايات والإتاوات التي يتم فرضها على التجار ورؤوس أموال القطاع الخاص؛ يليها القطاعات الإيرادية من موانئ وجمارك وضرائب، وكذا خدمات رئيسية من اتصالات ومشتقات نفطية.
وأوضح التقرير أن الحوثيين لا يلتزمون حيال المواطنين في المناطق التي تخضع لسيطرتهم بأيّ مدفوعات. فرغم الأموال الطائلة التي يتم تحصيلها سواء من ضريبة الخمس، والواجبات الزكوية والضرائب والجمارك وغيرها من منافذ إيرادية؛ إلا أنهم لا يدفعون مرتبات الموظفين منذ 7 سنوات ولا يوجهونها لصالح الخدمات.
وحصل الحوثيون على إيرادات جمركية بلغت حوالي 271,935 مليار ريال يمني (500 مليون دولار)، خلال سبعة أشهر فقط من سفن المشتقات النفطية الواصلة إلى ميناء الحديدة. ومن قطاع الاتصالات -أكبر مصادر التمويل- تحصل ميليشيا الحوثي على إيرادات بما يقارب ملياري دولار سنوياً. إلا أن هذه الأموال بحسب الصحيفة لا يتم استغلالها في دفع المرتبات والتخفيف من حدة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي يمر بها المواطنون في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم.
وركز التقرير على عمليات المضاربة بالعملة المحلية وعمليات الاستيلاء على كميات كبيرة من الطبعات النقدية الوطنية التي أصدرتها الحكومة الشرعية وتحظر تداولها المليشيات في مناطق سيطرتها. موضحا أن عمليات مداهمات واقتحامات متكررة يقودها مسلحون ضد مقرات البنوك والمؤسسات المالية والشركات التجارية في صنعاء ومناطق سيطرتهم لتفتيش ونهب ومصادرة أية مبالغ نقدية من الطبعات الجديدة، حيث تتذرع الميليشيات بالقيام بإتلافها بعد مصادرتها في حقيقة الأمر تقوم الميليشيات باستغلالها في المضاربة وتدمير العملة في المناطق الحكومية للمضاربة بسعر الصرف في السوق.
واستند تقرير النهار اللبنانية على معلومات من تقرير للبنك المركزي اليمني، أكد استيلاء الميليشيات الحوثية بطريقة احتيالية على مبالغ بالمليارات على حساب الأشخاص المستفيدين من مبالغ الحوالات الواردة من الخارج بالعملة الأجنبية، سواء المتمثلة في مبالغ المساعدات الإنسانية من المنظمات الدولية المخصصة للفئات والحالات المعدمة، أو من حوالات المغتربين في الخارج إلى أسرهم في الداخل، الواردة من خلال مؤسسات بنكية أو مؤسسات صرافة عبر إجبارهم على استلام مبالغ تلك الحوالات الخارجية بالريال اليمني، بسعر صرف للعملات الأجنبية منخفض وغير عادل.
في سياق متصل كشف تقرير اقتصادي حديث، أصدرته "مبادرة استعادة"، أن "الميليشيا الحوثية عمدت إلى أساليب متعدّدة لإحكام السيطرة على شركات ومنشآت الصرافة وتوظيفها لخدمتها، وذلك بعد تدمير الميليشيا للبنوك".
ووفقاً للتقرير الاقتصادي فإن الميليشيا أجبرت شركات الصرافة التي كانت قائمة قبل الانقلاب على إجراء معاملاتها المالية بعيداً من أي رقابة دولية أو محلية، وأسندت إليها مهمات مالية، إذ يتم توريد الإتاوات والجبايات وصرف مرتّبات عناصر الميليشيا، وتوزيع المساعدات النقدية لعناصرها وأسر قتلاها وغيرها من المهمات. ويوضح التقرير أن الميليشيا تستخدم شركات الصرافة في صرف الأموال والمخصّصات المالية لقياداتها وجميع منتسبيها، وتجني مئات المليارات من الريالات سنوياً من شركات ومنشآت ومحلات الصرافة في مناطق سيطرتها مقابل الضرائب والزكاة وتجديد التراخيص والرسوم الحكومية.
وحول مصادرة الأراضي والممتلكات والاستيلاء على الشركات كشف تقرير صادر عن منظمة سام للحقوق والحريات استيلاء الحوثيين على أكثر من 1,7 مليار دولار من قيمة واردات الأموال والشركات والمؤسسات والجمعيات، تحت يافطة "الحارس القضائي". حيث تم توثيق إجمالي ما تم الاستيلاء عليه من قيمة الأموال والإيرادات للأصول والعقارات والمنقولات بأكثر من ملياري دولار.
يؤكد المحللون والخبراء أن ميليشيات الحوثية قامت بتنويع مصادر إيراداتها بين الاستحواذ على الإيرادات والجبايات وصولاً لتجارة السلاح والممنوعات وتهريب البشر وغسيل الأموال. حيث تدير الميليشيات منظومة مالية كبيرة جداً، من بنوك وشركات خاصة في اليمن وخارجها وهدفها تعزيز الإمبراطورية المالية لهذه الميليشيات المدعومة من إيران.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
تركيا تسعى لنهب النفط العراقي عبر أنبوب جديد مثير للجدل
8 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: تحاول تركيا تعزيز سيطرتها على إمدادات النفط عبر استغلال موارد نفطية عراقية بطرق قد تكون مخالفة للاتفاقيات الدولية القائمة.
ووفقًا لما ذكره الخبير النفطي أحمد موسى جياد، تعمل تركيا حاليًا على مد أنبوب نفط من حقل كابار وربطه بأنبوب النفط العراقي “كركوك – جيهان”، الذي يُستخدم تقليديًا لنقل النفط العراقي إلى ميناء جيهان التركي.
ويبلغ طول الأنبوب المقترح 37 كم، ويهدف إلى تسهيل نقل النفط المنتج في حقل كابار، والذي يُقدر إنتاجه حاليًا بـ 50 ألف برميل يوميًا، مع وجود خطط تركية لزيادة الإنتاج إلى مليون برميل يوميًا.
و لتركيا أطماع نفطية في العراق، وهذه الأطماع ترتبط بمصالحها الاقتصادية والإستراتيجية في المنطقة فيما العراق يمتلك احتياطيات نفطية كبيرة، وهو من بين أكبر منتجي النفط في العالم، ويُعد النفط عنصرًا أساسيًا في اقتصاده. اما تركيا، التي لا تمتلك احتياطيات كبيرة من النفط وتعتبر مستوردًا رئيسيًا للنفط والغاز، تسعى إلى تعزيز نفوذها في سوق الطاقة عبر عدة طرق، بما في ذلك التعاون مع العراق.
وتكمن المخالفة التركية، بحسب جياد، في ربط حقل كابار بخط الأنابيب العراقي-التركي “كركوك – جيهان”، وهو إجراء يُعتبر غير قانوني بموجب تعديل اتفاقية النقل عبر منظومة الخط العراقي-التركي لعام 1973، والتي جرى تعديلها آخر مرة في عام 2010.
و الاتفاقية تنص بوضوح على أن منظومة الأنابيب والمرافق المرتبطة بها مخصصة لنقل النفط الخام العراقي فقط.
و تركيا تحاول تعزيز علاقاتها مع المناطق الغنية بالنفط في العراق، خاصة إقليم كردستان العراق، الذي يمتلك موارد نفطية كبيرة كما أن لتركيا مصالح في تشغيل خط أنابيب “كركوك – جيهان”، الذي ينقل النفط من شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي، ما يتيح لها تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة من رسوم النقل وزيادة نفوذها في سوق النفط الإقليمي.
وفقًا للاتفاقية، يُسمح باستخدام جزء من طاقة الخزن أو الأرصفة بشكل محدود وفي حالات استثنائية، ولا يجوز أن يكون هذا الاستخدام دائمًا أو متواصلاً، ويجب أن يتم باتفاق مسبق بين العراق وتركيا، وبشرط أن تكون هناك طاقة خزن غير مستخدمة. ما تسعى إليه تركيا يتجاوز هذا الإطار القانوني، مما يضعها في مواجهة مع السلطات العراقية التي قد ترى في هذه التحركات تعديًا على سيادتها النفطية.
تأتي هذه الخطوة في ظل زيادة أهمية النفط كعنصر استراتيجي في العلاقات الإقليمية، وقد تؤدي إلى تفاقم التوترات بين العراق وتركيا إذا لم يتم حل الخلافات عبر القنوات الدبلوماسية المناسبة.
و العلاقات التركية مع حكومة إقليم كردستان كانت قوية لفترة طويلة، وكانت تركيا من أكبر المستفيدين من صادرات النفط الكردي. ولكن هناك خلافات بين بغداد وأنقرة حول قانونية تصدير النفط الكردي دون موافقة الحكومة المركزية العراقية، ما أدى إلى عدة نزاعات قانونية ودبلوماسية.
و أطماع تركيا في النفط العراقي ليست مجرد أهداف اقتصادية، بل تتداخل أيضًا مع الاعتبارات الجيوسياسية، حيث تسعى تركيا إلى تعزيز نفوذها الإقليمي من خلال التحكم في خطوط إمداد الطاقة والتعاون مع اللاعبين الرئيسيين في قطاع النفط والغاز.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
بحوزته 50 طربة.. تفاصيل سقوط عاطل لحيازته مخدر الحشيش في العجوزة